"نظام الإسلام" للنبهاني: دعوة لاستعادة دولة متخيلة

2280
عدد القراءات

2018-03-12

بعد أن يبدأ تقي الدين النبهاني كتابه "نظام الإسلام" بمقدمة "عقلانية" حول أهمية الفكر المستنير عن الكون والإنسان والحياة، وإرادة النهضة والسير في طريق الرقي، ويعرّج "فلسفياً" على وجوب استعمال الإنسان للعقل في الوصول إلى الإيمان بالله تعالى وإثبات وجوده والحاجة إلى الرسل، وأنّ القرآن من عنده سبحانه، والإيمان بالقضاء والقدر.. تظهر إشكالية الطرح بمفهومه لـ"الدولة الإسلامية" بافتراض أنّها كيان متواصل لم ينقطع منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة العثمانية طبق خلالها الإسلام وحده إلى أبعد حدود النجاح، لمجرد وجود حاكم سياسي يسمى "خليفة".
ورطة التاريخ
يقيم النبهاني دليلاً على ما ذهب إليه بقوله "أما كون المسلمين طبقوا عملياً الإسلام فإن الذي يطبق النظام هو الدولة، والذي يطبق في الدولة شخصان أحدهما القاضي الذي يفصل الخصومات بين الناس، والثاني الحاكم الذي يحكم الناس. أما القاضي فإنه نقل بطريق (التواتر) أن القضاة الذين يفصلون الخصومات.. حسب أحكام الشرع الشريف في جميع أمور الحياة"، وكلمة (التواتر) في قول النبهاني هذا لم يأت بها عبثاً كما سيتضح. 

يزعم النبهاني أن الدولة الإسلامية كيان متواصل لم ينقطع نجاحه حتى سقوط الدولة العثمانية

أما تطبيق الحاكم للإسلام فإنه يتمثل عنده في خمسة أشياء: في الأحكام الشرعية المتعلقة بالاجتماع، والاقتصاد، والتعليم، والسياسة الخارجية، والحكم، "وقد طبقت هذه الأشياء الخمسة جميعها من قبل الدولة الإسلامية"، كما يزعم.
ولكن من أين استقى النبهاني أخباره هذه، على فرض صحتها، وهو القائل في موضع سابق "وللتاريخ ثلاثة مصادر: أحدها الكتب التاريخية، والثاني الآثار، والثالث الرواية؛ أما الكتب فلا يجوز أن تتخذ مصدراً مطلقاً"؟.. داعياً إلى الاكتفاء بالروايات التاريخية التي اتبعت منهج التواتر المتبع في نقل الحديث النبوي، رغم أنّ ما يطلبه يكاد يقتصر على الأخبار التاريخية الخاصة بالسيرة النبوية.
ثم يشرع النبهاني بالتناقض عندما يصبح عنده (المشهور) مصدراً موثوقاً للمعلومة التاريخية حين يقول "وأما التقصير في فتح المدارس فهو إنما كان في أواخر الدولة العثمانية، وأما في باقي العصور فإنّ من (المشهور) في العالم كله أن البلاد الإسلامية كانت وحدها محط أنظار العلماء والمتعلمين"!

من أين استقى النبهاني أخباره وهو القائل أن الكتب لا يجوز أن تتخذ مصدراً مطلقاً؟

ثم يوقع النبهاني في ورطة مماثلة عند تشكيكه هو نفسه في موثوقية الحقائق التاريخية التي يستند إليها، "لم يكتب تاريخ المجتمع الإسلامي في أي عصر، وإنما الذي كتب هو أخبار الحكام وبعض المتنفذين والذين كتبوا ذلك ليسوا من الثقات،.. ولا يقبل لواحد منهما قول".. ونحن لا نعلم وهذه هي الحال بنظره على أي مصدر اعتمد الرجل إذن في تكوين أفكاره ومعارفه التاريخية في هذا الكتاب وغيره؟

