تونس تستمر في ملاحقة التمويلات الخارجية للإخوان المسلمين وجمعياتهم

تستمر تونس في ملاحقة شبكة الجمعيات والأحزاب التي تتلقى التمويلات الخارجية والمتهمة أيضاً بالفساد المالي، وعلى رأسها حزب (النهضة) "ذراع الإخوان المسلمين في تونس".

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه أول من أمس مع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجنة المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية "التي تستفيد منها جهات اختارت الارتماء في أحضان من يسعى في الخارج إلى زعزعة الاستقرار في تونس، وفق ما نشرت الرئاسة التونسية عبر موقعها الإلكتروني.

وسبق أن تحدث سعيّد عن أمثلة بشأن مجموعة من التجاوزات، قائلاً: "على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدنانير كل عام، وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس"، في إشارة إلى أحزاب الإخوان وحلفائهم.

وتابع الرئيس التونسي قائلاً: إنّ "الجمعيات التي تتلقّى أموالاً من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في فنادق (5) نجوم في عطلة نهاية الأسبوع للراحة والاستجمام، ويأتي الخبراء من الخارج للتدريب".

وكانت أحزاب وقوى سياسية على غرار (حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وجمعية عيش تونسي) قد خضعت لتحقيقات بشأن الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2019.

يُذكر أنّ عدداً من الجمعيات الناشطة في تونس بعد 2011 المموّلة من الخارج عملت على تطبيق أجندات أجنبية، ومولت أحزاباً سياسية، مثل الأحزاب الإخوانية، وما زالت تمول حتى اليوم لتمثل خطراً على أمن تونس واستقرارها.

وفي تموز (يوليو) 2023 أوقفت السلطات التونسية الرئيس المؤقت لحركة النهضة الإخوانية منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب كشف فيه عن قضايا فساد داخل الحركة، مؤكداً أنّ قادتها ما زالوا يتلقون الأموال من الخارج حتى يوم التوقيف.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في 2013، كشفت أدلة على أنّ الحركة الإخوانية في تونس تملك جهازاً مالياً سرّياً نفذت بوساطته جرائمها.