الجيش الليبي ينحاز للشعب... ومنظمة حقوقية تدين عنف ميليشيات الدبيبة

أكد الجيش الليبي على دعم الجيش لمطالب المحتجين، مشدداً على أهمية البعد عن العنف والتخريب.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، في مقابلة عبر قناة العربية أمس: "لن نخذل الشعب الذي وضع فينا الثقة، بعد أن أنهينا الفترة الحرجة وواجهنا الإرهاب، وحافظنا على حقوق الليبيين وحمينا كرامتهم".

واستشهد بـ"أحداث 2014" عندما لبّى الجيش الوطني نداء الشعب، واستجاب لجميع المظاهرات التي انطلقت في جميع المدن الليبية، التي طالبت رجال القوات المسلحة بمحاربة الإرهاب وتحرير البلاد من المتطرفين.

المسماري يُحذّر من استغلال التيارات السياسية للأحداث والمظاهرات في ليبيا وتحويلها إلى صراع مسلح، ويؤكد على حماية المتظاهرين من أي اعتداء أو تهديد

وحذّر من "استغلال التيارات السياسية للأحداث والمظاهرات في ليبيا، وتحويلها إلى صراع مسلح لإعادة تدوير الفوضى"، مشدداً على دور القوات المسلحة في حماية المتظاهرين من أي اعتداء أو تهديد وأي شكل من أشكال المنع، حسب قوله.

هذا، وأدانت منظمة حقوقية ليبية اعتداء ميليشيات غرب ليبيا على المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقال التعسفي لعدد منهم.

وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان نشرته أمس عبر صفحتها على فيسبوك: إنّها تابعت بقلق تعرّض المحتجين في طرابلس لاعتداء من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومحاولتهم فض الاعتصام السلمي للمتظاهرين السلميين أمام المجلس البلدي في مصراتة، واعتقال عدد من المشاركين فيه من قبل القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ظهر أمس، بالإضافة إلى تفريق المتظاهرين السلميين بمدينتي طرابلس وإجدابيا من قبل القوات الأمنية والعسكرية".

وتابعت: "وإذ تُتابع اللجنة بقلق تكرار واقعة الاعتداءات والتفريق بقوة السلاح للتظاهرات السلمية المطالبة بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً، فإنّ اللجنة تعرب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الجريمة من ممارسة الاعتداء واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية واعتقال عدد من المتظاهرين السلميين".

مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين اعتداء ميليشيات غرب ليبيا التابعة للدبيبة على المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقال التعسفي لعدد منهم

وأكدت اللجنة، في البيان نفسه، على أنّ "هذه الممارسات المشينة تُشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، ولحقّ التظاهر السلمي، التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون تنظيم التظاهر، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا".

ودعت اللجنة "السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد لاحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بكلّ حرية ودونما أي قيود".

وحثت الجميع على "الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف"، مناشدة "القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد".  

كما جددت تأكيدها على أنّ "حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لعام 2012م، بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي".

ومنذ الجمعة تشهد العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة امتدت إلى باقي مدن الغرب والشرق حملت مطالب سياسية متمثلة في إسقاط جميع الأجسام المتواجدة حالياً والإسراع في انطلاق الانتخابات بالبلاد.

أمّا باقي المطالب، فقد كانت خدمية؛ منها توفير الكهرباء وتعديل سعر رغيف الخبز وإلغاء مقترح رفع الدعم عن البنزين الذي أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية سعيها لتطبيقه.