العثمانية الجديدة: كيف انقلبت السياسة التركية في الشرق الأوسط على أعقابها؟

عبدالوهاب شاكر

يستخدم مصطلح العثمانية الجديدة لوصف العلاقات السياسية الخارجية لتركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية. إلا أن الفضل في ظهور هذا المصطلح ربما يعود إلى حقبة السياسي التركي الشهير تورغوت أوزال، وعلى الرغم من أن كثيرًا من الآراء تذهب إلى تجربة أوزال في الحكم كانت البداية لظهور ما عُرف فيما بعد بالنزعة “العثمانية الجديدة”.

إلا أن التركيز على الاسلام كمكون رئيسي للهوية الوطنية التركية لم يظهر فقط مع أوزال أو النخب الجديدة ذات التوجه الإسلامي، بل فى الواقع كان قبل ذلك. ففي أعقاب الانقلاب العسكري فى سبتمبر 1980 بقيادة الجنرال كنعان إيفرين؛ حين دعت النخب العسكرية التركية إلى ما كان يسمي بالمركب الإسلامي  التركي Türk-İslam sentezi، الذي يهدف إلى الجمع بين الإسلام السني والقومية التركية، ويركز الجانب الرئيس من هذه الأيدلوجيا في صهر الإسلام والروح التركية والحداثة في كيان واحد. وبناء على ذلك جمع كل من يعيش في تركيا تحت سقف واحد.

مرحلة تورغوت أوزال

كانت تركيا منذ تأسيس الجمهورية فيها عام 1923 تستوحي في سياستها الخارجية شعار مصطفى كمال الشهير ” سلام في الوطن، سلام في العالم”، أي ما دام السلام الداخلي في تركيا مستتباً فالخارج بخير أيضًا، هذا النهج الانعزالي أوقع تركيا في حالة “الدولة الهامشية” أو “الدولة الظل”.

إلا أن هذه النهج سرعان ماتغير ابتداء من حقبة السياسي التركي تورغوت أوزال حيث يمكننا وصف السياسة الخارجية في حكومة تورغوت أوزال على أنها أولى خطوات العثمانية الجديدة.

فخلال فترة حكمه رئيسًا للوزراء 1983-1989 ثم رئيسًا للبلاد من عام 1989حتى وفاته فى عام 1993 كان له دور مساعد فى فتح الطريق أمام تأكيد الإسلاميين لحضورهم في الساحة السياسية مما أكسبه مؤيدين جددًا إلى جانب حزبه من أنصار الطرق الصوفية في تركيا والذين ساهموا في فوزه مرة ثانية سنة 1987.

وقد شهد عهد أوزال انفتاحاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على الدول العربية الإسلامية خاصة بعد التغيرات التى شهدتها المنطقة بعد الحرب الباردة التي وفرت لتركيا مجالاً جديد للنفوذ وتعويض تقلص قيمتها الاستراتيجية بالنسبة للعالم الغربي في أواخر الثمانينات.

و قد أدى ظهور جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز الإسلامية على أنقاض الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن وجدت تركيا نفسها فجأة محط أنظار شعوب كاملة ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام وترتبط معها بعلاقات تاريخية وعرقية وتجعل منها المركز الطبيعي للعالم التركي الطوراني وجسرًا ممهدًا إلى الغرب  والولايات المتحدة هذا من جهة ومن جهة أخرى انهيار منظومة الأمن القومى العربي إثر غزو العراق للكويت عام 1990، الذى أعاد تذكير الغرب الحريص على إمداداته النفطية بأهمية انقرة الحيوية بالنسبة إلى أمنه.

كل هذه المعطيات الايجابية فتحت الباب أمام رؤوس أموال عربية وإسلامية لدخول السوق التركية كما شهدت تركيا صعود طبقة جديدة من رجال الصناعة والتجارة ورجال أعمال في المناطق المهمشة لاسيما فى منطقة الأناضول والذين شكلوا رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الموصياد (  MÜSİAD).

هذه الطبقة عبرت عن ارتياحها لليبرالية الاقتصادية والتي من مقتضياتها تخفيف تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً السماح بحرية أكثر على مستوى الحريات الدينية، وقد ساعد قانون البنوك الذى أصدره أوزال في عام 1983 على تمكن هذه الطبقة الاسلامية من دخول عالم المال والمشروعات الضخمة حيث تأسس بنك البركة التركي، وبنك تركيا فاينانس السعودي، والبنك الكويتي التركي ، وهو ما عزز النفوذ المالي والتمويلي للحركات الاسلامية في تركيا فأقاموا العديد من المشروعات الصناعية والتجارية واستطاعوا النفوذ إلى العالم العربي والاسلامي من باب الاقتصاد.

