أستراليا تفتح ملف الإخوان.. دعوة لحظر التنظيم وتفكيك شبكاته

تتسع دائرة الضغوط السياسية على تنظيم الإخوان المسلمين في الغرب، وهذه المرة من أستراليا، حيث دعا حزب «الأسرة أولاً» الحكومة الفيدرالية إلى حظر التنظيم وفتح تحقيق أمني في شبكاته والجهات والمنظمات المرتبطة به، في خطوة تنقل ملف الجماعة إلى ساحة سياسية جديدة وتضع نشاطها المعلن وغير المعلن أمام تدقيق الأجهزة المختصة.

وطالب المدير الوطني للحزب، لايل شيلتون، حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بتكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والأجهزة المعنية بفحص نشاط الإخوان والشبكات المرتبطة بهم، وتقييم مدى انطباق المعايير القانونية التي تسمح بحظر التنظيم. وقال شيلتون إن أستراليا ينبغي أن تحظر الإخوان وأن تحقق في شبكاتهم والجهات التابعة لهم ونفوذهم داخل البلاد.

وجاءت دعوة الحزب عقب كلمة ألقاها المؤرخ البريطاني أندرو روبرتس خلال فعالية نظمها مركز الدراسات المستقلة في سيدني، إذ دعا، وفق بيان الحزب، إلى حظر الإخوان وما وصفه بشبكة من الشركات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية المرتبطة بهم، إلى جانب تشديد الرقابة على مصادر التمويل والتأثير الخارجي ومواجهة التحريض على العنف والدعاية المتطرفة.

أنشأت البلاد خلال العام الجاري أطرًا قانونية جديدة للتعامل مع الجماعات التي تندرج ضمن تصنيفات الكراهية والتطرف

ولا تتوقف الدعوة الأسترالية عند حظر اسم التنظيم، بل تركز على البنية المحيطة به، إذ يطالب الحزب بفحص الجهات التي يشتبه في ارتباطها بالإخوان، بما يشمل شبكات التمويل والمؤسسات والمنظمات التي قد تكون جزءاً من نشاط أوسع. ويعني ذلك أن أي تحرك رسمي محتمل لن يكون مرتبطاً بمجرد الموقف السياسي من الجماعة، وإنما بما يمكن أن تقدمه الأجهزة المختصة من معلومات وأدلة ومدى انطباق المعايير القانونية الأسترالية.

وتكتسب المطالب الجديدة أهمية إضافية في ظل تصاعد النقاش داخل أستراليا بشأن التطرف ومعاداة السامية والتدخل الخارجي، إذ أنشأت البلاد خلال العام الجاري أطرًا قانونية جديدة للتعامل مع الجماعات التي تندرج ضمن تصنيفات الكراهية والتطرف، فيما تواصل لجنة ملكية أسترالية تحقيقاتها في معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، ومن المقرر أن تقدم تقريرها النهائي في ديسمبر/كانون الأول 2026.

ويحاول «الأسرة أولاً» دفع الحكومة إلى نقل قضية الإخوان من نطاق النقاش السياسي إلى الفحص الأمني والقانوني، إذ طالب شيلتون بإجراء تقييم رسمي لنشاط الجماعة والمنظمات المرتبطة بها وفق العتبات القانونية المعمول بها في أستراليا، معتبراً أن تدخل الأجهزة الأمنية يجب أن يسبق أي قرار يتعلق بالحظر.

يطالب الحزب بفحص الجهات التي يشتبه في ارتباطها بالإخوان بما يشمل شبكات التمويل 

كما طرح روبرتس خلال كلمته حزمة إجراءات تتجاوز ملف الإخوان مباشرة، بينها تشديد التدقيق في التمويل والتأثير الخارجيين، والتعامل مع التحريض على العنف والدعاية المتطرفة، إلى جانب مراجعة المناهج في المدارس الإسلامية للتأكد من عدم تضمينها محتوى معادياً للسامية. 

وهذه المقترحات تعكس اتساع النقاش الأسترالي حول مصادر التطرف وشبكات التأثير، وإن كانت لا تمثل في حد ذاتها سياسة حكومية أسترالية معتمدة.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أستراليا بالفعل نقاشات قانونية وسياسية متصاعدة بشأن حدود التعامل مع الجماعات المصنفة ضمن دوائر الكراهية والتطرف. وقد وصل أحد هذه الأطر الجديدة إلى المحكمة العليا، في قضية تتعلق بدستورية أحكام قانونية تجرّم العضوية أو المشاركة في جماعات محظورة بسبب الكراهية والتطرف.