استطلاع جديد: حركة النهضة تتراجع في مؤشرات التصويت بتونس

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" التونسية، خلال كانون الأول (ديسمبر) الجاري، عن تصدّر الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، بفارق شاسع عن حركة النهضة.

وتتصدّر عبير موسي المعارضة التونسية في مواجهة حركة النهضة، وقد سبق أن حرّكت لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم الحركة، راشد الغنوشي، فيما تقود اعتصاماً أمام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للمطالبة بتعطيله.

تتصدر عبير موسي المعارضة التونسية في مواجهة حركة النهضة، وقد سبق أن حرّكت لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم الحركة راشد الغنوشي

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ قد عزّز موقعه في صدارة نوايا التصويت بحصوله على نسبة 36.9%، مقابل 17.2% لحركة النهضة، و11.4 % لحزب قلب تونس، و8.4 % لائتلاف الكرامة، و4.4 % لحزب التيار الديمقراطي، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وتعكس النتائح، بحسب مراقبين ومتابعين للشأن السياسي التونسي، تواصل تراجع ثقة الناخب التونسي في حركة النهضة الإسلامية، التي فقدت الكثير من مصداقيتها نتيجة سياساتها التي تستهدف إحكام سطوتها على البلاد، لفرض نفوذها بأساليب مُلتوية، تقوم على التضليل والمراوغة والخطاب المزدوج والمناورات المحكومة بأجندات إخوانية.

وتتضح ملامح هذا الفشل أكثر فأكثر، بحسب المصدر ذاته، في علاقاتها الحزبية، وخاصة منها تحالفها مع حزب قلب تونس، فقد بدأت الخلافات تُحيط به مع تجدد التحركات لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وتزامنت مع ارتفاع الأصوات وتزايد المبادرات المطالبة بعقد مؤتمر وطني لإنقاذ البلاد.

ولم يُبدد اصطفاف حزب قلب تونس إلى جانب حركة النهضة لإفشال عقد جلسة برلمانية عامّة للنظر في مشروع لائحة تقدّم بها الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، للتنديد بالإرهاب والدعوة إلى تجفيف منابعه وحلّ التنظيمات التي تدعو إلى العنف والفكر الظلامي المتطرف، لم يبدّد حالة التوجّس التي ما زالت تحكم تلك العلاقة التي تُوصف بالمُريبة.