تسفيه الرابطة الوطنية والقومية
ثم ينتقل مؤسس "حزب التحرير" تحت عنوان "القيادة الفكريّة في الإسلام" إلى تسفيه الرابطة الوطنية بناء على فرضية غريبة أيضاً بأنّها لا تظهر -لطبيعتها العاطفية- إلا في حالة اعتداءٍ أجنبيٍ على الأرض "وهي أقلّ الروابط قوّةً وأكثرها انخفاضاً، وهي موجودةٌ في الحيوان والطير كما هي موجودةٌ في الإنسان، وتأخذ دائماً المظهر العاطفيّ"، زاعماً أنّها رابطةٌ مؤقّتةٌ توجد في حالة الدفاع، "أمّا في حالة الاستقرار -وهي الحالة الأصليّة للإنسان- فلا وجود لها ولذلك لا تصلح لأن تكون رابطةً بين بني الإنسان".
وضارباً بعرض الحائط الركن الأساسي في نشأة الدولة الحديثة، يذهب النبهاني لتسفيه الرابطة القومية أيضاً "وحين يكون الفكر ضيّقاً تنشأ بين الناس رابطة القوميّة، وهي الرابطة العائليّة ولكن بشكلٍ أوسع،..، ولذلك كانت رابطةً غير إنسانيّةٍ، وتظلّ هذه الرابطة عرضةً للمخاصمات الداخليّة إن لم تشغل عنها بالمخاصمات الخارجيّة".

يشرع النبهاني بالتناقض عندما يصبح عنده (المشهور) مصدراً موثوقاً للمعلومة التاريخية

والسؤال الذي لم يجب عليه النبهاني: كيف تمكنت الدول الغربية وغيرها، وخاصة العظمى منها، من بناء كل هذه الكيانات السياسية الناجحة منذ قرون على أساس وطني وقومي إذا كانت روابطها بكل هذا الضعف والهوان كما يدعي؟
تكفير المجتمعات الإسلامية 
الرأسمالية كما هو معروف نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع والخدمات من أجل الربح، ولكن في سبيل الوصول إلى نظرية المؤامرة الشهيرة يسبغ النبهاني عليها طابعاً عقائدياً مغلوطاً "أمّا الرأسمالية فإنّها تقوم على أساس فصل الدين عن الحياة، وهذه الفكرة هي عقيدتها، وهي قيادتها الفكريّة.. ونتج عن ذلك طبيعيّاً فصل الدين عن الدولة".
وبعد هذا التمهيد، يصل النبهاني إلى النتيجة الخطيرة المتوقعة، التي يشترك فيها مع سيد قطب والمودودي، بتجهيل المجتمعات الإسلامية، بل وتكفيرها "ولذلك لو كان جميع الناس مسلمين، وكانت الأفكار الّتي يحملونها رأسماليّةً ديمقراطيّةً، والمشاعر الّتي يحملونها روحيّةً كهنوتيّةً أو وطنيّةً، والنظام الّذي يطبّق عليهم رأسماليّاً ديمقراطيّاً، فإنّ المجتمع يكون مجتمعاً غير إسلاميٍّ ولو كان جلّ أهله من المسلمين".

كيف تمكنت دول من بناء كيانات سياسية ناجحة منذ قرون على أساس وطني وقومي خلافاً لادعاءات النبهاني؟

