العليمي: هكذا دمر الحوثيون المؤسسات التعليمية في اليمن

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي: إنّ قطاع التعليم في اليمن يعاني من تحديات متشابكة، خصوصاً في ظل التدمير المنهجي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي للمؤسسات التعليمية منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

وقال خلال مشاركته أول من أمس في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية: إنّ "قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب الحوثي، خصوصاً في مراحله الأساسية، وتعليم الفتيات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأوضح العليمي أنّ ميليشيات الحوثي أنهت؛ بسبب ممارساتها التدميرية لقطاع التعليم، المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهنّ أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرّب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد.

العليمي: قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب الحوثي، خصوصاً في مراحله الأساسية، وتعليم الفتيات

وذكر العليمي أنّ أبرز تلك التحديات التي يعانيها التعليم في اليمن على صلة بكيفية الوصول إلى مئات الأطفال، علاوة على الآلية الممكنة لحماية الأطفال الذين تجندهم الميليشيات في أعمالها الحربية العدائية.

وتطرّق إلى الدورات العقائدية الطائفية والدينية المتطرفة التي تعقدها ميليشيات الحوثي للطلاب لغسل أدمغتهم وتسخيرهم في حربها ضد اليمنيين، إضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحدّ من التحاق الفتيات بكافة المستويات التعليمية، وخاصة التعليم الجامعي.

وقال: إنّ "تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد أهم تحدياتنا الإنسانية والخدمية على الإطلاق، فقد بات ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة أشكال الانتهاكات؛ بسبب هذه الحرب والأزمة التي صنعتها ميليشيات الحوثي".

وأضاف: "لكم أن تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمّتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح إليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الأولى، والتقدم نحو توسيع هذه الاستراتيجية لتشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أنّ ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة".

وأكد العليمي على توجيهاته للحكومة بدراسة مشروع إدخال نظام التعليم العام عن بُعد، بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم، وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.

وعبّر العليمي عن حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحسين فرص التعليم، والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات حرب الحوثي للعام الـ8 المفروضة على اليمنيين، التي تسببت بتدمير كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية، تحت شعار تصدير الثورة الخمينية في إيران.

وتطرّق إلى الدور المميز الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، والشركاء الإقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أنّ التعليم مكفول للجميع، وأنّه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.

العليمي تطرّق للدورات العقائدية الطائفية والدينية المتطرفة التي تعقدها ميليشيات الحوثي للطلاب لغسل أدمغتهم وتسخيرهم في حربها ضد اليمنيين

 وحول الانتهاكات التي يشهدها قطاع التعليم، قال المركز الأمريكي للعدالة: إنّ (170) ألف معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ (5) أعوام.

ورصد مقتل (1579) معلماً و(2624) حالة إصابة منذ أيلول (سبتمبر) 2014، إضافة إلى (621) حالة اعتقال و(36) حالة إخفاء قسري و(142) حالة تهجير قسري لمعلمين تتحمل ميليشيات الحوثي مسؤوليتها.

وذكر التقرير أنّه وثق قيام ميليشيات الحوثي بتفجير (21) مدرسة، وتحويل (14) مدرسة إلى ثكنات وسجون عسكرية، إضافة إلى توثيق تجنيد (211) طفلاً دون سنّ الـ (15)، قامت بها الميليشيات في محافظتي صنعاء وعمران خلال العام الماضي فقط.

وأكد قيام ميليشيات الحوثي بإجراء تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية تقوم على أساس العنصرية والطائفية والتحريض الديني والمذهبي، وممارسة التحريض الطائفي عبر الإذاعات المدرسية بشكل ممنهج في (12) محافظة تسيطر عليها.