احتجاجات باريس تتصاعد.. ما الجديد؟

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تعليقاً على تظاهرات باريس التي انطلقت في أعقاب اقتراح قانون أمني جديد، إنّ "المخرّبين يخرّبون الجمهورية".

وأكّد الوزير الفرنسي، في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر، دعم الشرطة في مواجهة أعمال الشغب قائلاً: "الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً".

وأقدم عشرات المحتجين المقنعين على إطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد عنف الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت.

وقام المحتجون خلال مظاهراتهم بتحطيم واجهات متاجر وأضرموا النيران في سيارات وحواجز أمنية، في حين ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.

قالت شرطة باريس إنّ حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى صفوف المحتجين، مشيرة إلى أنّها ألقت القبض على 30 شخصاً منهم

وندّد المحتجون بخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفوها بأنّها ستقوض الحريات المدنية، وفق موقع "فرانس 24".

واحتشد آلاف الفرنسيين سلمياً في بادئ الأمر في باريس ولوحوا بلافتات تقول "فرنسا، أرض حقوق الشرطة" و"اسحبوا القانون الأمني".

كما احتشد محتجون آخرون في مدن مرسيليا وليون وليل وغيرها.

وقالت شرطة باريس إنّ حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى صفوف المحتجين مشيرة إلى أنّها ألقت القبض على 30 شخصاً منهم.

وتشهد فرنسا احتجاجات منذ أن أحالت الحكومة مشروع قانون أمني إلى البرلمان، يهدف إلى زيادة أدوات المراقبة وتقييد حقوق نشر صور أفراد الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

وكان الحزب الحاكم الذي يتزعمه ماكرون قد قال مؤخراً إنّه سيُعيد صياغة جزء من مشروع قانون أمني من شأنه الحد من حقوق نشر صور ضباط الشرطة، بعد أن أثار رد فعل عنيف بين الجمهور واليسار السياسي.

ويرى منتقدون أنّ مشروع القانون الأصلي سيجعل من الصعب محاسبة الشرطة في بلد تؤكد فيه الجماعات الحقوقية وجود عنصرية مُمنهجة داخل الأجهزة الحكومية، لا سيما الأمنية منها.