أمريكا ترفع اسم السودان من قوائم الإرهاب..

أنهت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، ورفعت العقوبات عن 157 مؤسسة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية، فقد أعلن البنك المركزي، أمس، انتهاء كلّ أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.

وأعلن محافظ البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان صحفي؛ أنّ البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية، يفيد بتأكيد انتهاء كلّ أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017.

وأشار إلى أنّه "بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".

وشددت واشنطن على أنّ عقوبات دارفور "ليست لها أيّة علاقة بمسألة التحويلات البنكية".

أمريكا ترفع العقوبات عن 157 مؤسسة السودان وتبقي العقوبات على الجهات المرتبطة بأحداث دارفور

وقال محافظ البنك المركزي؛ إنّه خاطب المصارف والبنوك السودانية والمراسلين وبعض المصارف المركزية في الدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية "تعظيماً للمنفعة المشتركة".

وكانت دول غربية، على رأسها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، قد دعت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لمساعدة الحكومة في إنجاح الفترة الانتقالية، وأعلنت إيطاليا، أمس، أنّها ستقود حملة خاصة لتسريع عملية حذف السودان من القائمة ورفع العقوبات الأمريكية، وقدمت دعوة إلى رئيس الوزراء السوداني لزيارتها.

وبحث حمدوك مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل ري، التي تزور الخرطوم، أمس، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، بينما قالت ديل ري في تصريحات صحفية: "السودان دولة مهمة جداً في المنطقة والإقليم، واستقراره يحقق الاستقرار في الإقليم".

وكان قد صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور؛ بأنّ العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان "تعيق مساعي الحكومة الانتقالية لاسترداد أموال منهوبة بالخارج، تُقدَّر بمليارات الدولارات".

 وقال تاور، في لقاء جمعه، أمس، بقيادات سياسية بمدينة كادوقلي، بولاية جنوب كردفان: "السلطات استردت جزءاً كبيراً من الأموال المنهوبة داخل البلاد، وتستخدمها في تسيير دولاب الدولة".

لكنه رأى أنّه "بسبب الحصار الأمريكي على السودان، بحجة وجوده في قائمة الإرهاب، لم تتمكن السلطات الانتقالية من استرجاع الأموال من الخارج، وهي مشكلة أساسية في تأزم الأوضاع الاقتصادية".

وقال: "نرى معاناة المواطنين في صفوف رغيف الخبز والوقود والغلاء المستفحل، في وقت كان يتوقع المواطنون أن تتحسن الأحوال المعيشية بعد التغيير، والوعود الدولية بدعم السودان".

وأضاف: "البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة وتواجه حرباً اقتصادية من شبكات المصالح التي تعمل على ارتفاع أسعار الدولار، وتهريب الذهب إلى الخارج".

بدوره، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ السلطات السودانية شرعت في مخاطبة الدول لاسترداد الأموال المنهوبة بواسطة النظام المعزول.

وشكلت الحكومة السودانية 48 لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، واسترداد مليارات الدولارات المنهوبة في الخارج، وتريليونات الجنيهات السودانية في الداخل.

واستعانت بشركات خاصة لتعقب أرصدة مالية ضخمة تقدر بالمليارات تمّ نقلها من بلد إلى آخر.