بعد امتناعها عن دفع مستحقات "مرتزقة أردوغان" في ليبيا... هل تعيدهم تركيا إلى سوريا؟

بعد امتناعها عن دفع مستحقات "مرتزقة أردوغان" في ليبيا... هل تعيدهم تركيا إلى سوريا؟


05/09/2022

بعد توظيفها للسوريين في مختلف مناطق النزاع التي تسعى أنقرة لبسط وتوسيع نفوذها فيها، سلط المرصد السوري لحقوق الإنسان الضوء على رفض الحكومة التركية دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا.

ونقل المرصد عن مصادر قولها: إنّ الحكومة التركية ما تزال تمتنع عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا منذ نحو (6) أشهر، وتضيق الخناق عليهم في معسكرات ليبيا، وتمنعهم من الخروج إلى خارج الثكنات العسكرية، وتفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، بأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي من قبل القادة العسكريين.

سلط المرصد السوري لحقوق الإنسان الضوء على رفض الحكومة التركية دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا

وما تزال تركيا ترفض إعادة المرتزقة إلى سوريا، رغم ارتفاع الأصوات من داخل المعسكرات التي تطالب بالعودة، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم، على حدّ قول المرصد السوري.

وكان المرصد السوري قد أشار بتاريخ 19 آب (أغسطس) الماضي إلى أنّ الدولة التركية تتقاعس عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في معسكر اليرموك ضمن الأراضي الليبية وذلك للشهر الـ5 على التوالي، وسط دعوات بتنظيم تظاهرات منددة بتقاعس تركيا عن دفع مستحقاتهم، ويتخوف عناصر المرتزقة داخل معسكر اليرموك حيال ما يجري ضمن مناطق "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

ويسعى المرتزقة السوريون داخل مخيم اليرموك في ليبيا لتنظيم مظاهرات ضد سياسة تركيا، ولا سيّما حول إجراء مصالحة مع النظام السوري.

المرصد: الحكومة التركية تضيق الخناق على المرتزقة في معسكرات ليبيا، وتمنعهم من الخروج إلى خارج الثكنات العسكرية

وقد دفع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنحو (7) آلاف مرتزق سوري منذ أعوام إلى الأراضي الليبية، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ومنذ ذلك التاريخ توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أنّ تركيا ادّعت أكثر من مرة أنّ وجودها في البلاد شرعي وبغطاء من طرابلس، على الرغم من تعهدها بمخرجات مؤتمر برلين الأول في كانون الثاني (يناير) 2020، والمؤتمر الثاني في حزيران (يونيو) 2021، الذي نصّ أيضاً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية.

وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي سلط موقع "إيكونيك تايمز" الضوء على تقديم تقرير، هو الأول من نوعه إلى مجلس الأمن الدولي، يكشف نشر الحكومة التركية مقاتلين سوريين في ليبيا ليحلوا محل مرتزقة آخرين انتهت عقودهم، وتزود مختلف الفصائل بالسلاح في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأشار التقرير، الذي أعده فريق الخبراء المعني بليبيا، وقدّم إلى مجلس الأمن في 27 أيار (مايو) الماضي، إلى "استمرار وجود مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا في معسكرات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية" التي يقودها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية