أولويات حماس الست: رؤية تعوزها الإمكانات

أعلن خليل الحية، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، عن ست أولويات رئيسية تلخص رؤية الحركة الفلسطينية لمواجهة التحديات السياسية والميدانية الراهنة.

جاء ذلك في أول خطاب للحية، عقب انتخاب الحركة له، الاثنين، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى السنوار، الذي قتل خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة في أكتوبر 2024.

وتتصدر الأولويات الذي طرحها الحية المطالبة بالوقف الشامل والكامل للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنجاز انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من جميع مناطق القطاع.

وتضغط الحركة في هذا الاتجاه عبر مطالبة الوساطة الدولية والإقليمية بإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات السابقة. وتبرز الأولوية الثانية في ملف الجانب الإنساني المعقد، حيث تسعى حماس إلى استعادة مقومات الحياة الكريمة للسكان المحليين، وإفشال جميع مخططات التهجير القسري، مع الدفع باتجاه تسريع عمليات إعادة الإعمار وإنجاز صفقة التبادل لتحرير الأسرى الفلسطينيين.

وتتجه الأولوية الثالثة نحو الداخل الفلسطيني المأزوم، إذ دعا الحية إلى تحقيق وحدة الوطنية وشاملة وتجاوز حالة الانقسام التاريخي. ويطالب الحية بإطلاق حوار وطني فوري يؤسس لإعادة بناء المؤسسات الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية وتوافقية تضمن مشاركة الجميع دون استثناء أو إقصاء.

وترتبط الأولوية الرابعة بتعزيز علاقات حماس مع محيطها العربي والإسلامي وتطوير الدبلوماسية الإقليمية. وتأتي الأولوية الخامسة لتكمل هذا المسار من خلال مطالبة الدول العربية والإسلامية بالتحرك الفاعل وتنسيق الجهود والضغط على الأطراف الدولية لوقف آلة القتل. وتكتمل هذه المنظومة بالأولوية السادسة التي تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

ويستدعي إعلان هذه الأولويات قراءة تحليليّة عميقة للمشهد الميداني والسياسي، للوقوف على قدرة حماس العملية على ترجمة هذه التطلعات إلى واقع ملموس حيث تواجه الحركة تعقيدات ميدانية بالغة الصعوبة.

وتتصل الأولوية الأولى بوقف الاعتداءات والانسحاب، بالقرار الإسرائيلي المباشر وبالمواقف الأميركية والتوازنات العسكرية. وتتأثر الأولوية الثانية بمدى فتح المعابر وسيطرة الأطراف الخارجية على تدفق المساعدات، حيث لا تملك الحركة أوراقاً لإدارة ملف الإعمار المعقد دون توافق إقليمي ودولي عريض.

وتتعرض مسألة الوحدة الوطنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتجاذبات حادة تعود لعقود من الخلافات الحزبية وتضارب البرامج السياسية بين قيادة السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

تتطلب ترجمة حوار وطني شامل تنازلا متكافئاً من الأطراف كافة وإرادة سياسية تتجاوز الحسابات الضيقة، وهو ما فشلت التوافقات السابقة في تحقيقه حقيقة. يعتمد تفعيل الدور العربي والإسلامي المرجو على حسابات الدول الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية المعقدة مع القوى الكبرى، مما يقلل من هامش قدرة حماس على تحريك هذه المواقف بالشكل المباشر المطلوب. كما ترتطم المطالبات الموجهة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بحالة الفيتو المتبادلة والازدواجية في المعايير السياسية الدولية.

وتجد حماس نفسها بين مطرقة الرغبة في إنجاز استراتيجيتها السياسية وسندان الواقع العسكري والإنساني الضاغط. تملك الحركة قدرة صمود تتيح لها البقاء كفاعل رئيسي، غير أن التحول من قدرة التعطيل والمقاومة إلى قدرة الإنجاز التنفيذي والأحادي الأبعاد يظل مرهونا بمتغيرات خارجية تفوق إمكانيات الحركة الذاتية.

وعلى ضوء ذلك فإن الأولويات الست التي حددتها الحركة بمثابة وثيقة سياسية ورسالة توجيهية للداخل والخارج أكثر منها خطة عمل جاهزة للتطبيق السريع، وتتوقف إمكانية تجسيدها عملياً على مدى نضج الوساطات الدولية وإحداث خرق حقيقي في جدار المواقف الإسرائيلية والأميركية.

العرب