إعادة التدوير وحملات تشويه الاقتصاد.. نواب وخبراء يكشفون آليات السقوط الإعلامي لجماعة الإخوان

هانم التمساح

 في ظل تزايد اعتماد المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أساليب التضليل الإعلامي، برز تحذير رسمي وأكاديمي متزامن من خطورة هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف ضرب الوعي المجتمعي، وتشويه مؤسسات الدولة، والتشكيك في مسيرة التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية.

وأكد متحدثون وخبراء أن اللجوء إلى  إعادة تدوير الفيديوهات القديمة  وترويج الأكاذيب الاقتصادية يعكس حالة  الإفلاس التام  التي وصلت إليها الجماعة، مشددين على أن الوعي الشعبي يظل خط الدفاع الأول لتقويض هذه المحاولات الهدامة.

وفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تواصل الاعتماد على أساليب التضليل الإعلامي ومحاولات تشويه مؤسسات الدولة من خلال منصات إلكترونية تتعمد إعادة تداول مقاطع مصورة قديمة واجتزاء المحتوى من سياقه.

وأوضح  سوس  أن هذه المنصات تقدم المواد المصورة للجمهور باعتبارها أحداثاً جديدة لإثارة البلبلة والتأثير في وعي المواطنين، مشيراً إلى التناقض الواضح بين شعارات  كشف الحقائق التي ترفعها الجماعة وممارساتها الفعلية التي تشمل إعادة نشر فيديوهات تعود لأعوام 2021 و2023 أو سنوات سابقة دون توضيح تواريخها أو ظروفها.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إعادة تدوير المواد المصورة لا يمكن اعتبارها عملاً إعلامياً مهنياً، فالخبر الحقيقي يقوم على الدقة والشفافية، لافتاً إلى خطورة تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى أدوات لبث الشكوك وإثارة الانقسامات عبر استغلال سرعة انتشار المحتوى والعناوين المثيرة.

ومن جانبه، وضع اللواء د. رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، الحملات الإخوانية في إطار  الأكاذيب الممنهجة  التي تستهدف الاقتصاد المصري ومؤسسات الدولة. وأكد أن الادعاءات بشأن انهيار الاقتصاد والتشكيك في جدوى المشروعات القومية الكبرى لا تستهدف سوى زرع اليأس والإحباط في المجتمع المصري، وضرب الثقة بين المواطن ودولته.

وقال فرحات  إن الجماعة تسعى لفرض صورة سوداء على المشهد وتحويل التحديات الاقتصادية إلى إعلانات انهيار وهمية، معقباً بأن الخطاب الإخواني يتعمد القفز على الأرقام والحقائق وتضخيم الأزمات دون تقديم قراءات جادة أو بدائل حقيقية، بهدف إشعال الغضب وتغذية الإحباط وخدمة أجندة الفوضى.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تكرار وتدوير هذه الأكاذيب عبر شبكات الإنترنت يعكس إصرار الجماعة على محاربة استقرار مصر والتنمية الشاملة التي تشهدها، بغض النظر عن تداعيات ذلك على تزييف الوعي العام.

والتقى الطرحان النيابي والأكاديمي عند نقطة محورية أساسية، وهي أن وعي المواطنين يمثل الحصن المنيع وحائط الصد الأول في مواجهة هذه الحملات الممنهجة.

 وشدد النائب سامي سوس على أهمية رفع وعي المواطنين، وعدم الانسياق وراء المنشورات التي تفتقر إلى المصادر الموثوقة، مع ضرورة مراجعة تواريخ الصور والفيديوهات ومقارنتها بالمعلومات الواردة عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على توضيح الحقائق والرد بالدليل.

 و دعا اللواء د. رضا فرحات إلى كشف هذه الادعاءات بالحقائق والمعلومات الموثقة وعدم ترك المجال لتجار الشائعات، مشدداً على أن المصداقية تظل المعيار الحقيقي للحكم على أي خطاب إعلامي بغض النظر عن الشعارات المضللة التي يرفعها أصحابه.

صوت الأمة