آخر الأخبار المتعلقة بخزان صافر... هل تصدق ميليشيات الحوثي هذه المرة؟!

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر الاتصال المرئي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث آخر مستجدات جهود المبعوث وتطورات قضية خزان صافر النفطي، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بعملية السلام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأنّ الحضرمي جدّد حرص الحكومة اليمنية على بناء سلام حقيقي ودائم، يقوم على المرجعيات المتفق عليها، ويضمن مستقبلاً آمناً لأبناء الشعب اليمني الذي عانى ويعاني ويلات الصراع والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً دعم جهود المبعوث الأممي والتعامل الإيجابي مع جميع مبادراته، بما فيها مشروع الإعلان المشترك، والحرص على ضمان توفير متطلبات السلام، ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات.

محمد الحضرمي يحذّر من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان صافر

وشدّد على ضرورة إلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول لخزان صافر، لا سيّما بعد مرور أكثر من 4 أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأنه، محذراً من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي، تمهيداً لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة.

بدوره، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية الشرعية مع جهوده، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع "الإعلان المشترك"، تمهيداً للتوصل إلى حلّ سلام شامل للأزمة اليمنية.

ومع تزايد الضغوط الدولية، كشفت الأمم المتحدة أمس عن أنّ ميليشيا الحوثي أبلغتهم، السبت الماضي، بموافقتها على وصول خبراء أمميين لمعاينة الناقلة المتهالكة، لكنّ مصادر حكومية يمنية ما زالت تشكّك في نوايا الحوثيين.

وأواخر تموز (يوليو) الماضي، استبقت الميليشيا الحوثية جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة الناقلة العائمة في البحر الأحمر، بإرسال موافقة للأمم المتحدة على صيانتها بهدف تجنّب عقوبات دولية، وبمجرّد انتهاء الجلسة، عادت لممارسة عاداتها المفضلة في المناورة ونكث الوعود.

الأمم المتحدة تعلن أنّ ميليشيا الحوثي أبلغتهم بموافقتها على وصول خبراء أمميين لمعاينة الناقلة، والحكومية اليمينة تشكّك في النوايا

وتتذّرع الميليشيا الحوثية بعدد من الحجج بهدف منع وصول الفريق الأممي إلى ظهر السفينة صافر وإجراء أول صيانة لها منذ العام 2015، قبيل حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أنّ "الميليشيا الحوثية ساقت عدداً من الأعذار الواهية أمام وصول الفريق الأممي، قبل أن تعلن إغلاق مطار صنعاء منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أمام الرحلات الأممية حتى إشعار آخر، تحت ذريعة نفاد الوقود".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن قد حذّرت، أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من كارثة وشيكة تمثلها ناقلة النفط صافر، وحمّلت ميليشيا الحوثي المسؤولية كاملة.

ودعت البعثة الميليشيا الحوثية إلى "التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، والسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير".

وقال البيان: "إنه في حال لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة من دون أي عوائق، سيكون الحوثيون مسؤولين في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر والإحساس بالمسؤولية".

وتقول دراسات علمية أوروبية حديثة: إنّ حدوث تسرّب كبير للنفط من الناقلة سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، ما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.

كما سيؤثر التسرّب بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر، والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية.