
رغم تراجع شعبيتهم وانكشاف ملفات الفساد، لم يتخلّ الإخوان عن طموحاتهم في العودة، وواصلوا محاولات إعادة التموقع عبر واجهات جمعياتية وحقوقية، مع استغلال شبكات إعلامية وإقليمية داعمة، بهدف استعادة التعاطف الشعبي والدولي.
آخر هذه المحاولات ما أعلنه المرشح الرئاسي التونسي السابق عماد الدايمي، وهو من أجنحة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، من خارج البلاد، من دعوة لتجميع المعارضة والانطلاق في حوار وطني والإفراج عن المساجين من الإخوان.
وتحدث الدايمي عن "خريطة طريق تتضمن 7 نقاط، تتلخص بتأسيس مجلس إنقاذ وطني يضم ممثلين عن النخب السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني والنقابات"، وأيضا "البدء بحوار وطني حقيقي شامل وشفاف، لا صوري ولا موجه، فضلا عن إصدار عفو عام عن سجناء الرأي والشروع في إصلاح جدي لمنظومة العدالة".
كما دعا الدايمي إلى "وقف التعامل بالدستور الحالي، واستبداله بدستور 2014 (دستور الإخوان) بعد إجراء تعديلات محدودة لسد الثغرات وإعادة التوازن بين السلطات، فضلا عن تحييد الأمن والجيش عن الصراعات السياسية".
خريطة الطريق التي أعلن عنها الدايمي هي انقلاب على الشرعية الانتخابية خاصة أنها تدعو إلى العودة إلى دستور الإخوان
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن دعوة الدايمي تهدف إلى "فتح الطريق لعودة الإخوان".
في السياق، قال المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس إن "خريطة الطريق التي أعلن عنها الدايمي هي انقلاب على الشرعية الانتخابية خاصة أنها تدعو إلى العودة إلى دستور الإخوان"
وأوضح الرايس، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن "الدايمي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، وشغل منصبا برلمانيا سابقا (نائبا) ومديرا للديوان الرئاسي للمرزوقي، لا يزال يحلم بالعودة إلى النفوذ"، مضيفا أن "العمالة ليست جديدة على الإخوان وحلفائهم"، وأن "أي دعوة تأتي من خارج حدود الوطن لا تخدم مصلحة تونس وإنما هي محاولة لتشويه صورة البلاد ومحاولة الإيحاء بأن القضاء والأمن والجيش غير مستقلين".
ووفق الرايس، فإن "حركة النهضة (الذراع السياسية للإخوان) والتي غابت كليا من الساحة السياسية لا تزال تتحرك من خارج البلاد ووجدت ظلا تتخفى وراءه"، وختم محذرا من أن الحركة "احترفت سياسة الاستقواء بالخارج بعدما تأكدت من اللفظ الشعبي ونبذ التونسيين سياساتها".