ومن هنا يذهب إلى أنّ القيادة الفكريّة الإسلاميّة هي القيادة وحدها الفكرية الصحيحة، وما عداها قياداتٌ فكريّةٌ فاسدةٌ، "لأنّ القيادة الفكريّة الإسلاميّة مبنيّةٌ على العقل، في حين أنّ القيادات الفكريّة الأخرى غير مبنيّةٍ على العقل".
تمجيد الاستبداد باسم البيعة
أما عن معياره لوجود دولة إسلامية فهو ببساطة وجود "خليفة"، المفهوم الذي كرّره 98 مرة في هذا الكتاب الذي لا يتجاوز 143 صفحة، "فمتى وجد الخليفة فقد وجدت الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية هي الخليفة"، فالمسلمون كما يؤكد لم يمر عليهم زمن لم يكن لهم فيه خليفة، "فقد كان خليفة المسلمين دائمياً لا يذهب خليفة إلا وقد أتى بعده خليفة، حتى في أشد عصور الهبوط"، ليخلص أنّه حين تسود هذه الحضارة الإسلامية كما سادت من قبل، فإنها ستكفل معالجة أزمات العالم، وتضمن الرفاهية للإنسانية جمعاء، على أساس ما كانته طوال تاريخها، وهذا بالطبع يخالف كل ما يقوله التاريخ الذي لا يعترف به النبهاني، لأنه ببساطة ينسف الفكرة التي قام عليها حزب التحرير "الخلافة هي الحل".
يقدم النبهاني في النص السابق واحداً من أشد تناقضاته وضوحاً، حين يعترف أنّ دولة "الخليفة" التي يتحدث عنها شهدت أشد عصور الهبوط، رغم توافر أركان جهاز الدولة التي تضمن نجاحها طوال تاريخها كما يقول "وهذا الجهاز كان موجوداً، فإن المسلمين لم يمر عليهم زمن لم يكن لهم فيه خليفة، إلا بعد أن أزال الكافر المستعمر الخلافة على يد كمال أتاتورك سنة 1342 هـ/ 1924م".

تبدو التأثيرات الإخوانية جلية في أفكار النبهاني وهو يؤكد ضرورة زرع النزوع إلى الكمال بحاملي الدعوة

وتظهر عناية النبهاني بالشكليات إلى أبعد مدى حين يسطّح مسألة تداول السلطة حسب الشريعة الإسلامية ويربطها بالبيعة التي تمنح المشروعية لأي خليفة حتى لو جاءت بالوراثة أو الانقلاب والجبر ما دام يستتب له الأمر له بعد أخذ البيعة من الناس وتسمية نفسه خليفة، "المقطوع به أنه لم يكن في الخلافة نظام وراثة،.. والذي جرى عليه العمل في جميع عصور الدولة الإسلامية أنه لم ينصب أي خليفة إلا بالبيعة، ولم ينصب بالوراثة دون بيعة على الإطلاق، ولم ترو ولا حادثة واحدة أنه نصب خليفة بالوراثة من غير بيعة".
ونظراً لحساسية هذه المسألة التي شكلت أهم مشاكل النظام السياسي على مدى التاريخ الإسلامي، يعترف النبهاني أنّه كان يساء تطبيق أخذ البيعة نفسها، حين يأخذها الخليفة من الناس في حياته لابنه، أو أخيه، أو ابن عمه، أو شخص من أسرته، ثم تجدد البيعة لذلك الشخص بعد وفاة الخليفة، ولكنه يخفف من وطأة هذه الممارسة الاستبدادية باعتبارها فقط "إساءة لتطبيق البيعة وليست وراثة، ولا ولاية عهد"، مشبهاً الأمر بإساءة تطبيق نظام الانتخابات لمجلس النواب في النظام الديمقراطي.
جنّة الخلافة الضائعة
وبهدف الوصول إلى هذه الصورة المثالية لجنّة الخلافة التي أضاعها المسلمون يدّعي النبهاني، بعد كل ما ذكره ومتجاوزاً كل حقائق التاريخ، "نجاح هذه القيادة عملياً نجاحاً منقطع النظير في نقل الشعب العربي بمجموعه من حالة فكرية منحطة تتخبط في دياجير العصبية العائلية، وظلام الجهل الدامس، إلى عصر نهضة فكرية، يتلألأ بنور الإسلام الذي لم يقتصر بزوغ شمسه على العرب، بل عم العالم".

