أردوغان وإسرائيل.. مصالح اقتصادية وتبادل تجاري في مياه دافئة رغم أوهام الصراع

سامح إسماعيل وشيلان شيخ موسى

لا تخلو السياسة من مفارقات. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول دوماً صناعة مفارقاتٍ من نوع خاص بعضها مثير للسخرية والبعض الأخير مثير للامتعاض. فرغم الطرح الأخلاقي لسياساته التي يقوم بالترويج له، إلا أن الواقع يفضح انحرافات ذلك الطرح ويكشف عن ميوله الانتهازية لتحقيق أهداف ومصالح براغماتية بمكيافيلية شديدة.

أردوغان يبني سياساته وفق رؤية إسلاموية تنطلق من أحلامه الماضوية كـ”خليفة” تحت مظلة “العثمانية الجديدة”. ومن هنا، يوفر للإسلام السياسي ملاذات آمنة كما حدث مع عناصر “الإخوان” المتورطين بجرائم عنف وتحريض بعد فرارهم من مصر عام 2013، ومنحِ بعضهم وسائل إعلامية لترويج الأهداف المشبوهة سياسياً والقائمة على العنف. فضلاً عن طموحات “استعمارية” تبرز في شمال سوريا وليبيا وغيرهما.

تركيا و"زواج المصلحة" مع إسرائيل

هذا التحالف الذي يؤسس له أردوغان مع تيار الإسلام السياسي ويمنحه فرصة “الزعامة السّنية”، يجعله يتورط في تناقضات عديدة. فخطاباته الشعبوية لدعم فلسطين واستضافة قادة حركة “حماس” على الأراضي التركية تصطدم بكون بلاده أول بلد إسلامي اعترفت بإسرائيل. صحيح هذا الأمر له اعتبارات تاريخية وسياق قديم مغاير، لكن الرئيس التركي لم يوقف عجلة التجارة والمصالح الاقتصادية مع تل أبيب لحظة بعد أن ضاق صدره أو شعر بوخزة في ضميره لأن فلسطينيا تتربص به أسلحة الجنود في الجيش الإسرائيلي مثلاً. بل إن العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل منذ وصول حزبه “العدالة والتنمية” للسلطة والحكم شهدت طفرة وقفزات هائلة لا سابق لها.

والمفارقة أنه وفق وكالة “الأونروا” لا تحتل تركيا مقعداً متقدماً في قائمة البلدان التي توفّر مساعدات ودعم لفلسطين. وبمراجعة تقارير المنظمة الأممية ستجد أن الدول التي يرتفع ضجيجها وصخبها السياسي ينخفض عملياً دورها بالعمق.

في الفترة بين عامي 2002 و 2022، وهي نفسها الفترة التي تمكّن فيها حزب أردوغان سياسياً وتولى الحكم، تضاعفت التجارة بين أنقرة وتل أبيب لنحو ستّ مرات. وفي العام الأول تقول البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء بتركيا، أن الصادرات التركية لإسرائيل وصلت لنحو 861.4 مليون دولار وتضاعفت بشكل غير مسبوق بقيمة 6.74 مليار دولار في العام الأخير. كما وصل إجمالي قيمة الواردات من إسرائيل لتركيا نحو 544.5 مليون دولار.

خلال العام 2021، كثّفت تركيا من جهودها بغية استعادة العلاقات مع العديد من جيرانها الإقليميين. ويمكن القول إن التطورات التي طرأت على الساحة الدولية؛ لا سيما تولي إدارة بايدن الحكم في واشنطن، والمخاوف بشأن النشاط الإقليمي الإيراني وبقاء الحكومة السورية أيّ “نظام الأسد” في السلطة، قد شكّلت حافزاً لهذا التحول في السياسة الخارجية التركية، وفق “معهد واشنطن”، كما دفعت الأزمة الاقتصادية المتصاعدة أنقرة إلى تحسين علاقاتها مع الإمارات وإسرائيل والمملكة العربية السعودية بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية بشكل أفضل. فاتجهت أنقرة وتل أبيب للنظر في المصالح المشتركة التي تدفعهم نحو التعاون ورعاية مصالحهما المشتركة بصيغة “زواج المصلحة” في مواجهة المحاور التي تتشكّل حالياً في المنطقة.

