اتفاقية كارثية: تركيا تضع يدها على الجمارك الليبية... هذه أهم بنودها وتداعياتها

اتفاقية كارثية: تركيا تضع يدها على الجمارك الليبية... هذه أهم بنودها وتداعياتها

مشاهدة

13/08/2020

تكشّف المزيد من تداعيات اتفاق رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع تركيا، وأهداف أردوغان القائمة على تحقيق مصالح المقربين منه واستغلال ثروات ليبيا.

فبموجب اتفاقية جديدة، أصبحت أنقرة تتحكّم في واردات الموانئ الليبية من خلال رجل أعمال مقرّب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أورد موقع "أفريكا إنتلجنس" المتخصّص في الشؤون الاستخبارية والاستراتيجية.

اتفاقية جديدة تتيح لأنقرة التحكّم في واردات الموانئ الليبية من خلال شركة كوكاباشا، أحد المقربين من أردوغان

وقال الموقع: إنه حصل على قرار صدر عن الجمارك الليبية بطرابلس في 20 تموز (يوليو) الماضي، يقضي بالتعاقد مع "جهة خارجية" لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

ولم تكن هذه الجهة الخارجية سوى شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقرّبين من أردوغان.

وبموجب الاتفاق، تمنح الجمارك الليبية إشرافاً غير مسبوق للشركة التركية على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.

في المقابل، يثير هذا التطوّر غضب اتحاد غرف التجارة الليبية وغرفة الشحن التجاري الليبية، اللتين تشعران بالقلق تجاه هذا الوجود التجاري التركي غير العادي.

كما أثار هذا الاتفاق غضب مسؤولي الجمارك في ليبيا، الذين اعتبروا أنّ تمكين جهة خارجية من إدارة أعمال مصلحة الجمارك والإشراف على البضائع الواردة إلى البلاد ومراقبتها وبشروط مجحفة، فيه ضرر اقتصادي ومالي على ليبيا، وبمثابة عقد تأميم لأهمّ المرافق الحيوية الليبية لصالح تركيا.

اقرأ أيضاً: تركيا تنقل مقاتلين من القرن الأفريقي إلى ليبيا... ما علاقة أوروبا؟

وفي هذا السياق، عبّرت غرفة الملاحة البحرية في مراسلة وجّهتها إلى رئيسي المجلس الأعلى للوفاق والمجلس الرئاسي، عن تفاجئها بقرار التعاقد مع شركة تركية لإدارة مصلحة الجمارك، ورأت أنّ "الإصرار على هذا العقد يثير الشكّ والريبة، ويبعث على التخوّف من الفساد المصاحب لهذه العملية".

وأشارت الغرفة إلى أنّ دخول طرف أجنبي للتحكّم في الجهات السيادية الليبية يجعل من السهولة السيطرة على قاعدة البيانات والإحصائيات التجارية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية للسلع والبضائع، واعتبرت أنّها معلومات يحظر تداولها إلّا من طرف الجهات السيادية ذات العلاقة.

اقرأ أيضاً: تصعيد أوروبي ضد الدور التركي في ليبيا.. ما علاقة غاز المتوسط؟

وتابعت: إنّ الشركة التركية المتعاقد معها مجهولة، وليس لها انتشار واضح إلّا في بعض الدول الأفريقية غير المستقرّة، والتي تمرّ بمراحل تخبّط وفساد اقتصادي لغرض جباية الرسوم على السلع الواردة دون وجه حق، من أجل جني مئات الملايين سنوياً مقابل لا شيء إلّا توفير بيانات للسلع المورّدة.

وتبعاً لذلك، دعت الغرفة إلى ضرورة إيقاف قرار التعاقد مع هذه الشركة إلى حين عقد وتنظيم ورشة عمل تحت إشراف الدولة، دون تدخل وسطاء وسماسرة وشركات وهمية من الخارج، وذلك لتفادي شبهات الفساد، ومنع تسرّب المعلومات الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية للدولة إلى جهات خارجية.

كما يقف العقد عقبة أمام إرادة أيّ حكومة ليبية وطنية في إنهاء عقد الشركة التركية مستقبلاً في حال إخفاقها، وسيكلّف ليبيا مبالغ ضخمة في حال قرّرت إنهاء العقد.

بدورها، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير آخر كواليس الأطماع التركية في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في حكومة السراج قولهم: إنّ العلاقات بين الحكومة في طرابلس وتركيا "اضطرارية"، مؤكدين أنّ قرار أنقرة التدخل في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية بالمنطقة.

اقرأ أيضاً: كورونا تجتاح ليبيا... ما الذي تحاول حكومة الوفاق إخفاءه؟

وفي هذا السياق، يكشف مسؤول في حكومة الوفاق استغلال تركيا للمتشددين في ليبيا للضغط على السراج للرضوخ لمطالب أنقرة المالية، ممّا يؤكد سياسة "الابتزاز" التركية حتى بحقّ حلفائها في طرابلس.

وكان أردوغان قد أبرم مع السراج اتفاقيتين في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: الأولى تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، والثانية عسكرية أمنية.

وبدا أنّ أردوغان يريد من الاتفاقية الأولى السيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط، رغم أنّ بعضاً منها يعود لقبرص واليونان، وقد لاقت هذه الاتفاقية تنديداً إقليمياً ودولياً.

مسؤولون في الجمارك الليبية يعتبرون أنّ تمكين جهة خارجية من مصلحة الجمارك والإشراف على البضائع فيها ضرر اقتصادي ومالي

وسعىت الاتفاقية الثانية، كما هو معلن، إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنها تعطي أنقرة عملياً موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعاً جديداً للنفوذ والسيطرة.

واتضح ذلك، عندما أعلنت أنقرة نيتها استخدام قاعدتين استراتيجيتين في ليبيا، حيث ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى أنّ تركيا تبحث مع حكومة طرابلس إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

وفي وقت لاحق، كشفت وثائق مسرّبة عن تحويل مليارات اليوروات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا.

كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي "مينا" أنّ السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزّعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقداً لحكومة أنقرة.

الصفحة الرئيسية