انتصار دبلوماسي للإمارات... محكمة العدل تقطع الطريق على الجيش السوداني والإخوان

رفضت محكمة العدل الدولية أمس الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، وشطبت القضية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية عدم اختصاصها للنظر في قضية جمهورية السودان ضد دولة الإمارات، وفق ما نقلت (بي بي سي).

هذا، ورحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، استنادًا إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي.

وبناء على القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، فإنّ هذا القرار يؤكد ما كان جليًا منذ مدة طويلة، وهو أنّ الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة. 

وفي بيان لها، قالت نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة (ريم كتيت): "يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أنّ الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة. ومن البديهي فإنّ قرار اليوم يمثل رفضًا حاسمًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع".

وأضافت: "مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أيّ عوائق". 

واختتمت (كتيت) بيانها قائلة: "نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني".

ولطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها الادعاءات الزائفة للقوات المسلحة السودانية والحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين"، التي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عمّا اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.

وفي السياق، اعتبرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أنّ قرار محكمة العدل الدولية يُعدّ انتصارًا دبلوماسيًا لدولة الإمارات، وأنّه أغلق الباب أمام أيّ ملاحقات قضائية مستقبلية ضد الإمارات في هذا الملف.

وقد رحب تحالف السودان التأسيسي بقرار محكمة العدل الدولية، الذي قضى بشطب الدعوى المقدمة من الحكومة في بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها.

واعتبر التحالف في بيان اطلع عليه (راديو دبنقا) أنّ القرار انتصار للعدالة الدولية، وأنّه يُؤكد رفض المجتمع الدولي لمحاولات استغلال القضاء الدولي لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من قبل سلطات غير شرعية.

وقال التحالف، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو وقوى أخرى: إنّ الدعوى خطوة سياسية عبثية تُعبّر عن فقدان هذه السلطة البوصلة الأخلاقية والسياسية.

إلياس: "هذه الدعوى تكشف أنّ الدولة السودانية فقدت رصيدها القيّم من الخبرات القانونية، نتيجة للأوضاع الطاردة التي أنتجتها حكومة العسكريين أصحاب الولاء للتنظيم الإخواني".

وأكد البيان أنّ "⁠سلطة بورتسودان الانقلابية" تفتقر إلى أيّ شرعية قانونية أو سياسية تؤهلها لتقديم شكاوى أو تمثيل جمهورية السودان في المحافل الدولية. واعتبرها سلطة أمر واقع مغتصبة ولا تحظى بتفويض من شعوب السودان.

واعتبر ⁠الدعوى التي قُدّمت ضد دولة الإمارات بأنّها أداة سياسية  تقف خلفها الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين" وقوى الإسلام السياسي في المنطقة، وقال: إنّ الدعوى تهدف إلى  "التشويش على الدور الإيجابي والمتوازن الذي ظلت تقوم به دولة الإمارات في دعم السلام والاستقرار في السودان والمنطقة"، على حدّ تعبير البيان.

وقد تقدّم تحالف السودان التأسيسي باعتذار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنّ الدعوى لا تمثل الشعوب السودانية.

ورغم الصفعة التي تلقاها الجيش السوداني والحركة الإسلامية، إلا أنّهم يصرون على مواصلة أعمالهم العبثية، فقد قال وزير الإعلام في حكومة بورتسودان خالد الأعيسر: إنّ قضية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية.

وقال في بيان نشرته وكالة (سونا) الرسمية: "الحكومة السودانية ستطرق كل باب يتيح لها الاقتصاص من الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوداني، زاعمًا أنّ هناك محاكم دولية أخرى ستقبل الأخذ بدعاواهم "الزائفة".

ووفق خبراء قانونيين، فإنّ قضية السودان تعثرت بسبب مسائل الاختصاص القضائي، وهذا يعكس عدم فهم حكومة الجيش والحركة الإسلامية لإجراءات التقاضي في المحاكم الدولية، وفق ما نقل موقع (سودانايل).

وأكد الخبراء أنّ الهزيمة التي لحقت بالجيش السوداني في لاهاي، ستتكرر في جميع المحافل القضائية الدولية التي سيلجأ إليها، لأنّ مزاعمه تصطدم بالكثير من الحقائق والتقارير الدولية التي تؤكد أنّ قوات الجيش والميليشيات الإخوانية هي التي ترتكب يوميًا جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب السوداني.

وكشف القانوني حاتم إلياس، في مقابلة مع (العين الإخبارية)، أنّ "دعوى الجيش السوداني ترتبط بحالة من الخلل البنيوي الكبير الذي ظل يلازم الدولة السودانية المختطفة من قبل التنظيم الإخواني".

وقال إلياس: "هذه الدعوى تكشف أنّ الدولة السودانية الحالية فقدت رصيدها القيّم من الخبرات القانونية المحترمة؛ نتيجة للأوضاع الطاردة التي أنتجتها حكومة العسكريين أصحاب الولاء للتنظيم الإخواني". 

وأشار إلى أنّ "الذين صمّموا هذه الدعوى الخجولة هم من أصحاب الطاعة والولاء، ويفتقدون لكل المؤهلات القانونية التي يمكن أن يخاطبوا عبرها العالم ومؤسساته العدلية". واستدلّ على "ضعف" الدعوى من حيث الإجراءات الشكلية المتعارف عليها في القانون، قبل النظر إلى محتواها "المثير للضحك".

هذا، ورصدت (حفريات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغضب والسخط بين صفوف عناصر الحركة الإسلامية ونشطاء الإخوان والموالين لنظامهم البائد في السودان من قرار محكمة العدل الدولية.

بالمقابل، ظهرت مظاهر احتفالية لدى الآلاف من النشطاء الذين اعتبروا قرار المحكمة انتصارًا دبلوماسيًا لدولة الإمارات، وصفعة مدوّية للجيش وللحركة الإسلامية التي تحاول تحويل الأنظار الدولية عمّا يحدث في السودان من جرائم قتل وإبادة وتجويع على يد القوات المسلحة وميليشيات الإخوان.