تحرك تشريعي يستهدف شبكات الإخوان وواجهات التغلغل.. هل تقود النمسا أوروبا إلى حظر الإسلام السياسي؟

يتجه ملف حظر الإسلام السياسي في أوروبا إلى مرحلة جديدة، مع تصاعد التحركات السياسية والأمنية في النمسا لإعداد إطار تشريعي يستهدف الجماعات المرتبطة بالتطرف، ويمنح السلطات أدوات أوسع لملاحقة الجمعيات والمنظمات التي يُشتبه في استغلالها النشاط الديني لبناء شبكات نفوذ موازية داخل المجتمع. 

ويضع هذا التحرك تنظيم الإخوان في صدارة الجهات التي يستهدفها النقاش النمساوي، خصوصاً مع تزايد التحذيرات من امتداد نشاطه عبر واجهات مدنية وجمعيات تعمل تحت شعارات اجتماعية وحقوقية.

وفي تفاصيل هذا التوجه، أورد موقع «ملفات عربية» أن المستشار النمساوي كريستيان ستوكر أعلن تأييده فرض حظر قانوني على الإسلام السياسي، معتبراً أن مواجهة الجماعات التي تسعى إلى استبدال نمط الحياة الديمقراطي تتطلب أساساً تشريعياً واضحاً يتيح للدولة التدخل ضد الجمعيات والمنظمات التي تروج لهذه الأفكار. 

ويستند المشروع المطروح إلى مراجعة قوانين الجمعيات والديانات والقانون الجنائي، بما يوسع قدرة السلطات على التعامل مع الكيانات التي يثبت تورطها في أنشطة متطرفة.

ولا يقتصر التحرك على موقف المستشار، إذ أشار الموقع إلى وجود دعم للمشروع داخل الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي النمساوي وحزب «نيو»، إلى جانب اهتمام جهاز حماية الدولة بتطوير الأدوات القانونية والأمنية لمواجهة شبكات الإسلام السياسي.

 ويعكس ذلك انتقال الملف من نطاق التحذيرات الأمنية إلى نقاش سياسي وتشريعي بشأن طبيعة النشاط الذي يمكن السماح به داخل المؤسسات والجمعيات الدينية والمدنية.

وجاءت هذه التحركات عقب كشف صلات بين منظمة «دريد»، التي شاركت في مشروعات مشتركة مع وزارة العدل النمساوية، وتنظيم الإخوان، وفق ما أورده الموقع. وأعاد هذا الملف تسليط الضوء على أساليب التغلغل التي تعتمدها الشبكات المرتبطة بالتنظيم، من خلال العمل عبر مؤسسات لا تظهر بالضرورة في واجهتها طبيعة الارتباطات الأيديولوجية والتنظيمية.

في السياق ذاته، حذرت رئيسة جهاز حماية الدولة النمساوي سيلفيا ماير من خطورة الإسلام السياسي، معتبرة أن التهديد لا يرتبط بالأنشطة الفردية وحدها، بل يمتد إلى الأفكار التي تسعى إلى تشكيل مجتمعات موازية داخل الدولة، بما يضعف المبادئ الديمقراطية والمؤسسات الليبرالية ويؤثر في فرص الاندماج الاجتماعي.

وعلى المستوى الحزبي، تتزايد المطالب بتسريع الإجراءات التشريعية، إذ دعا حزب الحرية النمساوي إلى وضع إطار قانوني واضح لحظر مظاهر الإسلام السياسي، فيما شدد القيادي بالحزب وعضو مجلس مدينة لينز مايكل رامل على ضرورة سد الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار أنشطة الجمعيات المتهمة بنشر التطرف واستقطاب الشباب والأطفال.

ويحضر ملف الناشئة بقوة في النقاش النمساوي، مع تحذيرات من استخدام بعض الجمعيات والأنشطة التعليمية والاجتماعية لاستقطاب الأجيال الجديدة وتوجيهها نحو أفكار تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية.

 وتدفع هذه المخاوف باتجاه تشديد الرقابة على مصادر التمويل والتبرعات الأجنبية، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تمارسها المؤسسات والجمعيات، فضلاً عن متابعة امتداداتها الرقمية.

ويأتي التحرك النمساوي في وقت يتزايد فيه الاهتمام الأوروبي بمواجهة شبكات الإسلام السياسي، وخصوصاً تنظيم الإخوان الذي اعتمد لسنوات على الجمعيات والمؤسسات المدنية والواجهات الاجتماعية لتوسيع حضوره خارج الأطر التنظيمية المباشرة.