الصراعات داخل إخوان الأردن تعرقل حسم ملفات مهمة

لم تحسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حتى اللحظة الكثير من الملفات؛ أهمها ملف منصب المراقب العام، وملف مرشحي الحزب والجماعة، للانتخابات النيابية التي ستُجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل.

ووفق ما نقل موقع (الرأي اليوم)، فإنّ اللجنة المختصة بملف الانتخابات داخل الحركة الإسلامية الأردنية لم تحسم موقفها من المشاركة على المستوى الوطني في القائمة الحزبية للانتخابات.

لم تحسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حتى اللحظة ملف منصب المراقب العام، وملف مرشحي الحزب والجماعة للانتخابات النيابية.

ويبدو أنّ زحاماً بين بعض الشخصيات الإشكالية هو الذي يؤدي إلى التأخير، لكن يفترض أنّ مهام هذه اللجنة المعنية باختيار من سيرشحهم التيار لانتخابات البرلمان تصبح في دائرة  الاستحقاق بعد الانتهاء من تشكيل مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الذي يُعتبر صاحب القرار الأول والأساسي في مسألة الانتخابات التي يخوضها حزب جبهة العمل الإسلامي.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت قائمة التيار الإسلامي للمرشحين ستضم شخصيات بارزة؛ مثل الشيخ زكي بني إرشيد، أو متزعم حراك المعلمين الشهير ناصر النواصرة.

لكنّ معلومات من داخل التيار الإسلامي تشير إلى أنّ صعوبات قانونية قد تحول دون اختيار أو ترشيح الشيخ  بني إرشيد أحد أبرز قادة التيار الإسلامي وحركة الإخوان المسلمين وحزب الجبهة ضمن القائمة الوطنية؛ بسبب التأخر في إرسال اسمه إلى سجلات الهيئة المستقلة المسؤولة عن الأحزاب السياسية.

لم يُعرف بعد ما إذا كانت قائمة التيار الإسلامي للمرشحين ستضم شخصيات بارزة مثل الشيخ زكي بني إرشيد، أو متزعم حراك المعلمين الشهير ناصر النواصرة.

يعني ذلك أنّ الفرصة المتبقية لمشاركة الشيخ بني إرشيد في الانتخابات هي بالدوائر الفرعية وليس عن القائمة الوطنية العامة، لأنّ أوساطاً رسمية بدأت مبكراً تنصح الإسلاميين باستبعاد ضم المعلم ناصر النواصرة صاحب الشعبية الكبيرة إلى قائمة المرشحين؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مخاصمات مبكرة في المسألة الانتخابية.

ولم تحدد اللجنة المختصة ما إذا كانت قائمة الحزب الانتخابية ستعتمد على التحالف مع شخصيات وطنية أخرى كما كان يحصل في الماضي، أم ستلجأ إلى اختيار أسماء من داخل الحزب فقط، علماً بأنّ شخصيات مسيحية يمكنها أيضاً التحالف على مقاعد الأقليات مع الإسلاميين.

هذا، وتُجرى مشاورات معمقة بين مراكز وأجنحة الحركة الإسلامية؛ بهدف التوافق على اختيار القيادي المخضرم الشيخ حمزة منصور في موقع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين خلفاً للشيخ عبد الحميد الذنيبات.

تُجرى مشاورات معمقة بين مراكز وأجنحة الحركة الإسلامية بهدف التوافق على اختيار القيادي المخضرم الشيخ حمزة منصور في موقع المراقب العام.

وبحسب ما نقلت صحيفة (القدس العربي)، فإنّه يبدو أنّ التيار الوسطي الذي حقق تقدماً مرصوداً في انتخابات مجلس شورى الجماعة مؤخراً، بدأ يقبل بفكرة التراجع عن اختيار القيادي الشاب معاذ الخوالدة مراقباً عاماً، في خطوة أقلّ استفزازاً لجناح الصقور، الذي تراجع نفوذه مؤخراً، على أن يُختار الخوالدة في حالة التوافق والتسوية نائباً للمراقب العام.

وترى أوساط التيار الإسلامي أنّ الشيخ منصور يتقدم توافقياً نحو الموقع بهدوء، خصوصاً أنّ تيار الصقور تبين أنّ لديه مرشحين لموقع المراقب العام، وليس مرشحاً واحداً.

ويقضي الترتيب الجديد المطروح بأن يتراجع الخوالدة عن مسألة المراقب العام مقابل تعيينه نائباً له، واعتماده أحد المرشحين الأساسيين في قائمة الانتخابات النيابية باسم حزب جبهة العمل الإسلامي.