ومع تزايد قوة الإسلاميين في تركيا على الساحة السياسية وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 2002، وقدم الحزب نفسه على أنه حزب إسلامي متطور ومنفتح على الآخر، وله رؤية عصرية لأهم القضايا الأمنية والمجتمعية التي تواجه وتهم قطاعات عريضة داخل المجتمع التركي، كما أعاد الحزب اكتشاف منطقة الشرق الأوسط كمنطة ذات خصوصية في السياسة التركية في إطار العالم الإسلامي.

في نفس الاتجاه، وضع الإسلاميون في تركيا تعريفًا بديلاً لمفهوم الأمة القائم لدى العلمانيين على مفهوم النقاء العرقي والقومي التركي. وتمثل مفهوم الإسلاميين للأمة في العودة إلى الماضي العثماني التركي، حيث حولوا الاهتمام من المفهوم التقليدي القائم على رابطة الدم إلى مفهوم أكثر انفتاحًا على الآخر، ولم يجدوا أي تعارض في أن يقود الإسلاميون دولة علمانية. وأدت الهوية الاسلامية الصاعدة في المجتمع التركي إلى طمس الخط الفاصل بين العلماني والإسلامي كما دعم الإسلاميون العولمة والليبرالية السياسية والانفتاح الاقتصادي وقبول الآخر.

وهكذا ظهرت الهوية العثمانية الجديدة التي دعمها حزب العدالة والتنمية كمزيج بين الهوية الكمالية التي تركز على النظرة الغربية ومجد الماضي التركي في عصر الامبراطورية العثمانية دون أن تنوي استبدال الهوية الكمالية الواردة اصلاً في الدستور التركي. ونتيجة لهذا التحول في الهوية الوطنية، الذي كان نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، تغيرت السياسة الخارجية التركية.

أصبحت الهوية تلعب دوراً هاماً في وضع وتنفيذ السياسة الخارجية التركية؛ فقد اعتمد حزب العدالة والتنمية منذ تسلمه للسلطة في نوفمبر عام 2002 على سياسة خارجية متوازنة استندت إلى عقيدة “العمق الاستراتيجي” وهي عقيدة مستمدة في الواقع من الكتاب الذي ألفه وزير الخارجية أحمد دواد أوغلو بعنوان ” العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية” والذي نشر في عام 2001 حيث قال إن:

” السياسة الخارجية التركية لم تكن متوازنة نتيجة تركيزها المفرط على أوروبا والولايات المتحدة، وتجاهل مصالحها مع الدول الأخرى خاصة في الشرق الأوسط، وهو يزعم بأنه ولمدة 80 عاماً الأولى بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 تجاهلت تركيا معظم البلدان التي كانت تشكل سابقاً مقاطعات من الإمبراطورية العثمانية في المشرق والمغرب العربي وأنها تحتاج إلى الاضطلاع بدور أكبر في هذه الدول “.

وهكذا عرفت تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 العديد من التغيرات في اتجاهات السياسة الخارجية الانعزالية السابقة ذات البعد الواحد والتي وضع أساسها كمال أتاتورك منذ قيام الجمهورية التركية في عام 1923 والتي كانت تستند على:

1-عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول منطقة الجوار.

2-عدم التدخل في النزاعات بين دول المنطقة والوقوف على الحياد تجاه تلك الأزمات.

3-العمل على انقسام العرب دون التدخل في النزاعات العربية.

إلا أنه مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 2002، تبنت تركيا سياسة خارجية ذات رؤية وهوية جديدة تقتضي ألا تكون دولة طرفًا في أي محور بل تسعى لتكون دولة مركزاً بين كل المناطق المحيطة بها وذلك من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وأصولها التاريخية. بمعنى آخر الاستفادة من عمقها الاستراتيجي وتوظيفه التوظيف الأمثل حسب تعبير أحمد دواود أوغلو، لذلك شهد الموقف التركي بعد صعود حزب العدالة والتنمية تحولاً تدريجياً نحو تعزيز العلاقات مع العالم العربي.

ولقد ساعد على هذا التحول صعود نخب اقتصادية جديدة (رجال الاعمال من مناطق وسط تركيا ذو التوجهات الاسلامية) والذين ارادوا علاقات تجارية مع الدول العربية وليس مع الاتحاد الأوربي ، هذا اللوبي كان قريباً جداً من حزب العدالة والتنمية وكل هذه الظروف هي التي ساهمت في خلق التقارب مع الدول العربية .

ومما ساعد على التقارب التركي العربي هو ذلك التاريخ والثقافة والدين المشترك. وهنا برز العامل الحضاري في توجهات السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية، وإدراك قادة الحزب لأهمية المنطقة بوصفها مجالاً جغرافيًا يقع بالقرب من تركيا يمكن أن تلعب فيه دورًا إقليميًّا محوريًّا دون الاصطدام بالقوى الكبرى.

