تراوح الأزمة السياسية العراقية في مكانها، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، في ظل تعنت كلّ جهة وتمسكها بمواقفها المتعلقة بالترشيحات الحكومية.
وقدّم الصدر مقترحاً جديداً لتشكيل حكومة عراقية لا تضم تياره ولا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كمخرج لحالة الجمود السياسي، وهو اقتراح يؤكد حجم العداوة القائمة بين الرجلين.
مقتدى الصدر يقترح تشكيل حكومة عراقية لا تضم تياره ولا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر سياسي مطلع قوله: إنّ "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوصل رسائل إلى قوى الإطار التنسيقي، تضمنت مقترحاً يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق، من خلال تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها".
وتابع: "مهام الحكومة تكون لمدة عام واحد فقط، تتولى خلاله الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر أيلول (سبتمبر) من العام المقبل، ويكون رئيس الحكومة توافقياً ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".
ولا يبدو اقتراح رجل الدين الشيعي النافذ الذي خبر إدارة المعركة السياسية بالاحتكام للشارع، وبتوجيه أنصاره حيث ما شاء ووقت ما شاء، لا يبدو محاولة لحلّ الأزمة بقدر ما هو إرباك لخصومه.
وبحسب المصدر ذاته، لم يتلقَّ الصدر بعد ردّاً من قوى الإطار التنسيقي التي تضم كبرى الأحزاب الشيعية، ومن بينها: عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وكتلتا الفتح والنصر بزعامة كلّ من هادي العامري وحيدر العبادي".
نوري المالكي يصرح بأنّه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد
بالمقابل، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: إنّه "لا حلّ للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد"، وفق ما نقلت قناة النجباء العراقية أمس.
ولا يبدو مع زخم تحركات الصدر، وتمسك الإطار التنسيقي بمواقفه، أيّ مؤشر على حلحلة الأزمة التي خلّفت حالة من الانسداد الخانق ووضعاً شديد التعقيد والحساسية.
وكان الصدر قد دعا مؤخراً إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في خطوة رحبت بها بعض القوى، ورفضتها أخرى، وكان أبرز الرافضين الحشد الشعبي الذي يضم ميليشيات مسلحة موالية لإيران.