الباحث التونسي محمد ذويب لـ "حفريات": "النهضة" ما زالت ترعى الإرهاب

أجرت الحوار: حنان جابلي

يتحدث الباحث والدكتور محمد ذويب، صاحب كتاب "أسرار وخفايا معركة مارس (آذار) 2016"، الذي يتناول أحداثاً تاريخية لم تمرّ عليها فترات زمنية طويلة، في حواره مع "حفريات"، عن  خفايا أحداث معركة بن قردان وخسارة العناصر الإرهابية التي حاولت السيطرة على مدينة بن قردان،  ضدّ القوات المسلحة التونسية، ومستقبل الصراع في تونس حول الحكم.

لا تكاد تخلو أيّة عملية إرهابية في أوروبا من وجود عناصر تونسية، وهذا يطرح عدّة أسئلة حول هذه الأعداد المفزعة ومن ساهم في التأثير على شباب تونس

 في هذا الحوار، الذي يؤكد فيه أنّ حركة النهضة ما زالت ترعى الإرهاب، يعرض ذويب قراءته لمستقبل التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم بعد الثورة ودورها في صناعة الموت والإرهاب، وعن دور القوى السياسية الصاعدة (حركة النهضة) في عدم استقرار المشهد السياسي، ونظرته لمستقبل الأمن القومي والعدالة الانتقالية، في ظلّ الخلاف بين الرئاسات الثلاثة حول تركيز المحكمة الدستورية، وطبيعة النظام الحالي ودعوات تغيير طبيعة الحكم، ومستقبل التنظيمات الإرهابية في المنطقة وعلاقتها بالمخططات الاستعمارية.

هنا نص الحوار:

دعنا نتحدّث عن الأسرار التي وثّقها كتابك حول "ملحمة بن قردان" في معركة مارس  2016 وخفاياها، حين تصدّي الأهالي والقوات المسلحة لمحاولة سيطرة الإرهابيين على مدينة بن قردان في (الجنوب التونسي)؟

أهم الأسرار والخفايا التي كشفها كتابي، الصادر عن دار "سوتيميديا" للنشر والتوزيع، "ملحمة بن قردان أسرار وخفايا معركة مارس (آذار) 2016 "، تمثلت أساساً في مخطط الهجوم الذي كان مبرمجاً لموعد عشرين مارس 2016، لكن لاعتبارات عديدة متعلقة بنجاحات أمنية قامت المجموعة بتقديم الهجوم إلى يوم 07 مارس، أيضاً كتيبة البتار التي شنّت الهجوم، والتي تُعدّ من أخطر الجماعات الإرهابية، وأكثرها دموية كانت تخطط بعد السيطرة على بن قردان، للسيطرة على مدن أخرى في الجنوب الشرقي التونسي على غرار الذهيبة والبرمة ورمادة، وهي مناطق غنية بالمواد الطاقية، إضافة إلى الطبيعة المحافظة لقاطني هذه الأماكن دون أن ننسى قربها من ليبيا، مما يعني أنّ المخطط كان ينوي الربط بين تونس وليبيا وتأسيس إمارة تشمل جزء من البلدين.

كشف الكتاب أيضاً عن المجموعة المهاجمة وخطورتها وخبرتها وأسلحتها وكيفية دخولها من التراب الليبي واستعدادها للهجوم، كما رصد الخطة الأمنية والعسكرية التي قامت بإجهاض هذا المخطط الخطير الذي كان يستهدف تونس، والذي أعدّه أنا شخصياً أهم حدث في تونس بعد 2011.

كما رصد علاقة التهريب بالإرهاب والتداخل بين الظاهرتين، وتعرض لظاهرة التهريب في الجنوب الشرقي التونسي والاختراقات التي حققها بعض المهربين صلب بعض أجهزة الدولة التونسية، هناك أسرار كثيرة أخرى أيضاً في كتابي.