من تصفير المشكلات إلى تعميقها: تركيا والصراعات العربية

اعتمدت سياسة الحزب الخارجية على مبدأ سياسة “صفر مشاكل”، التي تهدف بطبيعتها إلى تقليل المشكلات الأمنية تجاه المنطقة العربية. فبدلاً من وجهة النظر التقليدية للحكومات التركية السابقة التي كانت قائمة على الأمن وتجنب التدخل في المنطقة التي تعتبرها مستنقعاً، فضلت الحكومة الجديدة سياسة حل المشاكل من خلال مقاربة التغلب على المشاكل أولاً ثم تطوير العلاقات التجارية والسياسية.

ففي هذا الإطار اتبعت الحكومة سياسة التوسع الاقتصادي من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية، وأصبحت تقوم على مبدأ المكاسب المتبادلة عبر الاعتماد التبادل الاقتصادي وروابط سياسية مبنية على الانجذاب الثقافي والأخوة الاسلامية.

تبنت تركيا مواقف مختلفة تجاه الثورات العربية؛ ففي البداية التزمت تركيا موقف المتابع الحذر للاوضاع في تونس، بعد ذلك أصبح الموقف التركي أكثر وضوحاً في الثورة المصرية من خلال دعوته للنظام القائم في مصر الى القيام بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب، ثم القيام بنقد النظام المصري علناً ومطالبته بالرحيل. وفي بداية شهر فبراير عام 2011، ألقى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خطاباً امام البرلمان التركي، اعتبره المحللون تحولاً نوعياً في السياسة التركية نحو التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لدول أخرى غير مرتبطة بالأمن الوطني التركي.

وهكذا اتبعت تركيا سياسات مركبة وذات أوجه عديدة تجاه الثورات العربية، كل بلد مستقلة عن الأخرى. والثابت من متابعة المواقف التركية من بدايات الثورات العربية أن تركيا ترى في نفسها لاعباً من حقه أن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من منطلق أن استقرارها يهم تركيا وأنها تسدي النصح لا الإملاء. لعل مرد ذلك الى إحساس تركي بوجود فائض قوة يجعلها تمارس سياسة اللعب على توازنات القوى بين الدول العربية ما اعتبر أحياناً تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية وهو ما أثر على صورة تركيا ودورها في المنطقة العربية.

مع توالي ثورات الربيع العربي، بدأت تركيا تواصل بنجاح سياسة احياء العثمانية الجديدة من خلال استراتيجية إسقاط الانظمة العربية القائمة واستبدالها بأنظمة أخري يهيمن عليها التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين المرتبط باسطنبول، والانتقال من ثم لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية. واستبدلت تركيا شعار “سلام في الوطن، سلام في العالم” بشعارات من قبيل أن الشأن السوري أو المصري هو شأن تركي.

لقد نمت تركيا في العقد الاخير لتحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر الاقتصاديات في العالم، وتطمح إلى أن تكون بين أكبر عشر اقتصادات في العالم بحلول سنة 2023 التي تصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية. مع استعادة تركيا ثقتها بنفسها فإن الزخم الاقتصادي مقروناً بالاعتبارات الأيدلوجية دفع بحزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب اردوغان إلى الادعاء أنه يقع على عاتقهما قيادة العالم الإسلامي الذي يشكل العالم العربي عموده الفقري.

لقد كانت تركيا جاهزة لدخول تلك الحلبة الجيوسياسية التي ادارت لها ظهرها منذ تأسيس الجمهورية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى ، الا أن الانتفاضات العربية شكلت تحدياً حقيقياً للسياسة الخارجية التركية التي تقوم على مبدأ تصفير المشاكل مع جيرانها وكان التحدي الأهم الذي تواجهه تركيا هو تحديد دورها في النظام العربى الجديد كقوة ناعمة اقليمية والتي تراجعت الى استخدام القوة الصلبة، علاوة على ذلك جعلت تلك الانتفاضات العربية تركيا تواجه معضلة المواءمة بين القيم الاخلاقية التي تنادي بها وتسعى لتحقيقها في المنطقة العربية وبين المصالح الذاتية والأمن القومي .

في الحقيقة لم تكن سياسة صفر مشاكل مع الجوار أكثر من مجرد شعار رنان لدخول تركيا من جديد الى المنطقة من اجل إعادة إحياء العثمانية الجديدة بشكل من الأشكال.

وهو ما لاحظه المؤرخ الأمريكي المعروف والمتخصص في العلوم السياسية والتر راسل ميد والذي ذكر أن “تركيا لاتزال صغيرة جدًا ومهددة جدًا”، ولخص فشل السياسة العثمانية الجديدة بقوله “إن حلم اردوغان بقيادة مسيرة الديمقراطية الاسلامية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط يبدو مشوشاً ومنهوك القوى؛ فالقيادة التركية ودبلوماسيتها لم تنجحا لا في ليبيا ولا في سوريا ولا في مصر، والوضع في سوريا ما يزال كارثيًّا بكل معنى الكلمة ويهدد الاستقرار داخل تركيا ذاتها”.

عن "مركز الإنذار المبكر"