الحوثيون ينهبون (200) مليون دولار من ميناء الحديدة... ما التفاصيل؟

بعدما توارى لبضعة أشهر يعود شبح الصراع على موانئ اليمن من جديد، إذ كشفت الحكومة اليمنية مساء الجمعة عن حجم الإيرادات التي حصلت عليها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرتها منذ بدء الهدنة في نيسان (أبريل) 2022، مؤكدة أنّها بلغت نحو (200) مليون دولار، بعد وصول (157) سفينة وقود إلى الميناء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إنّ (157) سفينة محملة بالنفط تم التصريح بدخولها وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية مطلع نيسان (أبريل) 2022".

اتهم الإرياني جماعة الحوثي "بتضليل" الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي بشأن ما تجنيه من أرباح المشتقات النفطية.

وأوضح في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أنّ "السفن أفرغت نحو (4) ملايين و(98) ألفاً و(67) طناً مترياً من المشتقات النفطية".

ولفت إلى أنّ "جماعة الحوثي قامت بتحصيل (200) مليار ريال، نحو (200) مليون دولار، من إيرادات الوقود الداخل إلى الميناء".

واتهم الإرياني جماعة الحوثي "بتضليل" الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي بشأن ما تجنيه من أرباح المشتقات النفطية، واعتبر أنّ هذه الإيرادات "تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة".

الإرياني: هذه الإيرادات تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأشار إلى أنّ جماعة الحوثي "تفرض (120) دولاراً كرسوم ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي (50) ريالاً يمنياً على الليتر الواحد، بإجمالي (200) مليار ريال يمني، تم تحصيلها من قبل الميليشيات عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".

وأوضح أنّ "هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها ميليشيات الحوثي خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافاً للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على ميليشيات الحوثيين، لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، وتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة، لدفع مرتبات موظفي الدولة.

تشترط الحكومة الشرعية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين إلى البنك المركزي في عدن.

ويُعدّ ملف مرتبات موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين أبرز العقبات البارزة التي تعرقل مسار التقدم والوصول إلى توافق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وهو ما أدى إلى عدم تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

وتشترط الحكومة الشرعية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين  إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

غير أنّ جماعة الحوثي تتمسك بأنّ "الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".

ويعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.