تصعيد الصراع الليبي وانتشاره، بحسب محللين للشأن السياسي، يشكل تحدّياً أمنياً متزايداً لتونس، وهو ما يقتضي تنظيم وتجهيز قُوّاتها مُراعاةً للمسارات المُحتملة في ليبيا على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة؟ كيف تقرأ هذا الموقف؟

في علاقة بمستقبل الوضع السياسي والأمني في ليبيا وعلاقته بالأوضاع في تونس، من المؤكد أنّ الحدود الشاسعة بين البلدين ستجعل الوضع بين البلدين مترابط وسيؤثر كلّ في الآخر، لكن بصفة عامة تحسنت الأوضاع في ليبيا مع تشكيل حكومة عبد الحميد الدبيبة واتفاق جنيف، بداية شباط (فبراير) الماضي، ووضع خريطة طريق واضحة المعالم تنتهي بانتخابات تشريعية أواخر السنة الحالية.

وهذا التمشّي، إن نجح، سيضع ليبيا على الطريق الصحيح، بالتالي، سيساهم في تحسين أوضاعها وأوضاع جيرانها، بما فيها تونس، لكن وجب التحذير من عدة مخاطر ومنزلقات قد تعرقل العملية السياسية برمتها وتعيدها إلى الصفر، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية الليبية مؤخراً نجلاء المنقوش، التي طالبت كلّ القوى الدولية بسحب مرتزقتها، خاصة تركيا، وبضرورة نزع سلاح الميليشيات ووضعها تحت يد الدولة، دون أن ننسى ضرورة تضافر جهود الليبيين من أجل السعي لاستعادة دولتهم لهيبتها وقوتها وحضورها، مع التزام المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار الليبي، باحترام حقّ الليبيين في تقرير مصيرهم، ومساعدتهم بكل الوسائل المتاحة لتحقيق الاستقرار والأمن، لأنّ أمن ليبيا هو من أمن الإقليم ككل، وهذا ما يعنينا في تونس.

ساهمت "النهضة" بعد 2011، في انتشار الإرهاب بكثرة في تونس، وساهمت في تصديره لسوريا وليبيا، وقد عرقلت هذه الظاهرة الخطيرة المسار الديمقراطي في تونس وليبيا

 عموماً، أنا متفائل بخصوص مستقبل الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها على تونس على كلّ المستويات.

ولكن، ما خطورة استمرار بعض الأطراف السياسية الإسلامية في الحكم؟ وهل ترى لحركة النهضة وبعض الأحزاب السياسية علاقة ببعض العمليات الإرهابية؟

من ناحية علاقة حركة النهضة بالجماعات الإرهابية، لقد كانت طريقة تعاطي الحركة مع هاته الجماعات وطيدة منذ 2011، فقد أعطت الحركة لهذه المجموعات الضوء الأخضر للنشاط ومكّنتها من استباحة المساجد والنشاط العلني والخيم الدعوية والنشاط في الجامعات (أحداث كلية الآداب بمنوبة سنوات 2011 و 2012)، وغيرها من الأجزاء الجامعية، ووظفتها في تكفير خصومها السياسيين والاعتداء عليهم وتهديد قطاعات كانت تقف في وجه النهضة، كالإعلام والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض المثقفين، كما استقبلت العديد من شيوخهم، كوجدي غنيم وغيرهم، إضافةً إلى تصريح عدة قيادات نهضوية مساندة لهذه الجماعات ومشجعة لها على السفر إلى سوريا، على غرار تصريحات كلّ من أبي يعرب المرزوقي ونور الدين لخادمي والحبيب اللوز، لكن منذ هجومهم على السفارة الأمريكية، في 11 أيلول (سبتمبر) 2013، تغيّرت نظرة النهضة لهذه الجماعات، فقامت بتصنيفها جماعة إرهابية وحاولت التخلص منها، فظلت هذه الجماعات غير منتظمة إلى أن قام كيان سياسي مؤخراً باحتواء هذه المجموعات وصبغها بنوع من الديمقراطية المصطنعة، وهو ائتلاف الكرامة (حليف حركة النهضة)، الذي يمثل اليوم صوت هذه الجماعات، حيث إنّ علاقة هذا التنظيم بهذه المجموعات ظاهرة للعلن وتأكدت في عدة مناسبات.

