السودان... انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية

أعلنت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد عن انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية لتجاوز الأزمة في السودان اليوم الأحد.

وقالت الآلية في بيان السبت: إنّ "موقّعي الاتفاق الإطاري سيطلقون المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل".

وأشارت إلى أنّ فعالية الافتتاح ستُقام بقاعة الصداقة، بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين.

موقّعو الاتفاق الإطاري سيطلقون اليوم المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل.

وفي 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022 وقّع قادة الجيش وقوى سياسية ومهنية بتسيير من الآلية الثلاثية اتفاقا إطارياً؛ يتعلق بنقل السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على (5) قضايا؛ ينتظر أن يبدأ نقاشها تباعاً.

وأفادت الآلية بأنّ الافتتاح يليه مشاورات واسعة في قضايا الاتفاق النهائي، على أن يبدأ بمؤتمر خاص بتفكيك بنية النظام السابق في الفترة من 9 إلى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأضافت: "من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول القضايا التي يُنظر إليها في الاتفاق النهائي"، وتشمل هذه القضايا: تفكيك النظام السابق، وتقييم اتفاق السلام، والعدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن والدفاع، وحلّ أزمة شرق السودان، وفقاً لما نشره موقع "سودان تربيون".

من المقرر أن يناقش المؤتمر الفساد والتمكين خلال (3) عقود، والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام الـ (30) من حزيران (يونيو).

والجمعة، أقامت لجنة التفكيك التي جمّد الجنرال عبد الفتاح البرهان أعمالها في أولى قراراته بعد انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ورشة عمل داخلية لتقييم أدائها، ومن ثم عرض تجربتها في مؤتمر التفكيك.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر: الفساد والتمكين خلال (3) عقود، الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام الـ (30) من حزيران (يونيو)، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك، تجربة لجنة تفكيك نظام (30) حزيران (يونيو)، والتجارب الدولية المقارنة في استرداد الأصول والأموال العامة المنهوبة.

وتجري العملية السياسية الحالية على أساس وثيقة دستور انتقالي أعدتها اللجنة التسييرية للمحامين في أيلول (سبتمبر)، ووجدت قبولاً محلياً ودولياً واسعاً.

وتنص الوثيقة على تولي المدنيين السلطة بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين، وتتضمن بنودها أيضاً توحيد الجيش وتنقيته من الانتماءات الحزبية، وإبعاده عن السياسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والعمل التجاري الاستثماري، باستثناء أنشطة التصنيع الحربي والمهمات العسكرية، إضافة إلى تفكيك فساد نظام الإخوان، وإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح أجهزة الشرطة والمخابرات والأمن، ووضعها تحت إشراف رئيس الوزراء.