مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما يستشهد بالتوارة للإفلات من التصنيف على قوائم الإرهاب

كشف تقرير لصحيفة The Journal Record"" أنّ الأمر الذي أصدره حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، والذي يقضي بإجراء تحقيق وتقييم أمني بشأن فروع تنظيم الإخوان المسلمين المحلية ومنظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، يفتح الباب أمام توصية السلطات الفيدرالية باتخاذ إجراءات تصنيفية بحق الجماعة وذراعها.

وبحسب التقرير، فإنّ الأمر التنفيذي، الذي أصدره ستيت يوم الأربعاء 12 آب (أغسطس)، يأتي في سياق تحركات أمريكية أوسع استهدفت بعض الفروع الأجنبية لجماعة الإخوان المسلمين.

ويستند حاكم أوكلاهوما إلى أمر سابق وقعه الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، وكان يستهدف تصنيف بعض فروع الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية. وأشار التقرير إلى أن ّولايتي فلوريدا وتكساس اتخذتا خطوات مماثلة، رغم أنّ سلطة التصنيف الرسمي للمنظمات الإرهابية الأجنبية تعود إلى الحكومة الفيدرالية.

وأوضح التقرير أنّ الإجراءات الفيدرالية السابقة ركزت على فروع الإخوان خارج الولايات المتحدة، في ضوء ما توصلت إليه السلطات الأمريكية بشأن تعاون عناصر من الفرعين اللبناني والأردني للجماعة مع حزب الله وحركة حماس. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت حماس في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية منذ عام 1997.

ووفقًا للأمر الرئاسي الذي وقعه ترامب، كان الهدف من استهداف بعض الفروع الأجنبية للإخوان منع أيّ نشاط إرهابي محتمل داخل الأراضي الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أُدرِج الفرعان اللبناني والسوداني للإخوان ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأُدرِج الفرعان المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص.

غير أنّ التقرير أشار إلى أنّ تلك النتائج الفيدرالية كانت مرتبطة بجماعات أجنبية وأنشطة وقعت خارج الولايات المتحدة، بينما يستخدم ستيت هذه المعطيات لتبرير فتح تحقيق بشأن جماعات تعمل تحت غطاء اجتماعي وحقوقي داخل أوكلاهوما.

وجاء في الأمر التنفيذي للحاكم أنّ "منظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس عملت داخل الولايات المتحدة وجمعت أموالًا لدعم الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بمنظمة "كير"، استند ستيت إلى قضية تعود إلى عام 2009 بشأن تمويل الإرهاب ضد مؤسسة "الأرض المقدّسة للإغاثة والتنمية". وظهرت "كير"، إلى جانب أكثر من 200 منظمة أخرى، في سجلات القضية بوصفها من المتآمرين غير المتهمين، بعد ورود اسمها في سجلات مصرفية مرتبطة بالمؤسسة، إلا أنّ المنظمة لم تُتهم بارتكاب جريمة في تلك القضية.

وأكد التقرير أنّ الأمر التنفيذي لم يقدّم أدلة تثبت تورط "كير" أو فروع الإخوان في أوكلاهوما في التعاون مع جماعات إرهابية، لكنّه منح أجهزة إنفاذ القانون في الولاية، ومن بينها إدارتا السلامة العامة والأمن الداخلي، صلاحية إجراء تقييم قائم على المعلومات الاستخباراتية، بشأن فروع الإخوان المحلية ومنظمة "كير أوكلاهوما". وفي حال عثور تلك الجهات على أدلة تثبت تقديم دعم لمنظمات أجنبية مدرجة، فإنّ الأمر يوجه سلطات إنفاذ القانون في الولاية إلى رفع توصية إلى الحكومة الفيدرالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف هذه الجهات باعتبارها خطرة.

من جانبها، رفضت المديرة التنفيذية لمنظمة "كير أوكلاهوما"، فيرونيكا لايزور-هنري، إجراء مقابلة مع الصحيفة بسبب وجود دعاوى قضائية مرتبطة بالقضية في ولايات أخرى، لكنّها قدمت ردًا مكتوبًا باسم المنظمة.

وزعمت أنّ "كير" عملت طوال تاريخها في أوكلاهوما على حماية الضمانات الدستورية لحرية التعبير وحرية الدين والمساواة أمام القانون، وعلى الدفاع عن المسلمين الذين تعرضوا للكراهية والتمييز. وأضافت أنّ المنظمة أقامت الدعوى القضائية التي انتهت إلى إلغاء تعديل اعتبرته المحاكم مخالفًا للدستور وكان يستهدف الإسلام في أوكلاهوما، كما رفعت، قبل أيام، دعوى ضد مدينة بروكن أرو بسبب رفضها إنشاء مسجد بصورة قالت المنظمة إنّها غير قانونية.

وكانت لايزور-هنري وزميلها كوري سايلور قد كتبا، في مقال رأي نشر في أيّار (مايو) الماضي أنّ الخطاب المعادي للمسلمين بات قضية يعيد بعض السياسيين في الولاية إحياءها بصورة متكررة. وفي مناورة مكشوفة استشهدا بسفر الأمثال، الإصحاح 26، العدد 11، للقول إنّ المحاولات الرامية إلى التضييق على الأقلية المسلمة في أوكلاهوما عادت إلى الواجهة، مؤكدين أنّ حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية التزام دستوري يقع على عاتق الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والسلطات المحلية، بصرف النظر عن المواقف أو الخلافات المتعلقة بالمسلمين.