أخطر ملفات إخوان تونس يعود إلى المحاكم.. هل يقترب الفصل الأخير في قضية الجهاز السري؟

تواجه حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، مرحلة جديدة من الضغوط القضائية، مع اقتراب استئناف النظر في قضية الجهاز السري، أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الحركة، وسط اتهامات تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة والارتباط بملفات الاغتيالات السياسية.

وفي تطور جديد، حددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً للنظر في القضية، التي صدرت فيها أحكام ابتدائية بالسجن تراوحت بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة، بحق راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة وشخصيات أخرى.

وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل النظر في الملف خلال أكتوبر الماضي، لإتاحة الوقت أمام هيئة الدفاع والنيابة للاستعداد للمرافعات، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات قضائية بشأن المتهمين.

وبحسب ما أوردته «العين الإخبارية»، فإن الأحكام الابتدائية شملت راشد الغنوشي بالسجن مدى الحياة مع 30 عاماً إضافية، فيما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة مع مدد إضافية بحق مصطفى خذر، الذي يُتهم بالإشراف على الجهاز السري، وعدد من المتهمين الآخرين، كما شملت العقوبات القيادي الأمني السابق فتحي البلدي والقيادي علي العريض.

وتعود القضية إلى تحقيقات تتعلق بوجود هيكل أمني موازٍ مرتبط بحركة النهضة، مع اتهامات بجمع المعلومات والتجسس على شخصيات سياسية وأمنية، والتدخل في مؤسسات الدولة. وتستند هذه الاتهامات، وفق ما ورد في الملف، إلى وثائق ومحجوزات عُثر عليها خلال التحقيقات، بينها قوائم بأسماء وأرقام هواتف وتقارير ومراسلات ذات طابع أمني.

ويبرز اسم مصطفى خذر في هذا الملف باعتباره أحد الشخصيات المحورية التي ارتبطت بها التحقيقات، بعدما عُثر على وثائق تتعلق بنشاطه وعلاقاته داخل مؤسسات الدولة، فضلاً عن صلته المزعومة بملفات اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013.

وتتقاطع قضية الجهاز السري مع ملف «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية، الذي يتعلق بوثائق نُقلت إلى الوزارة من مقر مدرسة لتعليم السياقة يملكها خذر، قبل أن يقع العثور عليها لاحقاً خلال التحقيقات.

ولا تنفصل هذه التطورات عن سلسلة الملفات القضائية التي طالت قيادات النهضة خلال السنوات الأخيرة، من بينها قضية التآمر على أمن الدولة، التي رفضت محكمة التعقيب في سبتمبر الماضي الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة فيها، ومن بينها الحكم بالسجن 20 عاماً بحق الغنوشي. 

وتضع هذه الملفات الحركة أمام تحديات تتجاوز مصير قياداتها المحكوم عليهم، لتشمل مستقبل هياكلها التنظيمية وقدرتها على استعادة نشاطها السياسي، خصوصاً مع استمرار إغلاق مقراتها ومنع اجتماعاتها منذ عام 2023.

في هذا السياق، اعتبر الناشط السياسي خالد بالطاهر أن جلسة نوفمبر قد تتجه نحو تثبيت الأحكام الابتدائية، مستنداً إلى ما وصفه بقوة الأدلة والقرائن الواردة في الملف. كما رأى الناشط السياسي عمر اليفرني أن تثبيت العقوبات قد يفتح المجال أمام تحركات قانونية إضافية بشأن مستقبل الحركة وإمكانية حلها.