
تشارك سبع دول أعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلًا من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، بتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات، لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وأسهمت السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.
ينسق المركز الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويلهم
ويعد مركز استهداف تمويل الإرهاب كياناً متعدد الأطراف لتقليص شبكات تمويل الإرهاب، والحد من أنشطتها، وتحديد تصنيفات الإرهابيين واستهداف شبكات تمويل الإرهاب، كما يوفر خبراء للدول الأعضاء لتحسين قدراتهم الحكومية لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.
ومنذ تأسيسه، نفذت الدول الأعضاء 7 جولات من التصنيفات المنسقة بينهم، اشتملت على تصنيف 97 فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.
وينسق المركز الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات، لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.