رغم فصل جهازها السياسي عن الدعوي، هناك من يرى أنّ النهضة وعديد التيارات الإسلامية لم تغيّر نظرتها نحو الوطن؟

حركة النهضة ادّعت فصل الدعوي عن السياسي، لكنّها في حقيقة الأمر لم تفعل ذلك، وما يزال هذا الترابط جليّاً للعيان، وهذا يتجلى خاصّة في صفحات الفيسبوك الموالية لها، التي لا تتوانى عن تكفير الخصوم، وأيضاً بالعدد الكبير من المساجد التي ما تزال تحت سيطرة هذه المجموعات، والتي تروّج من داخل المساجد لخطاب سياسي يخدم هذه الحركة ويكفّر خصومها ويقدمها على أساس أنّها راعية للدين والحامية له، رغم أنّ الواقع يؤكد أنّ النهضة هي أكثر حركة أساءت للدين الإسلامي الحنيف.

تشير العديد من الدراسات الدولية إلى أنّ التونسيين هم الأكثر انضماماً إلى التنظيمات الإرهابية وبؤر الصراع العالمية؛ برأيك ما هو سبب زيادة عدد التونسيين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية؟

بحسب بعض الأرقام الرسمية تجاوز عدد التونسيين الموجودين في تنظيمات إرهابية في الخارج الخمسة آلاف، وهو رقع مرتفع، كما أنّ تونس احتلت مرتبة متقدمة مقارنة بدول أخرى وهذا غريب على مجتمع تونسي عرف تركيز الدولة وانتشار التعليم منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي مقارنة بدول أخرى، كالدول الخليجية مثلاً.

من ناحية أخرى، تصدّر التونسيون مناصب قيادية في هذه الجماعات شكل خطراً كبيراً، فتقريباً لا تكاد تخلو أيّة عملية إرهابية في أوروبا من وجود عناصر تونسية، وهذا يطرح عدّة أسئلة حول هذه الأعداد المفزعة ومن ساهم في التأثير على شباب تونس والزجّ بهم في محارق لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وهذا عائد إلى انتشار البطالة والفقر وتدني المستوى التعليمي وانتشار نسب الانقطاع عن الدراسة، خاصّةً في الأحياء الفقيرة وضعف الدولة وانتشار الجمعيات المشبوهة والخطاب التكفيري على شبكات التواصل الاجتماعي، مما سهل عملية استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى بؤر التوتر.

وهل تعتقد، إذاً، أنّ تدفق المال الخارجي دون رقابة كبيرة إلى عدة أطراف سياسية محسوبة على التيار الإسلامي تُتّهم بأنّها وراء غياب الإرادة السياسية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، أدى إلى ازدياد هذه الظاهرة لدى التونسيين؟

ساهم انتشار الجمعيات المشبوهة تحت عناوين مختلفة، خاصّةً الجمعيات الخيرية والإسلامية، في تدفق الأموال من الخارج ومن دول خليجية بشكلٍ خاص بكثافة على هذه الجمعيات، بسبب غياب الدور الرقابي للدولة وغضّها الطرف عن هذه الظاهرة في بعض الأحيان، فضلاً عن انتشار شبكات التسفير التي اخترقت أجهزة حساسة في الدولة، مما مكّنها من القيام بمهامها بسهولة، وهو ما ساهم أيضاً  في نجاح هذه الجمعيات في استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى الخارج بسهولة، عبر شركات دولية منظمة تحكمها مافيات دولية تعمل بأجندات سياسية موجهة بالتعاون مع عدة دول فاعلة في المنطقة وبعض الأحزاب الموالية لها في تونس.

ما هو موقفك من الدعوات التي أطلقتها بعض المنظمات والشخصيات الحقوقية في تونس لإجراء حوار وطني حول الإرهاب؟

تمت الدعوة لحوار وطني لمقاومة الإرهاب منذ 2014، لكنّ حركة النهضة كانت دائماً تقف حجر عثرة أمام القيام بهذا الحوار، وقد سعت في بعض الأحيان إلى محاولة إجراء حوار بطريقة لا تكشف تورطها في هذه الظاهرة، وعملت على أن يكون مجرد حوار ودّي بروتوكولي توافقي، يعالج الظاهرة دون التطرق إلى جذورها، ومن المتورط فيها منذ 2011 إلى اليوم، وأن يكون حواراً يبرأ حركة النهضة، ويمحو كلّ ما يثبت علاقتها بهذه الظاهرة الخطيرة.

