إلى ماذا خلص مجلس النواب الليبي فيما يتعلق بموضوع الانتخابات؟

إلى ماذا خلص مجلس النواب الليبي فيما يتعلق بموضوع الانتخابات؟

مشاهدة

19/01/2022

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لجنة خريطة الطريق، المشكّلة من المجلس، لتحديد موعد حتمي لتنظيم الانتخابات، في مدة زمنية أقصاها نهاية الشهر الحالي.

وطالب صالح، في كلمة بمجلس النواب، لجنة خريطة الطريق "لإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجدداً، وتنفيذ خارطة طريق حتى يحين هذا الموعد، وفق ما نقل موقع البرلمان الإلكتروني.

عقيلة صالح يدعو لجنة خريطة الطريق المُشكّلة من المجلس لتحديد موعد حتمي لتنظيم الانتخابات

وطالب أيضاً اللجنة "بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، ومصلحة الأحوال المدنية، لتقديم تقريرها خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وكان البرلمان الليبي قد شكّل لجنة من (10) أعضاء لإعداد مقترح لـ"خريطة طريق" ما بعد تاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بهدف دراسة عدة مقترحات لمعالجة عدم إقامة الانتخابات في موعدها.

وخلصت جلسة البرلمان أمس "إلى التأكيد على عمل لجنة خريطة الطريق واستمرار أعمالها، وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال"، والتأكيد على "ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية الشهر الجاري كأقصى حد"، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

البرلمان يخلص إلى التأكيد على عمل لجنة خريطة الطريق واستمرار أعمالها، وتواصلها مع كافة الأطراف للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال

من جهته، قال رئيس لجنة خريطة الطريق بالمجلس النائب نصر الدين مهنا، في كلمته خلال الجلسة: "إنّ اللجنة متفائلة بتحقيق اختراق في المسارات الـ4 التي تعمل عليها حالياً، وهي: "الدستور، والسلطة التنفيذية، والمصالحة الوطنية، والأمن"، وذلك بهدف إنجاز الانتخابات.

ولفت مهنا في تصريح نقلته صحيفة "بوابة أفريقيا" إلى أنّ اللجنة التقت مع هيئة صياغة الدستور في طرابلس، ومع معارضي المسودة الصادرة عن تلك الهيئة في بنغازي، ووصلت إلى قناعة بأنّه لم يعد من الممكن النظر في هذه المسودة، ولذلك ستقدّم خلال الجلسة المقبلة مقترحات عدة بخصوص صياغة دستور جديد للبلاد.

وحول وضع السلطة التنفيذية، قال مهنا: إنّ هذا هو "أسهل ملف" أمام لجنة خريطة الطريق، موضحاً أنّ الخارطة السابقة التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي حددت صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وأيضاً موعد انتهاء مهمتها، مردفاً أنّ مسألة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة متروكة للمجلس ككل، ليقدّم جميع النواب اقتراحاتهم في ذلك السياق.

وشدد على أنّ الانتخابات ليست غاية في حدّ ذاتها، ولكنّ القدرة على تنظيمها تدل على صحة الدولة، مردفاً أنّ مجلس النواب نجح في توفير القاعدة التشريعية للاستحقاق، إلا أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تتمكن من إنجازها بسبب حالة "القوة القاهرة"، معقباً: "وجميعنا نعلم لماذا أعلنت تلك الحالة".

رئيس لجنة خريطة الطريق: إنّ اللجنة متفائلة بتحقيق اختراق في المسارات ال4، وهي: الدستور والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن، لإنجاز الانتخابات

وكان عقيلة صالح قد هاجم في جلسة أول من أمس حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: إنّها "منتهية الولاية"، ودعا إلى إعادة تشكيلها.

وطالب صالح النائب العام بـ "التحقيق فيما تمّ صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عمل الحكومة، وإساءة استعمال السلطة".

وفيما يخصّ ملف الانتخابات، اعتبر صالح أنّ "قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب تعرّض منذ صدوره لحملات تشويش وتضليل استهدفت الرأي العام، بهدف إيجاد مبررات لتعطيل الانتخابات، وعدم تنظيمها في الموعد المقرر".

وأوضح أنّ "القانون أحيل إلى المفوضية العليا للانتخابات لتضعه موضع التنفيذ في وقت كافٍ يمكّنها من تنظيم الانتخابات في موعدها"، لافتاً إلى أنّ "المفوضية طلبت تعديلات فنية، واستجاب مجلس النواب لهذا الطلب، ولكن تطرقت حملات التشويه التي استهدفت القانون للقول إنّ مواد القانون فُصّلت لصالح أشخاص بعينهم، خاصة المادة 12".

ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدّمت للانتخابات الرئاسية: قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ونجل معمر القذافي سيف الإسلام، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وكان من المفترض أن تُجرى في 24  كانون الأول (ديسمبر) الماضي الانتخابات الرئاسية في ليبيا، لكنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها إلى 24 من الشهر الجاري. 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية