أردوغان يكابد في مواجهة موجة غضب واتهامات بالتقصير

يكابد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أرخى بظلاله على الانتخابات المقررة في مايو القادم، والتي قد ترتد تصويتا عقابيا، بينما يواجه هو وحزبه العدالة والتنمية موجة غضب واتهامات بالتقصير وببطء التجاوب مع متطلبات الكارثة، فيما أحيت الكارثة سجالات حول الفساد المستشري وعدم تطبيق مسؤولين في الدولة، ومنهم رؤساء بلديات في الحزب الحاكم، لمعايير السلامة في البناءات والإنشاءات التي يفترض أن تخضع لمقاييس بناء يتماشى مع طبيعة وجود مناطق تركية على صدع زلزالي.

وأقر أردوغان للمرة الأولى الجمعة بأن جهود الإغاثة التي تبذلها حكومته في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين، لا تتم بالسرعة المأمولة، بينما يواجه غضبا متصاعدا في المناطق المنكوبة قد يرتد تصويتا عقابيا في الانتخابات المقررة في مايو القادم، ما لم يتم تأجيلها بذريعة الاهتمام بإعادة الإعمار وانشغال الأتراك بهول ما أصابهم.

وواجه أردوغان انتقادات من الناجين بسبب النقص في عدد المسعفين والمساعدات الإنسانية التي قدمت في الأيام الأولى لأكبر كارثة تضرب تركيا منذ نحو قرن.

وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب الاثنين بقوة 7.8 درجة، إلى أكثر من 22 ألف قتيل في مناطق جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا، ونحو 19 ألفا من القتلى سقطوا في الجانب التركي.

وكان أردوغان قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع بوجود "ثغرات" في استجابة حكومته للكارثة، لكنه في الوقت ذاته تحامل على من ينتقدون الحكومة، معتبرا أن قوة الزلزال أكبر من أن تقاومها أي دولة.

وقال الجمعة خلال تفقده مدينة أديامان (جنوب)، التي تضررت بشدة، "للأسف العديد من المباني تضررت إلى حد لم نتمكن معه من تسريع استجاباتنا بالقدر الذي كنا نتمناه".

وتابع "علاوة على ذلك فإن معظم عمال القطاع العام الذين كانوا سينفذون مهمة الاستجابة الأولى والتنظيم، كانوا أنفسهم تحت المباني المنهارة".

وأضاف أن تركيا قد تكون جمعت الآن "أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم" يضم 141 ألف عنصر في المحافظات العشر المتضررة. ورد أيضا على منتقديه قبل انتخابات تعتزم الحكومة إجراءها في الرابع عشر من مايو.

وألقى زعيم المعارضة العلمانية كمال كيليتشدار أوغلو هذا الأسبوع بالمسؤولية عن انهيار العدد الكبير من المباني في الزلزال والهزات الارتدادية على "مستغلّين" لم يطبقوا معايير البناء الصحيحة.

وانتقد أردوغان بدوره من وصفهم بـ"انتهازيين يريدون تحويل هذا الألم إلى مكاسب سياسية"، واعدا بإعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام.

وشددت السلطات التركية من رقابتها على منصات التواصل الاجتماعي في ظل موجة الغضب التي تجتاح المناطق المنكوبة، حيث أعلنت الشرطة اعتقال 35 مستخدما لوسائل التواصل الاجتماعي بتهمة تبادل منشورات "بهدف نشر الخوف والذعر بين السكان".

ولم يتضح ما هي المنشورات المقصودة. وعشرة من هؤلاء الذين تم احتجازهم، تم اعتقالهم بشكل رسمي. وتم إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية أيضا "نظرا لأن مشغليها كانوا يرغبون في استغلال النوايا الحسنة للمواطنين وخداع المانحين"، طبقا لما ذكرته الشرطة التركية في تغريدة على حسابها بتويتر.

وتخضع الكثير من وسائل الإعلام التقليدية في تركيا لسيطرة الحكومة، مما يجعل وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا مهما للمعلومات البديلة، على الرغم من أن التحقق من صحة المنشورات غالبا ما يكون صعبا.

وألقت الكارثة بظلال من الشك على إمكانية المضي في إجراء الانتخابات التركية المقررة في الرابع عشر من مايو في موعدها، بينما يتوقع أن يواجه أردوغان في هذه الانتخابات أصعب تحد له منذ عقدين قضاهما في السلطة.

ومع احتدام الغضب بسبب التأخير في توصيل المساعدات وبدء جهود الإنقاذ، من المرجح أن تلعب الكارثة دورا في التصويت إذا أجريت الانتخابات.

وكان أردوغان قد دعا دول العالم إلى التضامن مع بلاده، واستنكر ما وصفه بأنه "حملات سلبية من أجل تحقيق مصالح سياسية".

وانتقد كيليتشدار أوغلو رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا رد فعل الحكومة على الزلزال. وقال في بيان مصور "كان الزلزال مدمرا، لكن الأسوأ بكثير من الزلزال هو الافتقار إلى التنسيق والتخطيط وعدم الكفاءة".

ومن المتوقع أيضا أن يزور الرئيس التركي المناطق المتضررة من الزلزال في بلاده اليوم الجمعة، وسط انتقادات من الناجين والمعارضين السياسيين بأن استجابة الحكومة للكارثة كانت بطيئة وسيئة التنظيم.

ويرفض أردوغان هذه الاتهامات تماما، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه في مايو القادم، لكن هذه الانتخابات قد تتأجل بسبب الكارثة.

عن "العرب" اللندنية