البرلمان الليبي يصوت الخميس على اختيار رئيس حكومة جديد مكان الدبيبة.. ما التفاصيل؟

يبدأ مجلس النواب الليبي، غدا الثلاثاء، دراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم والإعلان عن هويته الخميس القادم.

وتضم القائمة كلا من سلامة إبراهيم الغويل، وعبدالباسط امحمد محمد، وعبدالحكيم علي عيو، وعثمان آدم البصير، وعلي محمد ساسي، وعثمان عبدالجليل، وفضيل الأمين، ومحمد المزوغي، ومحمد عبداللطيف المنتصر، ونصر محمد ويس، وعصام محمد أبوزريبة.

وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وزراء جديد، تضمّ ثمانية أعضاء بواقع أربعة من كل طرف، مهمتهم مراجعة ملفات المرشحين وفرزها، وقال إنه عرض ملفات 11 مرشحا على النائب العام، للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية، تمهيدا لعرضهم على النواب للبتّ النهائي.

واعتبر خالد المشري المتنازع على رئاسة مجلس الدولة مع محمد تكالة أن “حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا وشعبيا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها،” داعيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى التواصل من أجل تكليف رئيس حكومة مؤقتة.

وأكدت مقررة مجلس النواب صباح جمعة أن التصويت على رئيس الحكومة الجديدة الخميس المقبل، وقالت إن لجنة فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة باشرت أعمالها من داخل مقر مجلس النواب في بنغازي، مشيرة إلى أن “اللجنة ضمت أعضاء من مجلسي النواب والدولة وتمت إضافة ملفيْ ترشح جديدين لرئاسة الحكومة إلى 11 ملفًا سابقًا.”

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

والجمعة، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في طرابلس وعدة مدن ليبية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قراره جاء استجابة للمظاهرات التي خرج فيها المواطنون للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحكومة الحالية، التي "تجاوزت مدتها القانونية وفشلت في تلبية الاستحقاقات الانتخابية ومعالجة الأزمات المتصاعدة في البلاد"، وفق نص البيان.

وكان وزراء الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي أعلنوا الجمعة الماضية استقالاتهم من مناصبهم، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ودعا التجمع الوطني للأحزاب الليبية المجلس الرئاسي إلى “تحمل مسؤوليته الوطنية، والعمل الفوري على تكليف رئيس حكومة لتسيير الأعمال بشكل مؤقت، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في أقرب الآجال.”

وشدد البيان على ضرورة عدم التصدي للمتظاهرين السلميين، والعمل على ضمان سلامتهم واحترام حقهم في التعبير، كما أدان التجمع إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل، محملا الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن “هذه الأفعال الإجرامية التي تُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.”