تطوران دوليان ساهما في تعزيز التعاون التركي الإسرائيلي، وهما تثبيت بشار الأسد لنظامه وسلطته واستمرار النفوذ الإيراني في سوريا كما يوضح المعهد الأميركي. وفي ذات السياق، يُقرأ قيام الولايات المتحدة الأميركية بإعفاء الاتفاقية التي تنصّ على إيصال الغاز المصري من سوريا والكهرباء من الأردن إلى لبنان، من العقوبات المفروضة عليها بموجب “قانون قيصر” وحصولها على الضوء الأخضر لإعادة تفعيل والعمل بالاتفاقية مجدداً، كمؤشر آخر على توجّه واشنطن نحو إحلال معادلة التعاون المؤسسي الاقتصادي المتداخل بين الحلفاء والخصوم، وهذا ما يدفع جميع الدول، وليس أنقرة وتل أبيب فقط، لإعادة رسم ملامح علاقاتهم الدبلوماسية.

وتابع: “على النقيض من إدارة دونالد ترامب السابقة، تبنت إدارة جو بايدن نهجاً أكثر إنصافاً وتوازناً تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية مقارنة بسابقتها؛ حيث ألمحت الإدارة الأميركية الحالية إلى نيّتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وأعادت ضخ المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد تجميد قسم كبير منها من قِبل إدارة ترامب، كذلك التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الرئيس الفلسطيني في أكثر من لقاء. وفّر هذا التقارب الذي تم من قبل إدارة بايدن نحو السلطة الفلسطينية إلى جانب الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في آذار/مارس 2021 والتي أنهت حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عاماً، وأتت بحكومة ائتلافية أكثر اعتدالاً، أرضية مناسبة لتركيا لإصلاح علاقاتها مع إسرائيل بعد أن أكدت على التزامها بقيام دولة فلسطينية”.

أردوغان والمساواة بين “حماس وإسرائيل”

اللافت أن أردوغان الذي تتباين لهجته السياسية بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجمات “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، يسعى إلى لعب دور وسيط بين أطراف الأزمة ويكسب أرضاً جديدة باعتباره جزءاً من المعادلة الإقليمية وطرف يمكن الاعتماد عليه، وهو ما جعله يسقط أمام عدة مفارقات مثيرة بعضها يحاول إخفاءها ونفي حدوثها والبعض الآخر لا يتمكن سوى من التشويش عليه من خلال “الذباب الإلكتروني” وأجهزته الإعلامية. فأما عن المعلومات الصحفية بخصوص إرسال تركيا سفينة محمّلة بالمساعدات لإسرائيل في غضون أسابيع قليلة من بدء الحرب تحديداً بعد عشرة أيام، سارعت الحكومة بالنفي.

لكن لهجة أردوغان السياسية المهادنة والتي يراها مؤيدوه بأنها “متوازنة” ترجّح ما يحاول نفيه واستبعاده، وأن العلاقات طبيعية بين الطرفين وقائمة بدون اهتزازات عنيفة، فالخطاب الرسمي لأردوغان كان يهاجم ويدين الخسائر في صفوف المدنيين من دون إشارة عن أي مدنيين يقصد في النزاع وهنا يساوي بين “حماس” وإسرائيل، بل يؤكد على انفتاحه على أطراف الأزمة كافة لإنهاء الحرب وإيجاد تسوية.

اختلفت النبرة السياسية بعد استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني، لكنه في الوقت ذاته طالب الفلسطينيين بالكف عن ما وصفه “تحرشاتهم ضد التجمعات السكنية المدنية في إسرائيل”.

العثمانية التي يحلم بها أردوغان، “هي التي اعترفت في كنفها تركيا عام 1949، بإسرائيل ومنحت ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة العبرية جنسيتها وكان يتحدث لغتها التركية”. هذا درس التاريخ الذي يعني الكثير لرجب طيب أردوغان الذي يدرك حقائق التاريخ وتعقيدات الواقع ومتطلبات المصلحة لعبور المستقبل بشكل آمن.

بالتالي، تكشف التقارير الرسمية التركية عن كون إسرائيل هي ضمن أبرز خمسة أسواق للاستثمار والتبادل التجاري لتركيا، وقد وصلت لأرقام غير مسبوقة في عام 2016 بقيمة 4.2 مليار دولار وهو الرقم الذي تضاعف في العام التالي لنحو 14 بالمئة. وفي تشرين الثاني/أكتوبر العام 2022، أي في فترة المناكفات السياسية والميدانية بين حركة “حماس” بغزة وإسرائيل، كانت التجارة والعلاقات الدافئة تجمع أنقرة وتل أبيب على أساس المصلحة رغم ظهور أردوغان عبر منصة الأمم المتحدة يردد خطاباته المتشددة والتعبوية ضد إسرائيل لكسب شرعية زائفة أو صناعة مجد زائف عن البطولات التي يتوهمها، وغادرت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، صباح يوم الثلاثاء إلى تركيا في زيارة أولى بعد قطع العلاقات في 2009.

ادعاءات بخصوص العلاقات التجارية

كما أن الأرقام في وزارة السياحة تفصح عن زيادة دائمة في عدد السيّاح الإسرائيليين لتركيا. وهذا يعني أن خطاب الكراهية المزعوم من أردوغان ونظامه لا أثر له في إسرائيل التي ستمنع السفر حتما للبلاد غير الآمنة على مواطنيها، وستحثّ مواطنيها على تجنّب هذه العواصم المعادية. لكن الحقيقة تقول إن عام 2022 شهد زيادة بنحو خمس مرات ونصف عن العام الذي يسبق في عدد الوافدين من إسرائيل وارتفع لأكثر من 631 ألفا.

زعم وزير التجارة التركي، عمر بولات، عدم تعطل التجارة بين بلاده وتل أبيب بأن إدارة هذه الأنشطة المتعلقة بالتبادل التجاري والاقتصاد يتم من خلال شركات ومؤسسات في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي. وتحت ضغط شعبي ومساءلات في البرلمان من قوى المعارضة، زعم أيضاً تراجع العلاقات التجارية بنسبة 48 بالمئة منذ اندلاع الحرب. وقال الوزير التركي: “التجارة من بلادنا -إلى إسرائيل- لا تتم من قبل الشركات الحكومية، ولكن من قبل الشركات الخاصة، والعديد منها شركات دولية، وفي تركيا، يتم تنفيذ 31 بالمئة من صادراتنا من قبل شركات عالمية قامت باستثمارات مباشرة في تركيا”.

ومثلما تظهر الكوفية الفلسطينية على كتف الرئيس التركي وتختفي أحياناً، فإن الثابت هو رواج علاقاته بإسرائيل رغم السياسة الظاهرية التي تحاول إثبات العكس وتقول إن الحرب بينهما وشيكة بينما هم في ذروة الامتلاء والتدفق السياسي والمالي والاقتصادي والتجاري. ورغم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي أعلن عنها البرلمان إلا أن البيانات الرسمية ومنها تقرير “معهد الإحصاء التركي” و”جمعية المصدّرين الأتراك” تؤكد على استمرارية وصول المنتجات من إسرائيل للأسواق التركية بشكل مطّرد. وغرّد بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الصحفي التركي متين جيهان بأن هناك ما يربو على 253 سفينة تتحرك في المياه من تركيا لإسرائيل وتحمل بضائع متنوعة منها النفط الخام والوقود والحديد.

تصريحات المسؤولين الأتراك عن انخفاض التعاطي التجاري والاقتصادي مع إسرائيل منذ نشوب الحرب، تبدو مثل أكاذيب تسقط في الهواء، لا سيما أن التقارير الأجنبية الموثّقة تكشف زيفها، إذ إن وكالة “بلومبرغ” قالت في بيان إنه تم نقل مليون برميل من النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل من ميناء جيهان التركي.

كما انطلقت الناقلة التي تحمل اسم “سيفوليت”، والتي تحمل مليون برميل من النفط الأذربيجاني، من ميناء جيهان إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في 21 أكتوبر الفائت. ويقول التقرير إن الناقلة التي يبلغ طولها 900 متر واسمها سيفوليت، والتي غادرت ميناء جيهان، حملت أكثر من مليون برميل من النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل. ورغم أن الناقلة تتجه رسمياً إلى ميناء العقبة الأردني، إلا أن بعض المصادر (التي تحدثت إلى بلومبرغ، كما ورد بالتقرير) أكدت أن البراميل التي اشترتها شركة “Paz Oil” سيتم تسليمها إلى ميناء إيلات في إسرائيل.

وتابعت” “وفقا لشركة تحليل البيانات كبلر، لم تستخدم إسرائيل ميناء إيلات لواردات النفط منذ عدة سنوات، ومع ذلك قامت شركة خط أنابيب إيلات عسقلان (EAPC) ببناء خط أنابيب بطول 263 كيلومتراً من إيلات إلى عسقلان لنقل النفط الخام إلى مصفاة بالقرب من عسقلان. ومنذ تعرض ميناء عسقلان الإسرائيلي لأضرار في عملية طوفان الأقصى، يتم استخدام ميناء إيلات على البحر الأحمر لنقل النفط. هذا الوضع يظهر أن إسرائيل قادرة على مواصلة وارداتها النفطية دون انقطاع على الرغم من الصراعات المستمرة مع حماس”.

فيما نقلت جريدة “زمان التركية” عن الوكالة الأميركية، أن بيان صدر في 18 تشرين الأول/أكتوبر عن شركة P&I Club ومقرها المملكة المتحدة، وهي شركة تأمين دولية متخصصة في السفن التجارية، ذكر أن ميناء النفط في عسقلان كان “تحت التهديد المستمر بالهجوم الصاروخي”.

