الإخوان في ألمانيا: “مركز طيبة” يزحف للمشهد بعد انكشاف الأذرع الكبرى وتحذيرات برلمانية وأمنية

تصاعدت التحركات المرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين داخل ألمانيا، حيث يبرز مركز طيبة الثقافي في برلين كذراع متنامٍ داخل شبكة الجماعة بعد تراجع الأذرع الرئيسية السابقة، في وقت يثير فيه ذلك قلق أجهزة الأمن والهيئات البرلمانية حول مدى تأثير هذه النشاطات على المجتمع والمؤسسات الألمانية. 

وقد تناول موقع "العين الإخبارية" هذا الملف في تقرير حديث، مسلّطا الضوء على التطورات الجارية في المشهد الإخواني بألمانيا. 

وبحسب التقرير، لعب مركز طيبة الثقافي حتى وقت قريب دوراً ثانوياً ضمن شبكة الإخوان في البلاد، مركزاً جهوده على ما وصفه المراقبون بـ “اختراق المؤسسات الألمانية” وتعزيز الوجود عبر تمويلات من برامج حكومية وتوسيع الأنشطة الثقافية والدينية. لكن مع انكشاف الأذرع الأكبر للجماعة وفقدانها أدوات التأثير، يعمل المركز الآن على التقدم ليصبح اللاعب الرئيس، مستغلاً ضعف التنظيمات التقليدية مثل «منظمة الجالية المسلمة الألمانية» التي كانت تمثل مظلة للنشاط الإخواني. 

أحد الأدلة البارزة على ذلك هو شراء المركز قطعة أرض واسعة (3095 مترًا مربعًا) في برلين-سبانداو لبناء مقر جديد يتضمن مسجدًا وقاعات تعليمية ومجتمعية كبيرة، إلى جانب حملة تبرعات ضخمة جمعت مئات الآلاف من اليورو في أسابيع قليلة، ما يعكس قدرة مالية غير مسبوقة للمركز مقارنة بفترات سابقة. 

ويربط التقرير بين «طيبة» وشبكة جماعة الإخوان عبر تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية التي أدخلته ضمن مراقبتها السنوية منذ سنوات نظراً لصلاته بجماعة الإخوان وحركة حماس، إضافة إلى ارتباطات شخصية بين قياداته ومنظمات محلية وأخرى دولية ذات خلفية إسلامية سياسية. 

وقد أكدت وثائق برلمانية أن هناك علاقات مباشرة بين مركز طيبة و«منظمة الجالية المسلمة الألمانية»، كما أن أفراداً من قيادة المركز يشاركون سنوياً في مؤتمراتها منذ سنوات، ما يعزز صلة التنسيق بينهما. 

ويتصدر شخصان الشبكة داخل المركز: فريد حيدر، رئيسها، الذي يُعد نقطة وصل بين العديد من المؤسسات المرتبطة بالإخوان في ألمانيا ويستخدم خطابات دينية وتحفيزية لجذب الدعم، ومحمد حجاج، نائب الرئيس والمدير الإداري لجمعية «إنسان»، التي رُصِدت لها علاقات سابقة مع الشبكات الإخوانية وأُدرِجت تحت رقابة هيئة حماية الدستور أيضاً. 

وكلاهما نجح في بناء علاقات مع جهات سياسية محلية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الروابط في دوائر صنع القرار.