إيقاف برنامج المساعدات الغذائية في مناطق الحوثيين... ما الأسباب؟

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان نقلته وكالة (فرانس برس) أمس: "يأتي هذا القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة، نحو (5.9) ملايين شخص".

وبدأ مخزون الغذاء بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع الحوثيين، ما يقارب (4) أشهر؛ بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية. 

برنامج الأغذية العالمي يعلن إيقاف المساعدات الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات.

وأكد البرنامج أنّه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحدّ من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية ورهناً بتوفر التمويل اللازم وكذلك تعاون السلطات في صنعاء. 

وستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في آب (أغسطس) الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يقود فيه البرنامج المشهد المالي المليء بالتحديات والذي يواجه القطاع الإنساني بأكمله.

وسبق أن شكت الأمم المتحدة من عجز مالي كبير، ممّا أدى إلى تراجع نسبة الدعم الإغاثي في اليمن الذي يعتمد معظم سكانه على المساعدات، جراء تداعيات الصراع المستمر منذ نحو (9) أعوام.

واتهم تقرير أممي الحوثيين بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من (5) ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

تقرير أممي اتهم الحوثيين بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من (5) ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وجاءت الاتهامات الأممية في تقرير أصدرته منسقية الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ حيث أكدت أنّ وصول المساعدات الإنسانية في اليمن ما يزال يمثل تحدياً بشكل عام؛ بسبب "حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيّما بسبب تأخيرات الحركة".

وأكد التقرير أنّ غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأوضح أنّ قيود الحركة كانت النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها.

وأفاد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أنّ القيود والعوائق التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الإغاثية أثرت سلباً في عملية إيصال المساعدات الإنسانية، وأدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان.

وأوضح الفريق في تقريره الذي صدر مؤخراً، ويغطي الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) 2022 حتى 31 آب (أغسطس) 2023، أنّ القيود الحوثية المفروضة على العاملين في المجال الإنساني من الذكور نتيجة التأخير عند نقاط التفتيش وغير ذلك من العوائق البيروقراطية، وأيضاً على حركة الموظفات الوطنيات المرتبطات بوجوب أن يرافقهن محرم، أثرت تأثيراً شديداً على قدراتهن، ولا سيّما خدمات الصحة الإنجابية.