البرنامج النووي الإيراني: طهران تساوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تفاصيل

بعد يوم واحد من توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف المحادثات حول البرنامج النووي لطهران، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن الحكومة الجديدة في إيران لها مواقف متشددة إزاء البرنامج النووي، موضحاً أن طهران لم تقدم أي وعود للمؤسسة الدولية.

وقال غروسي "منظومة مراقبتنا للمواقع النووية الإيرانية فعالة"، مشيراً إلى عدم الاتفاق مع إيران بشأن أي إطار زمني.

ولفت إلى أنّ نظام المراقبة الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران يوفر بعض المعلومات.

قال غروسي إنّ الاتفاق يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة لضمان مواصلة مراقبة برنامج إيران النووي

وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنتا، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية كانت طهران قد قيّدت عمليات التفتيش فيها قبل أشهر، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز".

غروسي الذي حضر إلى العاصمة الإيرانية سعياً لخفض التوتر بين الغرب وإيران، التقى رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وذلك بعد أيام على توجيه الوكالة انتقادات لطهران لعدم تعاونها.

وقال غروسي إنّ الاتفاق يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "الاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة لضمان مواصلة مراقبة" برنامج إيران النووي.

ويبدو أنّ إيران تحاول استخدام بطاقات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية كورقة للمساومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف إجبار الدول الغربية على الإسراع في التوصل إلى تفاهم مع طهران؛ يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 ويرفع العقوبات.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي تابعته مراسلة موقع "العين" في طهران؛ حول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

 أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن قرار البرلمان واضح وملزم للحكومة بتعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية لمحتويات كاميرات المراقبة

وقال خطيب زاده: "جرت محادثات جيدة لكن لم تطرح قضايا جديدة"، مضيفاً أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتخذ إجراءات دون الوصول إلى الأفلام وبطاقات الذاكرة للمنشآت النووية الإيرانية".

وفي مساومة مكشوفة، تابع المسؤول الإيراني: "وصول الوكالة إلى ذاكرة الكاميرات ممكن عند التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا المرتقبة، بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وأوضح سعيد زاده أنّ المباحثات مع جروسي "جرت في إطار التعاون بين إيران والوكالة الدولية، وتم الاتفاق على استمرار هذه العلاقات في الإطار الفني دون السماح للأطراف الأخرى بالدخول في المجال السياسي".

وكشف المتحدث نفسه، أنّ مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي سيسافر قريباً إلى فيينا، لحضور المؤتمر العام للوكالة الدولية، وتم الاتفاق على أن يقوم جروسي بزيارة طهران بشكل منتظم.

وبين خطيب زاده أنّ "مفاوضات فيينا النووية ستستأنف قريباً، وقرار مشاركتنا لم يتغير بتغير الحكومة الإيرانية، لكن إيران لم تقبل بأية مطالب للأطراف المقابلة خارج إطار الاتفاق النووي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنّ قرار البرلمان واضح وملزم للحكومة بتعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية لمحتويات كاميرات المراقبة، قائلاً: "يكون وصول الوكالة إلى ذاكرة كاميرات المراقبة في المنشآت النووية ممكناً عند التوصل إلى اتفاق، وإذا توصلنا في يوم من الأيام إلى اتفاق بين الأطراف في مجال الاتفاق النووي، فإن إيران ستستأنف التنفيذ الكامل لبرنامج للاتفاق".

وكانت الوكالة قد حذرت في تقرير شديد اللهجة، الأسبوع الماضي، من أنّ مهام المراقبة في إيران "قُوضت بشكل خطير" بعدما علقت طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة لأنشطتها النووية.

وقال التقرير إن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، بنسبة تفوق المسموح به في اتفاق 2015.

وبموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم، بنسبة تزيد عن 3.67 بالمائة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 بالمائة، اللازمة للبدء في تصنيع سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض فقط أن يكون لديها مخزون إجمالي يبلغ 202.8 كيلوغرام، فيما قدر التقرير أنّ إيران لديها الآن 2441.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

يذكر أنّ إيران قد منعت في أواخر أيار (مايو) الماضي، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلات الأنشطة النووية، بعد أن انتهى اتفاق مؤقت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى التوصل إليه في 21 شباط (فبراير) من العام الجاري.