أوهام العودة تتبدد.. إخوان تونس يفشلون مجددا في اختبار تحريك الشارع

أوهام العودة تتبدد.. إخوان تونس يفشلون مجددا في اختبار تحريك الشارع

أوهام العودة تتبدد.. إخوان تونس يفشلون مجددا في اختبار تحريك الشارع


15/01/2025

شهدت المظاهرة، التي دعا إليها إخوان تونس، الثلاثاء، ضد الرئيس قيس سعيد، حضورا هزيلا من قبل أنصارهم، حيث لم يشارك فيها سوى عدد من قيادات "جبهة الخلاص" الإخوانية، وهم أحمد نجيب الشابي وعماد الخميري ورياض الشعيبي وسمير ديلو وبلقاسم حسن وأبو يعرب المرزوقي، فيما غاب الأنصار تقريبا.

خلال هذا التحرك الاحتجاجي، هدد رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي بأنه "طال الزمن أو قصر سنعود إلى الحكم الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات".

وتعليقا على الحوار الوطني المرتقب في تونس، اعتبر الشابي أن "قيمة الحوار تنتفي في صورة إقصاء أي طرف سياسي"، مشيرا إلى أنه "إذا تم إقصاء جبهة الخلاص أو الحزب الدستوري الحر أو أي طرف آخر، فهذا ليس حوارا بل محاولة للالتفاف عليه".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، بحسب موقع "العين الإخبارية"، أن حلم الإخوان بالعودة للسلطة لا يزال يراودهم رغم اختبارات الشارع العديدة، والتي تؤكد خسارتهم لرصيدهم الشعبي.

في السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي محمد الميداني أن "تنظيم الإخوان يحاول بكل ما أوتي من قوة للعودة للمشهد السياسي وإظهار شعبيته، لكنه لم ينجح في ذلك وفشل في تحقيق آماله.

تنظيم الإخوان لم يعد قادرا لا على التحالف ولا على التعبئة الجماهيرية وهو منبوذ شعبيا وسياسيا

وقال الميداني، لـ"العين الإخبارية"، إن "تنظيم الإخوان لم يعد قادرا لا على التحالف ولا على التعبئة الجماهيرية، وهو منبوذ شعبيا وسياسيا".

وأشار إلى أن الحوار السياسي المنتظر سيستثني أحزاب الإخوان لأنها متورطة في قضايا متعددة وأياديها ملطخة بالدماء، موضحا أنه "من غير المعقول أن يتم إجراء حوار مع حزب مدان بجرائم خطيرة من بينها الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والفساد المالي".

وكانت محكمة التعقيب التونسية قد قضت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي برفض جميع الطعون المقدمة من قيادات حركة النهضة في قضية " التآمر على أمن الدولة"، بعد أن أثبتت التحقيقات تورط المتهمين في مخطط إجرامي يستهدف زعزعة أمن تونس واستقرارها، وذلك من خلال تكوين خلية إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وإعادة العمل بدستور 2014.

ولطالما أكد الرئيس التونسي الذي رفض الرضوخ لكافة الضغوطات لغلق هذا الملف، على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ووصف بعض الموقوفين بـ"الإرهابيين"، محملّا إياهم مسؤولية الإضرار بمصالح البلاد. وأكد في العديد من المناسبات أنه لا أحد فوق القانون.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية