لتطويق نفوذ الإخوان : تنسيق بين فرنسا وبريطانيا

مالك الحافظ

تفتح لندن وباريس هذا الأسبوع مسارًا جديدًا في التعامل الأوروبي مع شبكات الإخوان المسلمين، مع انعقاد المنتدى السادس لـ"TRENDS" حول الإسلام السياسي اليوم في مجلس اللوردات البريطاني، ثم انتقاله في 10 أيلول/سبتمبر إلى قصر لوكسمبورغ في باريس.

ويقام المنتدى بمشاركة أكثر من 50 سياسيًا وبرلمانيًا وخبيرًا تحت عنوان "استجابة أوروبية موحدة لتهديد الإخوان". وتخصص إحدى جلساته للانتقال من المقاربات الوطنية إلى تنسيق أوروبي مشترك.

ويشارك في جلسة لندن لورد والني، وبوب بلاكمان رئيس لجنة 1922، وريتشارد تايس نائب زعيم حزب الإصلاح، ولورد بولاك، وبارونة ديتش، إلى جانب شخصيات عملت في ملفات التطرف والأمن والسياسة الخارجية. 

ويمنح اجتماع لندن ثم باريس خلال يومين الملف بعدًا سياسيًا يتجاوز النقاش البحثي، خصوصًا مع تصاعد التحركات البرلمانية الفرنسية الداعية إلى تصنيف الجماعة أوروبيًا.

لندن تدفع نحو مسار برلماني مشترك

وكشف مصدر مقرب من مجلس اللوردات لـ"إرم نيوز" أن تحركات بريطانية قريبة ستشمل مقترحًا لإطلاق قناة متابعة بين برلمانيين بريطانيين وفرنسيين حول الكيانات والشخصيات التي تنشط عبر أكثر من دولة أوروبية، مع تركيز على الجمعيات الشبابية، والمنظمات التي تشارك في برامج أوروبية، والواجهات التي تتغير أسماؤها القانونية بينما تبقى القيادات والدوائر المالية متداخلة.

وأوضح المصدر أن لورد والني وبوب بلاكمان وريتشارد تايس سيدفعون باتجاه وضع ملفات التمويل والعلاقات العابرة للحدود ضمن صلب أي تنسيق مقبل، مع اهتمام بأسماء وكيانات ظهرت في أكثر من سياق أوروبي خلال العام الحالي، بينها "FEMYSO" والمجلس الأوروبي للمسلمين، إضافة إلى جمعيات بريطانية خضعت لتدقيق سياسي متزايد بسبب صلات شخصيات فيها ببيئات إسلاموية أوسع.

وأضاف أن شخصيات سياسية بريطانية تريد الانتقال إلى نموذج يربط تقييم الأفراد بمسارات الأموال والوظائف التي شغلوها بين المؤسسات، بحيث تصبح حركة المسؤولين بين جمعية وأخرى عنصرًا قابلًا للمقارنة بين لندن وباريس، بدل بقاء كل دولة أمام ملف منفصل.

يأتي ذلك بعد أشهر من تحرك فرنسي أوسع، إذ أقرت الجمعية الوطنية في 22 كانون الثاني/يناير قرارًا يدعو إلى إدراج الإخوان وقياداتهم على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، ثم انتقلت المبادرة إلى البرلمان الأوروبي عبر مشروع قرار قادته أسماء عدة بينها كاثرين غريزيه وفيرجيني جورون وجان بول غارو وماريون ماريشال.

باريس تدفع الملف نحو الاتحاد الأوروبي

في حين أفاد مصدر في مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"إرم نيوز" بأن جلسة باريس المرتقبة ستبحث تحويل التنسيق البريطاني الفرنسي إلى منصة ضغط أوسع داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكر المصدر أن التحركات الفرنسية اللاحقة ستدور في إطار ثلاثة ملفات محددة تتعلق بالتمويل الأوروبي الذي يصل إلى منظمات موضع جدل، وحركة القيادات بين الجمعيات الوطنية والكيانات القارية، ومشاركة ممثلي هذه المؤسسات في برامج أو فعاليات مرتبطة بالمفوضية والبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن باريس تريد استثمار الزخم الذي صنعه قرار الجمعية الوطنية ومشروع القرار الأوروبي الصادر في نيسان/أبريل، والذي دعا صراحة إلى تقييم أوروبي منسق للمعلومات المتاحة حول الإخوان وهياكلهم المرتبطة، وتشديد الرقابة على أي تمويل مباشر أو غير مباشر يصل إلى شبكات مرتبطة بالإسلاموية المتطرفة.

الشبكات العابرة للحدود تحت الضغط

ويرى الصحفي المتخصص في الإسلام السياسي في أوروبا إروان سيزنيك أن أهمية تحرك لندن وباريس تكمن في محاولة سد الفجوة التي استفادت منها شبكات الإخوان طويلًا، حيث تتحرك الكيانات بين أنظمة قانونية مختلفة وتعيد توزيع الأشخاص والتمويل والأنشطة وفق البيئة الأكثر مرونة.

ويقدّر سيزنيك أن اجتماع مجلس اللوردات ثم مجلس الشيوخ الفرنسي خلال أسبوع واحد يمنح الملف ثقلاً سياسيًا جديدًا، لأن النقاش ينتقل إلى أسماء وجهات ومسارات تمويل محددة، ويضع أمام الحكومات الأوروبية ملفا يمكن تحويله إلى أدوات رقابية مشتركة.

ويضيف أن المرحلة المقبلة سيتم قياسها بقدرة الطرفين على نقل هذا التنسيق إلى بروكسل خلال الخريف، خصوصًا مع وجود مبادرات فرنسية قائمة داخل البرلمان الأوروبي. ويعني نجاح ذلك تضييق المساحة التي استخدمتها شبكات الإخوان للعمل عبر مؤسسات مستقلة قانونيًا ومترابطة بشريًا وماليًا، مع رفع كلفة إعادة تدوير النشاط تحت أسماء وهيئات جديدة.

إرم نيوز