أين وصلت المفاوضات السودانية؟

أين وصلت المفاوضات السودانية؟


29/07/2019

يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان، غداً، المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الإفريقي، وأحد قادة الاحتجاج الأحد.

المجلس العسكري وقادة الاحتجاج يستأنفون المفاوضات حول تشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية غداً

وقال وسيط الاتّحاد الإفريقي، محمّد الحسن لبات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "تمّت دعوة وفدَي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبتّ النهائي في المرسوم الدستوري، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة غداً"، مشيراً إلى أنّ جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد اليوم.

بدوره، أكّد القيادي في حركة الاحتجاج، بابكر فيصل، استئناف المباحثات حول "الإعلان الدستوري" المكمّل للاتفاق السياسي.

وقال فيصل: "أتوقّع التوصل لاتفاق غداً؛ لأنّ الخلافات ليست كبيرة بين الطرفين".

وأوضح؛ "المباحثات ستتناول "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش، و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك، و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد".

ووقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، صباح 17 تموز (يوليو) الجاري، بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسة للمحتجين.

ويتألّف مجلس السيادة المشترك من 11 عضواً؛ 6 مدنيين، بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير، و5 عسكريين، وينصّ الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ 21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ 18 شهراً.

في سياق منفصل؛ أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، أمس، لتفريق عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فضّ اعتصام المحتجين من أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، الشهر الماضي، رغم أنّ تحقيقاً رسمياً اتّهم ثمانية ضباط بالتورط في الأمر.

الشرطة السودانية تفرق عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فضّ اعتصام المحتجين

وكشف محققون سودانيون من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم، السبت؛ أنّ عناصر من قوات الأمن، بينهم جنرال في قوات الدعم السريع، شاركوا في العملية الدامية لفضّ الاعتصام، في 3 حزيران (يونيو) الماضي، دون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

وأعلن رئيس فريق التحقيق، فتح الرحمن سعيد؛ أنّ التحقيقات أظهرت أنّ ثمانية ضباط تورطوا في الحملة الأمنية الدامية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

لكنّ قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضمّ ممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وتظاهر العشرات، أمس، في شوارع حي بوري في شرق الخرطوم، استجابة لدعوات "تجمّع المهنيين"، الذي أطلق الاحتجاجات ضدّ الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وهتف المحتجون: "حرية سلام وعدالة"، و"مدنية مدنية".

واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية مراراً قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين، في حين يقول حميدتي؛ إنّها "مزاعم هدفها تشويه سمعة قواتنا".

وقال تجمّع المهنيين، في بيان أول من أمس: إنّ "اللجنة كُوِّنت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها بداية؛ لأنّ المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية، وهو خصم فيها، ولا يمكن أن يكون الخصم هو نفسه الحكم".

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية