تقرير جديد للاستخبارات الألمانية يكشف أنشطة جماعة الإخوان وهياكلها وأهدافها

تواصل الاستخبارات الألمانية ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين وكشف أنشطتها وهياكلها والمؤسسات العاملة تحت لوائها بشكل غير معلن.

ووفق تقرير مكتب حماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا "غرب ألمانيا"؛ يملك الإخوان وجوداً قوياً، وتُعدّ منظمة الجالية المسلمة الألمانية "دي إم جي" أهم منظمة لمؤيدي الإخوان في البلاد، وهناك أيضاً هياكل تنظيمية قريبة من تنظيم الإخوان على المستوى الأوروبي"، وفق ما نقل موقع (العين الإخبارية).

وأكد التقرير أنّه "بالإضافة إلى الجالية المسلمة الألمانية، هناك العديد من المؤسسات والجمعيات الأخرى التي تُعدّ قريبة من إيديولوجية تنظيم الإخوان، على الرغم من أنّه ليس لديها أيّ علاقة تنظيمية أو على الأقل علاقة فضفاضة جداً بهياكل "دي إم جي".

يملك الإخوان وجوداً قوياً، وتُعدّ منظمة الجالية المسلمة الألمانية (دي إم جي) أهم منظمة لمؤيدي الإخوان في البلاد.

وبين التقرير أنّه في ولاية شمال الراين وستفاليا يمكن رؤية نفوذ تنظيم الإخوان من بين أمور أخرى في مسجد الرحمن في مونستر، الذي يديره المركز الثقافي الإسلامي"، لافتاً إلى وجود (320) عنصراً قيادياً للتنظيم في الولاية.

ووضع التقرير يديه على أنماط نشاط جماعة الإخوان، ففضلاً عن التنظيمات والمساجد تلجأ الجماعة إلى توسيع دائرة ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات الناطقة بالألمانية لتكثيف دوائر تأثيرها، وتلجأ لتمويل أنشطتها بالتبرعات، وكذلك النشاط في قطاعات اقتصادية.

وعن أهداف التحركات الإخوانية في ألمانيا، قال التقرير: "لقد هدف الممثلون المحليون لتنظيم الإخوان في البداية إلى دعم جهود الشبكة في الدول الإسلامية انطلاقاً من ألمانيا، فضلاً عن بناء النفوذ"، مضيفاً: "ولتحقيق هذه الأهداف ينتهج الإخوان نهجاً معتدلاً في الظاهر".

وذكر التقرير أيضاً أنّ "تنظيم الإخوان هو أصل الإسلام السياسي الحديث، وهي إيديولوجية متطرفة يشار إليها أيضاً باسم الإسلاموية"، مضيفاً: "تسعى الجماعة إلى تحقيق هدف فرض نظام قائم على تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية".

يمكن رؤية نفوذ تنظيم الإخوان من بين أمور أخرى في مسجد الرحمن في مونستر، الذي يديره المركز الثقافي الإسلامي.

وكشف التقرير تكتيكات التنظيم، وقال: "تقبل جماعة الإخوان الانخراط في نظام دستوري ديمقراطي علماني في أفضل الأحوال، كوسيلة لتنظيم الانتقال إلى نظامها السياسي الخاص، وتتبع استراتيجية الأسلمة من الأسفل، والتي تخاطب في البداية الفرد، وتهدف إلى إحداث تغيير في الوعي."

مكتب حماية الدستور كتب في تقريره: "كقاعدة عامة لا يُعبّر الممثلون المحليون لتنظيم الإخوان في ألمانيا عن أنفسهم كمتطرفين بشكل واضح. وبدلاً من ذلك تقدم الجمعيات التابعة للتنظيم نفسها على أنّها منظمات إسلامية دينية تدافع عن حق المسلمين في المشاركة بالمجتمع".

لكنّ التقرير فند ذلك، وقال: "أفكار الإخوان تتعارض مع النظام الديمقراطي الليبرالي، وينبغي اعتبارها متطرفة"، وأضاف: "لذلك تخضع هياكل التنظيم في ألمانيا للمراقبة الاستخباراتية باعتبارها جهداً متطرفاً".

التقرير ذكر أيضاً أنّ "جماعة الإخوان تواجه حالياً تحديات كبيرة لم تجد لها إجابات كافية حتى الآن، وبينما تتواصل الخلافات والنزاعات على القيادة داخلياً، فإنّ الجماعة تواجه أيضاً ضغوطاً قوية من الخارج، ومع ذلك ما تزال جماعة الإخوان تمثل تحدياً خطيراً للمجتمع المسلم في ألمانيا؛ لأنّها تتمتع بقدرة اقتصادية وفكرية كبيرة تمكنها من نشر أفكارها بين المجتمعات المسلمة"، وهو ما يمثل تهديداً لألمانيا.

وأطلق التقرير تحذيراً كبيراً، وقال: "من الواضح أيضاً أنّ تنظيم الإخوان غير متأثر إلى حد كبير بالمصاعب الخارجية والتوترات على المستوى الإداري للجماعة، ويستمر في التصرف وفقاً للأنماط المألوفة".