من وجهة نظري، لا بدّ من أن يكون الحوار حول الإرهاب بأهداف محددة، تعالج الظاهرة وتضع الإصبع على من تورط فيها، وتحاسب هؤلاء المجرمين وإلا فلا فائدة من حوار بشروط الجلاد.

فرض الدولة نفوذها كيف يعرقله نقص الأموال والأجهزة لملاحقة التنظيمات المتطرفة؟

فرض هيبة الدولة واستعادتها لقوتها ونفوذها التي هي من هيبة الشعب، هو قرار سياسي، وهو مشروط بمسك السلطة من قبل حزب قوي ووطني، يفرض هيبة القانون ويطبقه على الجميع، مهما علا شأنهم ودون تفريق أو تمييز، ومقاومة الفساد وتحييد أجهزة الدولة، خاصّةً القضاء وتركيز أمن جمهوري وطني قوي، وبمنأى عن الاختراق الحزبي، وهذا ممكن، لكن بشرط تغيير النظام السياسي الحالي، فهذا النظام البرلماني هو العقبة الكأداء في وجه أيّة عملية إصلاح مرتقب في تونس.

"النهضة" ادّعت فصل الدعوي عن السياسي، لكنّها في حقيقة الأمر لم تفعل ذلك، وما يزال هذا الترابط جليّاً للعيان، وهذا يتجلى خاصّة في صفحات الفيسبوك الموالية لها

كما أنّ مقاومة الفساد كفيلة بتوفير أموال طائلة للمجموعة الوطنية، وقادرة على إخراجنا من نفق الاقتراض وتوفير الأموال الكفيلة باستعادة هيبة الدولة، في صورة تمّ حسن استغلال هذه الأموال، وإرساء الحوكمة الرشيدة ومزيد توفير الثروة وحسن توزيعها بالعدل بين التونسيين والجهات.

هل تعتقد أنّ الإخوان يصرّون على العمليات الإرهابية كحلّ للوصول للحكم؟

تورّطت الحركات الإخوانية في الوطن العربي تاريخياً في عدّة عمليات إرهابية، لتحسين وجودها في المشهد السياسي، وكلّنا يعرف علاقة إخوان مصر بالتنظيمات الإرهابية، مثل أكناف بيت المقدس وغيرها التي قامت بعدّة عمليات إرهابية في سيناء وشيخ زويد وغيرها، واشترطت على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إطلاق سراح قيادات الإخوان بعد الإطاحة بنظام مرسي.

أيضاً، في ليبيا استعان الإخوان بعد هزيمتهم في أول انتخابات بميليشيات عبد الحكيم بلحاج، وغيرها من الجماعات كغنيوة والككلي والجويلي والجماعات الجهادية المقاتلة في السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، وطرد الحكومة الشرعية إلى مدينة طبرق، وإجهاض المسار الديمقراطي برمّته.

في تونس، أثبتت الأبحاث تورّط بعض العناصر الإرهابية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أشرس معارضي حركة النهضة، أيضاً تبدو علاقة الإخوان في كامل الوطن العربي بالجماعات الجهادية والإرهاب علاقة وطيدة، لا ريب فيها، فهم يوظفون هذه الجماعات لتمرير أجنداتهم السياسية ويوفرون لها الحماية كلما كانوا في السلطة.

