بهذه الطريقة تاجرت شركات بالنفط الإيراني... أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة

بهذه الطريقة تاجرت شركات بالنفط الإيراني... أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة


01/08/2022

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف رجال أعمال وشبكة من الشركات يشتبه في أنّها تساعد في تصدير النفط الإيراني.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال: "إنّ الشركات والأفراد الخاضعين للتدقيق يستخدمون عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير وثائق لإخفاء أصل الشحنة، وفقاً لوثائق الشركات التي استعرضتها الصحيفة وبيانات الشحن والأشخاص المطلعين على الأمر.

ومن خلال تمرير النفط على أنّه عراقي، يمكن للمعنيين تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف النفط الإيراني.

الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق يستخدمون عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران.

ومنذ توقف المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، فرضت إدارة بايدن جولتين من العقوبات ضد الشركات التي يشتبه أنّها تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير طهران بتكاليف الفشل في التفاوض. ومع ذلك يقول بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين إنّ الإدارة أوقفت حملة إنفاذ واسعة النطاق من أجل إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس ترامب في عام 2018.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "طالما أنّ الإيرانيين لا يأخذون العرض على الطاولة ولا يعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أتوقع أن نستمر في رؤية طرح هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ على أساس منتظم جداً في المستقبل".

وقال روبرت غرينواي، الذي أشرف على سياسة إيران كمدير أول لسياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب: إنّ عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية عبر العراق - بما في ذلك مزج النفط الإيراني والعراقي لإخفاء مصدره - تمثل ما يصل إلى 25% من صادرات طهران، عندما كان في مجلس الأمن القومي في عام 2020.

وقال غرينواي، وهو الآن زميل في معهد هدسون، في تصريح صحفي: "لقد كان الأمر مهماً للغاية بالنسبة إلى طهران، خاصة أنّها كانت تحت ضغط كبير في السوق".

عمليات التهرب من العقوبات، بما في ذلك مزج النفط الإيراني والعراقي لإخفاء مصدره، تمثل ما يصل إلى 25% من صادرات طهران.

وقد تم شراء الكثير من النفط الإيراني المخلوط، الذي شمل النفط الخام والمكرر، من قبل عملاء في آسيا، وشاركت أيضاً شركات غربية مثل إكسون موبيل كورب وكوخ إندستريز إنك وشل بي إل سي في المعاملات، وفقاً للوثائق والموظفين السابقين.

وأجرت تلك الشركات الغربية إمّا معاملات مع الشركات المشاركة في مزج النفط، وإمّا عملت كوسطاء شحن تابعين لجهات خارجية، واشترت النفط المخلوط.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، وفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر، أنّ الرجل الذي يقف وراء عملية خلط النفط هو سالم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني عراقي المولد، وعدد من الشركات الأخرى، بما في ذلك العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط، والمعروفة باسم AISSOT.

وفي رسائل بريد إلكتروني إلى الصحيفة، نفى سعيد امتلاك AISSOT أو انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران مع أيّ من الشركات التي يمتلكها أو يسيطر عليها.

وتقول الصحيفة إنّ سعيد غير مدرج كمسؤول أو مالك AISSOT، وفقاً لوثائق الشركة، لكنّ العديد من كبار الموظفين السابقين قالوا إنّه "يسيطر على الشركة".

ولم تردّ بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، والسفارة العراقية في واشنطن، والشركة العربية البحرية لنقل النفط، والوزير السابق اللعيبي، على اتصالات وول ستريت جورنال للتعليق.

الصفحة الرئيسية