يصل النبهاني إلى النتيجة الخطيرة المتوقعة كسيد قطب والمودودي بتجهيل المجتمعات الإسلامية بل وتكفيرها

أما الأمر الثاني الذي يدل على نجاح هذه القيادة، بنظره، فهو أنّ الأمة الإسلامية ظلت أعلى أمة في العالم حضارة ومدنية وثقافة وعلماً، "وظلت الدولة الإسلامية أعظم الدول في العالم وأقدرها مدة أثنى عشر قرناً: من القرن السادس الميلادي حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي"!
وتحت عنوان " كيفية حمل الدعوة الإسلامية" يربط تخلف الأمة الإسلامية بالعامل الخارجي حصراً، متجاهلاً كل العوامل الداخلية التي عصفت بها، حتى يحافظ على تلك الصورة التي يريد أن يرسّخها " لم يتخلف المسلمون عن ركب العالم نتيجة لتمسكهم بدينهم، وإنما بدأ تخلفهم يوم تركوا هذا التمسك وتساهلوا فيه، وسمحوا للحضارة الأجنبية أن تدخل ديارهم، وللمفاهيم الغربية أن تحتل أذهانهم، يوم أن تخلوا عن القيادة الفكرية في الإسلام حين تقاعسوا عن دعوته، وأساؤوا تطبيق أحكامه".
تأثيرات إخوانية
ويستخدم النبهاني مصطلحات خطابية غامضة أقرب إلى التعبيرات الإخوانية مثل "المبدأ الإسلامي" دون أن يفسر معناه حين يقول "ويقتضي حمل الدعوة الإسلامية أن تكون السيادة المطلقة للمبدأ الإسلامي، بغض النظر عما إذا وافق جمهور الشعب أم خالفهم، وتمشى مع عادات الناس أم ناقضها، وقبل به الناس أم رفضوه وقاوموه".
وتبدو التأثيرات الإخوانية جلية أيضاً في أفكار النبهاني وهو يؤكد "ولا يتأتى لحملة هذه الدعوة أن يضطلعوا بالمسؤولية، ويقوموا بالتبعات، إلا إذا غرسوا في نفوسهم النزوع إلى الكمال، وكانوا ينقبون دائماً عن الحقيقة"، وفي هذا السياق يشدّد على أنّ حمل الدعوة الإسلامية يقتضي الحرص على تنفيذ أحكام الإسلام تنفيذاً كاملاً، وعدم التساهل في أي شيء مهما قل، "وحامل الدعوة لا يقبل المهادنة ولا التساهل، ولا يقبل التفريط ولا التأجيل، وإنما يأخذ الأمر كاملاً، ويحسمه عاجلاً، ولا يقبل في الحق شفيعاً".
السعادة الآثمة
ويعود النبهاني تحت عنوان " الحضارة الإسلامية" لمهاجمة الحضارة الغربية بافتراضات غير واقعية مسرفة في التطرف "ولذلك كانت السعادة عندهم إعطاء الإنسان أكبر قسط من المتعة الجسدية وتوفير أسبابها له . ولهذا كانت الحضارة الغربية حضارة نفعية بحتة، لا تقيم لغير المنفعة أي وزن"، زاعماً أنّه لا توجد في الحضارة الغربية قيم أخلاقية، أو روحية، أو إنسانية، وإنما توجد قيم مادية ونفعية فقط، ويرد على ذلك بعقد مقارنات مقابلة في الحضارة الإسلامية " وأما السعادة فهي نيل رضوان الله، وليست إشباع جوعات الإنسان، لأن إشباع جوعات الإنسان جميعها، من جوعات الحاجات العضوية، وجوعات الغرائز، هو وسيلة لازمة للمحافظة على ذات الإنسان، ولا يلزم من وجودها السعادة".

