المصادقة على قانون "الأمن الغذائي"... هل يخفف معاناة العراقيين؟

المصادقة على قانون "الأمن الغذائي"... هل يخفف معاناة العراقيين؟


09/06/2022

أقرّ مجلس النواب العراقي، أمس، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيّما في قطاع الكهرباء والقطاعات الغذائية، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.

وقال مجلس النواب في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إنّ "التصويت جرى بحضور (273) نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدّ الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة".

مجلس النواب العراقي يقر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيّما في قطاع الكهرباء والقطاعات الغذائية

ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وليصبح نافذاً يحتاج القانون لمصادقة رئيس الجمهورية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون (25) تريليون دينار، نحو (17) مليار دولار، خُصصت منها (4) تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة".

فضلاً عن ذلك خصّص القانون (5,5) تريليونات دينار (3,2 مليارات دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.

القيمة الإجمالية للقانون تبلغ نحو (17) مليار دولار، خُصص منها (2.746) مليار دولار للكهرباء، و(3,2) مليارات للحنطة والمواد الغذائية

من جهتها، اعتبرت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم أنّ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي غير قانوني، ولا يمكن تطبيقه رغم تصويت مجلس النواب العراقي، إلا إذا تشكلت الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الائتلاف في بيان نقله موقف "شفق نيوز" اليوم: إنّ "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ورغم تضمينه من قبل نوابنا لفقرات مفيدة للطبقات الشعبية والشرائح الاجتماعية المختلفة من المفسوخة عقودهم وأصحاب الشهادات العليا والفلاحين وغيرهم، إلا أنّه يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية، كونه غير دستوري وصدر بحقه قرار بات واجب الالتزام".

ائتلاف المالكي: بموجب قرار المحكمة الاتحادية لا يعدو القانون أن يكون حبراً على ورق ولا يُنفذ إلّا عند تشكيل الحكومة الجديدة

وذكر البيان أيضاً أنّه "قد كان موقفنا أن يتم اللجوء من قبل الحكومة إلى بدائل أخرى تحافظ على السياقات الدستورية والقانونية، ولكنّ إصرار هيئة رئاسة البرلمان على المضي به وعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية يجعل منه خطوة تراجعية، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، واحترام المؤسسة القضائية".

وأضافت الكتلة البرلمانية أنّه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية لا يعدو القانون أن يكون حبراً على ورق، إلا أن يُنفذ عند تشكيل الحكومة الجديدة".

وبعد (7) أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، ما تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الميزانية، وهذه الأطراف هي الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية موالية لإيران؛ أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي من جهة، والتيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن"، ويضمّ كتلاً سنّية وكردية، من جهة ثانية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية