تعدد الواجهات يلاحق شبكة الإخوان في أوروبا.. 6 مجالس على قوائم الإرهاب المصرية

اتسعت دائرة الإجراءات القضائية المصرية المرتبطة بجماعة الإخوان لتشمل مؤسسات ومجالس تنشط في عدد من الدول الأوروبية، بعدما امتد قرار إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى ستة مجالس أوروبية تعمل في مجالات الإفتاء والدعوة والتعليم وشؤون الأسرة والمرأة والقرآن الكريم، في خطوة تضع شبكة المؤسسات المرتبطة بالجماعة خارج مصر ضمن نطاق إجراءات قانونية جديدة.

وشملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، إلى جانب المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه، بما يعكس تعدد المجالات التي تتحرك عبرها هذه المؤسسات داخل المجتمعات الأوروبية.

ويأتي القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية بمحكمة بدر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج الكيانات والأشخاص لمدة خمس سنوات، ونُشر في العدد رقم 250 تابع من جريدة الوقائع المصرية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

ولا تقتصر القائمة على المجالس المتخصصة، بل تضم أيضاً عدداً من المؤسسات والروابط الإسلامية الموجودة في دول أوروبية مختلفة، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على البنية المؤسسية الأوروبية المرتبطة بالإخوان، والتي لم تعتمد على إطار تنظيمي واحد، بل امتدت إلى مؤسسات تتوزع أنشطتها بين العمل الديني والتعليمي والاجتماعي، بما أتاح لها بناء شبكة متعددة الاختصاصات والامتدادات الجغرافية.

وتتقاطع هذه القائمة مع ما أورده التقرير النمساوي الصادر عام 2021 بشأن المؤسسات الأوروبية المرتبطة بالجماعة، إذ تناول نشأة عدد من الكيانات المتخصصة بالتوازي مع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح يعرف لاحقاً باسم مجلس مسلمي أوروبا، ومن بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي تأسس عام 1997.

كما تناول التقرير الفرنسي الصادر في مايو 2025 شبكة الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، مشيراً إلى امتداد نشاطها إلى قطاعات متعددة داخل المجتمعات الأوروبية، وإلى وجود شبكة واسعة من المنظمات في عدد من الدول.

ويكشف القرار المصري عن اتساع نطاق الإجراءات القضائية ليشمل كيانات تتجاوز حدود النشاط التنظيمي التقليدي، مع إدراج مؤسسات تعمل تحت عناوين تخصصية مختلفة، وهو ما يعيد ملف امتدادات الإخوان الأوروبية إلى واجهة الاهتمام، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين هذه المؤسسات والمظلة التنظيمية الأوسع للجماعة.