إخوان ليبيا.. تحريض باسم الدين في مواجهة إرادة الشعب

تتصاعد الدعوات الشعبية للتظاهر، يوم الجمعة، في العاصمة الليبية طرابلس، للمطالبة برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، احتجاجًا على الفوضى الأمنية وعسكرة المدينة، في وقت يواصل فيه المفتي الليبي المعزول صادق الغرياني، المحسوب على الإخوان، هجومه على المحتجين.

فقد شن الغرياني، المعروف بدعمه للتنظيمات المتطرفة في البلاد، هجومًا حادًا على المحتجين الذين يطالبون بتغيير الحكومة، واصفًا إياهم بـ"غير الشرعيين"، موصيًا بأن "كل من خرج في ميدان أو كتب لنصرة أي جهة سيموت ميتة جاهلية"، وفقًا لتصريحاته التي بثتها قناة "التناصح" التابعة لنجله سهيل الغرياني.

ودافع الغرياني بشدة عن حكومة الدبيبة، مؤكدًا أن الليبيين أمام خيار "أقل الشرين ضررًا"، داعيًا إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، ليس حبًا بها أو رضا عن الفساد المتفشي، بل رفضًا لما هو أسوأ، في إشارة إلى الأجسام الانتقالية المقترحة، وذلك وفقا لما نقله موقع "العين الإخبارية".

كما هاجم المرجع الديني المعزول المخرجات الأممية، واصفًا تقرير اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، الذي يسمح لخليفة حفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية، بأنه "هراء وظلم"، ومتهمًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفئته بأنهم "ظالمون يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال".

تتصاعد المخاوف من انفجار شعبي قد يتحوّل إلى صدام مسلح إذا ظلت التنظيمات المتشددة وعلى رأسها تنظيم الإخوان تتحكم بمفاصل القرار

وتأتي التوترات تزامنًا مع إطلاق بعثة الأمم المتحدة تقريرًا عن مقترحات اللجنة الاستشارية المكونة من 20 شخصية ليبية بارزة، والتي ناقشت سبل تفعيل العملية الانتخابية، بما يشمل قوانين الاقتراع وتمثيل المرأة والأقليات، ضمن جهود لكسر الجمود وإعادة البلاد إلى مسار الشرعية الانتخابية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي حاد، مع وجود حكومتين متنافستين: حكومة الدبيبة في طرابلس التي انتهت شرعيتها، وحكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان في الشرق. هذا الانقسام يعمّق الأزمة، ويعطّل أي أفق لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

وفي ظل هذا المشهد المحتقن، تتصاعد المخاوف من انفجار شعبي قد يتحوّل إلى صدام مسلح، إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب المواطنين، وظلت التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، تتحكم بمفاصل القرار وتستغل الدين لتحريض الشارع وقمع أي دعوات للتغيير.

الحاجة باتت ماسة إلى مقاربة سياسية وأمنية شاملة تضع حدًا للفوضى التي تستنزف مستقبل البلاد، وتعيد الدولة الليبية إلى مسار الشرعية، بعيدًا عن عبث المليشيات وتحريض الغرياني الذي بات يشكّل عبئًا على المشهد الوطني، وفق ما يؤكده مراقبون ليبيون.