رغم النجاح الأمني، هل تعتقد أنّ تونس ما تزال  في حاجة إلى عدد من الخُطوات لمُعالجة عديد ثغرات؟

في الواقع، تونس حققت نجاحات أمنية مهمة، وبدأت المؤسّستان الأمنية والعسكرية تستعيدان قوتهما وهذا معطى مهم وجيّد، خاصّة بعد إيقاف عشرة عناصر إرهابية مؤخراً في مدينة الكاف، والقضاء على خمس عناصر أخرى في القصرين، وإيقاف العنصر المخطط لعملية باردو منذ أيام، وهو يستعدّ لمغادرة البلاد، لكنّ هذه النجاحات تفرض على المؤسسة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية مزيداً من العمل والتوقّي والحذر، إلى حين القضاء النهائي على هذه الظاهرة، نظراً لقدرة هذه الجماعات على تغيير تكتيكاتها وطرق عملها.

طيب، كيف ترى مستقبل التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم بعد الثورة ودورها في صناعة الموت والإرهاب، في تونس والمنطقة العربية عموماً؟

حقيقةً، ساهمت حركة النهضة بعد 2011، في انتشار الإرهاب بكثرة في تونس، وساهمت حتى في تصديره للخارج كسوريا وليبيا، وقد عرقلت هذه الظاهرة الخطيرة المسار الديمقراطي في تونس وليبيا وساهمت في ارتكاب عدّة مجازر وفظاعات في سوريا والعراق، وبرغم تغيير حركة النهضة لعلاقتها بهذه الجماعات، وتخليها عنها تحت ضغط القوى الوطنية والدولية، فإنّ الإخوان ما يزالون قادرين على إعادة توظيف هذه الجماعات متى اقتضى الأمر ذلك.

ثم إنّ هذه الجماعات الإرهابية فشلت فعلاً في إيجاد موطىء قدم لها في المنطقة، وساهم نظام الأسد في سوريا في تجنيب الإقليم والمنطقة بصفة عامة كارثة حقيقية، كانت ستدخل المنطقة بشرقها وغربها في عقود من الإرهاب والتقتيل والتفجير، دون أن ننسى دور الرئيس المصري في إرجاع مصر إلى الجادة بتخليصها من نظام الإخوان.

 كما أنّ القوى الدولية المراهنة على هذه الظاهرة قد قرّرت رفع يدها عنها نهائياً، وعموماً أرى أنّه لا مستقبل لهذه الظاهرة في المنطقة بصفة عامة، وقد تكون أفريقيا جنوب الصحراء الوجهة القادمة للجماعات الإرهابية.

ما هو تقييمك للقوى السياسية الصاعدة (حركة النهضة) في علاقة باستقرار المشهد السياسي، ونظرتك لمستقبل الأمن القومي والعدالة الانتقالية في ظلّ الخلاف بين الرئاسات الثلاث حول تركيز المحكمة الدستورية؟

لم يكن هم حركة النهضة، منذ بداية المسار الديمقراطي، مصلحة تونس، بل مصلحة حزبها وجماعتها فالبلاد تشهد تراجعاً خطيراً على جميع المستويات، وهي الآن على حافة الانهيار والإفلاس، بحسب الأرقام والمؤشرات الدولية، فيما تواصل الحركة التمكين وتنصيب قياداتها والمقربين منها في المناصب الحساسة ومواقع القرار.

 في علاقة بالمحكمة الدستورية لم تكن لحركة النهضة أبداً الرغبة في تركيز هذا الهيكل، وإلا لكانت قد ركزته في تاريخه المحدّد، بل هي تريد تركيزه الآن فقط لعزل رئيس الجمهورية الذي وقف سداً منيعاً ضد الفساد، وخرق القانون والتغوّل الذي تسعى إليه الحركة وحلفاؤها؟

ما هو تقييمك للنظام الحالي؟ وما هو موقفك من الدعوات المطالبة بتغيير طبيعة الحكم؟

 النظام السياسي الحالي في تونس أثبت فشله، وتسبّب في تشتيت السلط، كما تسبب في عدّة مناكفات ومعارك سياسية، ساهمت في تعطيل الدولة وعملها، ومنح كلّ حزب فرصة للتنصل من مسؤولية الفشل وتحمّل المسؤولية، وتسبّب في كوارث في البلاد، وهو ما تسبّب في تعالي الدعوات المنادية بتغييره، وبحسب رأيي؛ فإنّ الإسراع بتغيير النظام السياسي الحالي في تونس هو الحلّ الكفيل لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان.