"العقل المدبر لإخوان تونس".. سنوات إضافية للبحيري والاتهامات تتوسع إلى الإرهاب والقتل

ثبتت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الثلاثاء، حكما ابتدائيا بسجن نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، فيما تنضاف هذه العقوبة إلى أحكام أخرى صدرت بحق القيادي في الحركة الإخوانية الذي يواجه اتهامات بالتورط في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر.

وقال متحدث المحكمة الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، إن العقوبة صدرت بحق القيادي في الحركة الإسلامية بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح". وسبق أن نفى البحيري وفريق الدفاع عنه صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وفي 19 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، اتهمت النيابة العامة القيادي في حركة النهضة بـ"التآمر وتدبير اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".

يتهمه القضاء التونسي باستغلال منصبه للتغطية على تجاوزات في إجراءات منح الجنسية التونسية وجوازات السفر لأشخاص أجانب مطلوبين أو متورطين في قضايا إرهابية دولية

وتتعلق القضية بمنشور على صفحة البحيري بـ"فيسبوك"، قبيل احتفالات ذكرى 14 كانون الأول / يناير 2023، دعا فيه التونسيين إلى "النزول للشارع" احتجاجا. وفي 19 نيسان / أبريل الماضي، حكم القضاء بسجنه لمدة 43 عاما في قضية أخرى بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وتعود القضية، وفق متابعة موقع "ميدل ايست أونلاين"، إلى شباط / فبراير 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان.

ويلاحق وزير العدل الأسبق في قضية على صلة بالإرهاب، حيث يتهمه القضاء التونسي باستغلال منصبه للتغطية على تجاوزات في إجراءات منح الجنسية التونسية وجوازات السفر لأشخاص أجانب مطلوبين أو متورطين في قضايا إرهابية دولية، وذلك خلال فترة توليه منصب وزير العدل (2013 - 2011) وقد صدر بحقه أمر بالإيداع بالسجن في هذه القضية.

كما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بسجنه في ملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي في سجنه خلال فترة حكم "الترويكا" وهي قضية أثارت جدلا واسعا وانتقادات من منظمات حقوقية في الداخل والخارج.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.