المعارضة التركية تضع خريطة طريق جديدة هذه أهدافها... فما مصير الإخوان؟

اجتمع زعماء 6 أحزاب معارضة في تركيا أمس لوضع خريطة طريق لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حدّ تعبير وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويقول موقع صحيفة "أحوال" التركية: إنّ القادة الـ6 اجتمعوا أمس لصياغة إعلان مشترك لخريطة الطريق المقترحة بشأن عودة البلاد إلى النظام البرلماني في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وفي بيان مشترك قال قادة الحزب: إنّ تركيا تشهد "أعمق أزمة سياسية واقتصادية" في تاريخها، وألقوا باللائمة على النظام الرئاسي التنفيذي، مشيرين إلى أنّ هدفهم المشترك هو تحويل الحكم في تركيا إلى "نظام برلماني معزّز"، وهي خطوة تهدف إلى الإطاحة بنظام أردوغان.

اتفاق المعارضة على العودة إلى النظام البرلماني أثار القلق بين شريحة كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في بعض الدول

وعلى الرغم من أنّهم لم يذكروا أردوغان بالاسم، إلّا أنّ هدفهم الواضح هو إيجاد طريقة للعمل معاً لإسقاطه، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقد تمّ انتخاب أردوغان في 2014 بعد (11) عاماً شغل فيها منصب رئيس الوزراء، في ذلك الوقت كان المنصب تقليدياً منصباً فخرياً، غير أنّه في عام 2017 وافق الناخبون الأتراك على نظام رئاسي تنفيذي؛ ممّا وسّع سلطات أردوغان بشكل كبير على حساب سلطات رئيس الوزراء والبرلمان.  

مصير إخوان مصر

أثار اتفاق المعارضة على العودة إلى النظام البرلماني القلق بين شريحة كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بعض الدول.

ونقل موقع "العربية" عن مصادر لم يُسمّها قولها: إنّ قيادات جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في إسطنبول وبعض المدن التركية، خاصة ممّن حصلوا على الجنسية التركية أو في طريقهم للحصول عليها، يخشون من هذه الخطوة التي تبنّتها المعارضة، وقد أبدوا علانية تخوّفهم من تبعاتها عليهم وعلى مستقبلهم وإقامتهم في تركيا، وكذلك استثماراتهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ تخوّف الإخوان يرجع لسببين؛ أوّلهما: أنّ تحالف المعارضة يضم ولأوّل مرة تكتلات قوية من كافة الأطياف السياسية بينهم إسلاميون، وهو ما يعزز من موقفهم للإطاحة بأردوغان، وإلغاء النظام الرئاسي، والثاني: هو رغبة قيادات المعارضة في إلغاء كافة قرارات التجنيس التي منحها الرئيس التركي للمقيمين في البلاد، ومنها بالطبع قيادات وعناصر من الجماعة بلغ عددهم نحو (300)، وبينهم قيادات تقيم في دول أوروبية أخرى بجوازات سفر تركية.

ويخشى قادة الإخوان أيضاً من أنّ التحالف هو أقوى تحالف يهدّد مستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل أعمق وأكبر، ويستهدف تغيير طبيعة التركيبة الحاكمة في البلاد، والدفع بتركيبة جديدة تضمّ وجوهاً وقيادات بارزة ترفض وجود عناصر الإخوان في البلاد، أو إيواء القيادات الفارّة، وتعتبرهم عبئاً ثقيلاً على تركيا وعلى اقتصادها وعلاقاتها بجيرانها ودول المنطقة.

وكان أردوغان قد أجرى تعديلات على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عنه، واستغلّ ذلك في منح الجنسية لعناصر وقادة الإخوان باعتبارهم مستثمرين.

وقد رفضت أحزاب المعارضة تلك الخطوة في حينها، وقدّمت مقترحات تمنع الحاصلين على الجنسية من المشاركة في الانتخابات لدورتين متتاليتين، منذ تاريخ حصولهم على الجنسية، لكنّ المقترح أجهض قبل وصوله إلى البرلمان.

وشملت التعديلات التي أجراها أردوغان إمكانية حصول الأجانب على الجنسية بمجرّد بيعهم لكميات ضخمة من العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي، وإيداع طالب الجنسية لمبلغ نصف مليون دولار فقط كرأسمال ثابت في أحد البنوك التركية لمدة (3) أعوام، أو التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بمجرّد شراء ممتلكات بقيمة (250) ألف دولار فقط.