إذاً، زيادة حجم الصادرات التركية إلى إسرائيل وصل لنحو 35 بالمئة نهاية العام الماضي، وهذا ما تنفيه الحكومة تحت وطأة الانتقادات والمعارضة الشديدة التي تفضح سياستها البراغماتية ومواقفها التلفيقية وتحركاتها التي تخفي الحقائق والحقائب المالية والمصالح الاقتصادية ومساعي النفوذ الإقليمي تحت شعارات واهية. فيما عنونت صحيفة “كار” التركية المعارضة مطلع العام الحالي صفحتها الأولى بأن “الصادرات لإسرائيل تتضاعف ولا تنخفض”. والأمر ذاته بالنسبة لصحيفة “سوزجو”، وقالت: “إنهم يدينون إسرائيل في الشوارع ولكنهم في الوقت نفسه يزيدون حجم التجارة مع إسرائيل”.

تحسّن في العلاقات

شهد العام 2022 تحسناً كبيراً في العلاقات التركية-الإسرائيلية، وصل إلى ذروته بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدولتين وتبادل السفراء في آب/أغسطس الماضي. كما شهد العامان الماضيان تعاونا أمنياً واستخباراتياً بين البلدين، وفق “مركز الإمارات للسياسات“، وقد نجح في إحباط محاولات إيرانية للانتقام من إسرائيل، عبر استهداف مواطنين إسرائيليين موجودين في تركيا. كما انعكست عودة العلاقات بين البلدين على العلاقات التجارية بينهما؛ فخلال العام 2022 وصل التبادل التجاري بن البلدين إلى 8 مليارات دولار (مقارنة بمبلغ 6.7 مليار دولار عام 2021)، كما أن عدد السيّاح الإسرائيليين إلى تركيا وصل إلى ذروته عام 2022، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 800 ألف سائح، مقارنةً بنحو 570 ألفاً عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وقد جاءت مبادرة “المصالحة” بين البلدين بالأساس من طرف تركيا، لتحقيق مصالح تركية، استراتيجية واقتصادية، كجزء من التوجه التركي في صياغة رؤية جديدة تعتمد على إنهاء حالة الصراع والتوتر بينها وبين دول المنطقة، كما يقول “مركز الإمارات للسياسات” في تقرير معنون بـ”من المواجهة إلى المصالحة: العلاقات التركية-الإسرائيلية بعد فوز أردوغان بولاية ثالثة“، وكانت الاتفاقيات الإبراهيمية عاملاً دافعاً لهذا التوجه التركي، حيث ساهمت هذه الاتفاقيات في تغيير الخارطة الإقليمية، واستجابت تركيا لهذا التغير من خلال إعادة وتحسين علاقاتها بدول المنطقة، لاسيما دولة الإمارات والسعودية ومصر، إضافة إلى إسرائيل. وبعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في 28 أيار/مايو الفائت، اتصل كل من رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأردوغان لتهنئته بفوزه، ولتأكيد رغبة الحكومة الإسرائيلية في “تطوير العلاقات بين البلدين”. وجرى الترتيب لزيارة لنتنياهو إلى أنقرة لتأكيد استمرار تحسن العلاقات وتطويرها.

وكان “غياب إسرائيل وفلسطين” من الحملة الانتخابية لأردوغان أحد المؤشرات على مسار التقارب بين البلدين، إذ لم يهاجم أردوغان إسرائيل كما فعل في حملاته الانتخابية السابقة، ولم يستعملها لجذب جمهور من الناخبين الأتراك له، بل كانت إسرائيل والقضية الفلسطينية غائبة عن الخطاب الانتخابي لأردوغان، واُعتبر هذا الأمر مؤشراً على حرص أردوغان على استمرار العلاقات بين البلدين حتى بعد انتخابه، طبقاً للمركز الإماراتي.

وفعلاً، فمنذ إعادة العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء من جديد، جرت أحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في العامين الماضيين كان النقد التركي لتل أبيب فيها، من المنظور الإسرائيلي، دبلوماسياً ومقبولاً، وفق “مركز الإمارات للسياسات”. كما دلّت تشكيلة الحكومة التركية الجديدة، لاسيما تعيين رئيس وكالة المخابرات التركية، هاكان فيدان، في منصب وزير الخارجية، أن أردوغان سيستمر في سياسته الإقليمية عموماً، وتجاه إسرائيل خصوصاً، فوزير الخارجية الجديد كان المسؤول عن إعادة العلاقات التركية-الإسرائيلية.

عن "الحل نت"