إقالات بالجملة في الجامعات الإيرانية تفجر هذه الثورة

في خطوة جديدة في اتجاه تنفيذ خطة خامنئي لـ"أسلمة النظام الجامعي" في إيران، شهدت الأوساط الجامعية الإيرانية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، موجة جديدة من الإقالات شملت (4) أساتذة جامعيين آخرين، ضمن ما أطلق عليه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "عمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تسريع خطة خامنئي".

وفي نشرة المعهد على موقعه الرسمي على الإنترنت، قال لسعيد جولكار، أستاذ مساعد للعلوم السياسية في "جامعة تينيسي" في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية: إنّ الإقالات شملت محمد فاضلي، ورضا عميدي، وآرش أباذري، وأريزو رحيم خاني، مشيراً إلى أنّ إقالتهم تعكس فعلياً انطلاق الجولة الثالثة من الثورة الثقافية في الجمهورية الإسلامية.

شهدت الأوساط الجامعية الإيرانية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، موجة جديدة من الإقالات شملت (4) أساتذة جامعيين آخرين

ووفقاً لجولكار، عند وصول رئيسي إلى الرئاسة عام 2021، سحب مشروع القانون الإصلاحي كخطوة أولى لاستعادة السيطرة على الجامعات واستئناف مشروع الأسلمة، مشيراً إلى أنّ رئيسي يعتقد أنّه "لا ينبغي فصل الطلاب عن الإيمان والأخلاق، لذلك طلب من المنظمات الطلابية والأساتذة وموظفي الجامعات والطلاب مساعدة الحكومة على تطبيق خطة الأسلمة."

ولفت جولكار إلى أنّ رئيسي عيّن اثنين من أعضاء ميليشيا "الباسيج" في مناصب وزارية، من بينهم محمد علي زولفيغول وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وبهرام عين اللهي وزير الصحة والتعليم الطبي، وهو عضو سابق في "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، لضمان أسلمة الجامعات في عهد هذه الإدارة، على حدّ قوله.

وتوقّع جولكار أن تشهد الموجة الثالثة طرد الأساتذة والطلاب المعارضين أو فصلهم، إلى جانب الجهود المبذولة لتشجيع توظيف الموالين للنظام، خاصّة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، مشيراً إلى أنّ الاستعانة بأساتذة الباسيج هو تحديداً ما طلبه مدير القسم السياسي في "الحرس الثوري الإسلامي" من إدارة رئيسي.

ومنذ عام 1979 تحاول إيران السيطرة على الجامعات، من خلال جولتين سابقتين من الثورة الثقافية، امتدّت الأولى من عام 1981 حتى 1985 في عهد آية الله روح الله الخميني، بينما جرت الجولة الثانية في الفترة بين 2005 و2009 في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وفقاً لجولكار، عند وصول رئيسي إلى الرئاسة عام2021، سحب مشروع القانون الإصلاحي كخطوة أولى لاستعادة السيطرة على الجامعات

وكان "مجلس أسلمة الجامعات"، التابع لـ "المجلس الأعلى للثورة الثقافية"، هو الهيئة الرئيسية المشرفة على هذا المشروع، وبذلك فإنّ ممارسة طرد طلاب الجامعات وإقالة الأساتذة سارية منذ عام 1979. فخلال الثورة الثقافية الأولى طُرد ما يقرب من (50) ألف طالب معارض من مدارسهم، وبسبب القمع السياسي تمّ فصل أو هجرة أكثر من ثلث أعضاء هيئة التدريس.

وتُعدّ أسلمة الجامعات جزءاً من خطة أكبر دعا إليها خامنئي منذ عقود، حيث يرى أنّه "حان الوقت لتأسيس مجتمع إسلامي وحضارة إسلامية بالكامل"، ومنذ عام 2019، وبالتزامن مع الذكرى الـ40 للثورة الإسلامية في إيران، "عمل بنشاط على تحفيز تشكيل حكومة إسلامية عبر تعيين أتباعه الراديكاليين والشباب في مناصب غير منتخَبة، مثل ممثلي الجامعات"، وفقاً لجولكار.

وأشار جولكار إلى أنّ هذه الخطوات أدّت إلى نتائج عكسية، ودمّرت جودة التعليم، لا سيّما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فقد أصبحت الجامعات الإيرانية تحتل باستمرار مرتبة أقلّ من الجامعات الأخرى في المنطقة، بما فيها الجامعات السعودية والتركية والإماراتية، على الرغم من الزيادة الهائلة في عدد الجامعات الإيرانية، من (22) إلى أكثر من (600)، والطلاب الإيرانيين من (175) ألف إلى حوالي (3) ملايين و(200) ألف، منذ عام 1978.

وإلى جانب تدهور جودة التعليم، أدّت زيادة القمع الاجتماعي والسياسي إلى هجرة جماعية للطلاب والأساتذة الجامعيين، لذلك يسود الاعتقاد بأنّ إيران شهدت أحد أعلى معدلات هجرة الأدمغة في العالم، على حدّ قول المعهد.