يؤكد الكتاب أنه متى وجد الخليفة فقد وجدت الدولة الإسلامية لأن الدولة الإسلامية هي الخليفة

ولكن أين هذا الكلام من قوله تعالى "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، بل من المادة 121 من الدستور الذي اقترحه النبهاني نفسه، ونَصّها "يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً، وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع"؟
وتحت عنوان "نظام الإسلام" يزعم النبهاني أنّ للإسلام طريقة واحدة في معالجة المشاكل التي تواجهه، بأن يستنبطها من الأدلة الشرعية، ولا يسلك طريقة غيرها مطلقاً "باعتبارها مسألة تحتاج إلى حكم شرعي، حتى يعرف حكم الله فيها"، نافياً عنها أي طبيعة خارج هذا السياق حتى لو كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو علمية.
ثم يشرع في بيان أنواع الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها حتى يصل إلى "الدستور والقانون" ليطرح سؤالاً حولهما أقرب إلى الترف الذهني ويمنحه صفة الأهمية بقوله "والسؤال الذي يواجه المسلمين الآن هو: هل يجوز استعمال هذا الاصطلاح أم لا يجوز؟" وتأتي الصدمة عند تلقي الجواب "الألفاظ الأجنبية التي لها معان اصطلاحية، إن كان اصطلاحها يخالف اصطلاح المسلمين لا يجوز استعمالها، مثل كلمة عدالة اجتماعية، فإنها تعني نظاماً معيناً، يتلخص في ضمان التعليم والتطبيب للفقراء، وضمان حقوق العمال والموظفين، فإن هذا الاصطلاح يخالف اصطلاح المسلمين، لأن العدل عند المسلمين هو ضد الظلم".
دستور الدولة الموعودة
ثم يتساءل: هل من مصلحة المسلمين وضع دستور شامل وقوانين عامة لهم أم لا؟ والجواب على ذلك عنده أنّ وجود دستور شامل وقوانين عامة لجميع الأحكام لا يساعد على الإبداع والاجتهاد.. "فالأفضل لإيجاد الإبداع والاجتهاد أن لا يكون للدولة دستور شامل لجميع الأحكام، بل يكون لها دستور يحوي الأحكام العامة التي تحدد شكل الدولة، وتضمن بقاء وحدتها".
وبعد هذا التمهيد يضع النبهاني بين أيدي المسلمين مشروعاً لدستور الدولة الإسلامية مكوناً من 186 مادة،  يغلب عليها الغموض؛ إذ تنص المادة الأولى على "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له".

يسطّح النبهاني مسألة تداول السلطة حسب الشريعة الإسلامية ويربطها بالبيعة التي تمنح المشروعية الدينية لأي كان

وفي المادة 162 ينحو الرجل إلى طوباوية اقتصادية كأن المسلمين في جزيرة معزولة عن العالم حين يقول "تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي"، ولكنه يعود في المادة 164 ليؤكد "الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين".
ويختتم الكتاب بفصل حمل عنوان " الأخلاق في الإسلام" يزعم فيه أنّ الأخلاق لا تؤثر على قيام المجتمع بحال، لأن المجتمع يقوم على أنظمة الحياة، وتؤثر فيه المشاعر والأفكار، وأما الخلق فلا يؤثر في قيام المجتمع، ولا في رقيه أو انحطاطه، "وعلى ذلك فلا يجوز أن تحمل الدعوة إلى الأخلاق في المجتمع، لأن الأخلاق نتائج لأوامر الله، فهي تأتي من الدعوة إلى العقيدة، وإلى تطبيق الإسلام بصفة عامة، ولأن في الدعوة إلى الأخلاق قلباً للمفاهيم الإسلامية عن الحياة، وإبعاداً للناس عن تفهم حقيقة المجتمع ومقوماته، وتخديراً لهم بالفضائل الفردية يؤدي إلى الغفلة عن الوسائل الحقيقية لرقي الحياة".
 

اقرأ المزيد...

الوسوم: