تونس تدرس مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر مع تركيا... لماذا؟

طالب وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد بضرورة مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، في ظل العجز الكبير والذي تعمق في العشرية الأخيرة، خصوصاً بعد الجدل الذي أثاره فتح المجال من قبل حكومات الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإخوانية أمام السلع التركية لغزو الأسواق التونسية.

وأوضح سمير سعيد، وفق ما نقلته عنه إذاعة (موزاييك) التونسية الجمعة، "أنّ الوقت قد حان ليتم العمل مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل وضع حدٍّ لهذه الفروقات الكبيرة الحادة بين التصدير والتوريد، والذي لم تتحقق فيه الفائدة لتونس".

خبراء: الاتفاقية مجحفة بالنسبة إلى الجانب التونسي وغير متكافئة، وتستوجب التعديل بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع تركيا

وتابع: "في كل مرة يمر فيها اقتصاد بلد بصعوبات، فإنّه من حق الدولة مراجعة بنود الاتفاقية قصد إيجاد آليات جديدة، باعتبار أنّ الاقتصاد التونسي تضرر كثيراً من اختلال التوازن في المبادلات بين البلدين".

وتسمح هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 تموز (يوليو) 2015 بإعفاء جميع المنتجات الصناعية تماماً من الرسوم الجمركية، كما تقضي أيضاً بإعفاء بعض المنتجات الزراعية من هذه المعاليم إلى حدود سقف معين، على غرار التمور المصدرة إلى حدود (5) آلاف طن.

ويرى بعض الخبراء أنّ هذه الاتفاقية مجحفة بالنسبة إلى الجانب التونسي وغير متكافئة، وتستوجب التعديل بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع تركيا، وإنقاذ بعض المنتجات المحلية التي تضررت بسبب مزاحمة المنتجات التركية واكتساحها السوق التونسية.

سجل عجز تونس التجاري مع تركيا (2.5) مليار دينار، (900) مليون دولار، في 2021

وقررت السلطات التونسية رسمياً في العام 2021 مراجعة الاتفاقية؛ بهدف الحدّ من عجز ميزانها التجاري مع هذا البلد، بعد أن بلغ (2.5) مليار دينار، (900) مليون دولار،. 

وخلال الأعوام الماضية أصبحت هذه الاتفاقية محل جدل، حيث أغرقت الأسواق التونسية بالسلع التركية وتسببت في إغلاق مصانع تونسية وبطالة العديد من الحرفيين والعمّال، نقلاً عن صحيفة (العرب).

الجدل أثاره فتح المجال من قبل حكومات الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإخوانية أمام السلع التركية لغزو الأسواق التونسية

وقد سجل عجز تونس التجاري مع تركيا (2.5) مليار دينار، (900) مليون دولار، في 2021، وهو ما أكده وزير الاقتصاد فيما يأمل خبراء اقتصاديون بمواجهة هذا العجز في المنظومة الجديدة التي تسعى للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد لمواجهة التوريد العشوائي للمنتجات، ممّا أدى إلى نزيف في العملة الصعبة.

وفي عدة مناسبات أطلقت حملات لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية التي أغرقت الأسواق وألحقت أضراراً كبيرة بالصناع المحليين وبالاقتصاد الوطني، لكن كان يتم تجاهلها، بل بالعكس ازداد الوضع سوءاً، حتى فاق العجز التجاري الحدود المعقولة. وبلغ حجم السلع المستوردة 90%، بينما لا تُصدر تونس إلا 4% إلى تركيا.