الإخوان في فرنسا بين الانعزال والرقابة: مواجهة تتصاعد داخل الجمهورية

أثار التقرير الأمني الأخير الصادر عن الأجهزة الفرنسية جدلًا واسعًا بشأن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد، وما يرافقها من تهديدات لبنية المجتمع ووحدته. فالتقرير، بحسب الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي ورئيس جمعية المحامين في باريس، يتميّز عن غيره بدقّته وارتكازه إلى معطيات ميدانية دقيقة، وليس مجرّد مواقف سياسية أو تقديرات عامة.

بودن أوضح، في حوار خاص مع موقع "إرم نيوز"، أن الخطر يكمن في محاولة بعض الجماعات، وعلى رأسها الإخوان، فرض نمط من "الانعزال الثقافي" داخل المجتمع الفرنسي، من خلال أنشطة دينية وتعليمية واجتماعية تعزل المسلمين عن الفضاء الجمهوري العام. 

هذا السلوك، كما يقول، يتعارض مع مبدأ العلمانية والحياد الديني الذي تأسست عليه الجمهورية الفرنسية.

ويرى بودن أن الخلط بين الإسلام كدين محترم في فرنسا، وبين جماعات تستخدمه كأداة سياسية، أمر خطير يجب تفكيكه، فالإخوان، بحسب تعبيره، يسعون لخلق مجتمعات موازية، مما يضع المسلمين المعتدلين في موقف حرج، ويغذي سرديات اليمين المتطرف حول "التهديد الإسلامي". وهنا، تبرز العلاقة التبادلية بين الطرفين؛ فكلّ منهما يتغذّى على سلوك الآخر لتعزيز خطابه السياسي.

الإخوان يسعون لخلق مجتمعات موازية مما يضع المسلمين المعتدلين في موقف حرج ويغذي سرديات اليمين المتطرف حول "التهديد الإسلامي"

وقد شدد التقرير الأمني على ضرورة التحرك ضد البنية التحتية التي تستخدمها الجماعة، سواء من خلال مراقبة مصادر التمويل أو عبر التدقيق في نشاط الجمعيات والمراكز التعليمية والدينية. 

ويوضح بودن أن فرنسا بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الاتجاه، بالتوازي مع تنسيق أوروبي متزايد نظرًا للطابع العابر للحدود الذي أصبحت تمثله هذه الظاهرة.

وفي ختام حديثه، دعا بودن إلى مواجهة شاملة تقوم على تعزيز الثقة المجتمعية، وتمكين المسلمين المعتدلين من لعب دور فاعل في محاربة التطرف. والمواجهة، في نظره، لا يجب أن تكون أمنية فقط، بل فكرية ومجتمعية، تستهدف حماية نموذج الدولة العلمانية، وفي الوقت ذاته، تحمي المسلمين من العزلة والتهميش.

هذا وتواجه فرنسا تحديات متصاعدة في ظل تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، التي تتّهمها السلطات بالسعي لتشكيل مجتمعات موازية تتنافى مع مبادئ العلمانية والاندماج. وقد دفعت هذه المخاوف الحكومة إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات الدينية والتعليمية، وسط دعم شعبي وسياسي لقانون "مكافحة الانفصالية" الذي يستهدف محاصرة الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي.