غابت عن لوائح الاتهام... لماذا تُستثنى جماعة "الإخوان" من جرائم الاتجار بالبشر؟

الشكوك في أوساط الباحثين في شؤون الجماعات الإرهابية والمراقبين القانونيين حول الأسباب والظروف التي تحول دون توجيه تهمة "الاتجار بالبشر" بشكل رسمي ومباشر إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك رغم اتساع نطاق الملاحقات القضائية الدولية والمحلية التي تلاحق قيادات وقواعد الجماعة بتهم ثقيلة تشمل الإرهاب، والقتل، وتشكيل الجماعات المسلحة، وإثارة الفتنة، والفساد المالي.

وتأتي هذه التساؤلات في وقت تتكشف فيه شهادات وتقارير استقصائية تؤكد تورط أجهزة وواجهات التنظيم في ممارسات ميدانية تنطبق عليها المعايير الدولية للاستغلال البشري والعمل القسري، وتسهيل رحلات الهجرة غير الشرعية في أكثر من دولة.

تسخير الشباب وتدفقات ليبيا: شواهد استغلال ميداني

تفتح المعطيات الميدانية ملف الاتجار بالبشر لدى الإخوان من زاويتين رئيسيتين تكشفان حجم الاستغلال والمتاجرة بحاجات الأفراد؛ وهما: تسخير الشباب واستغلالهم في تركيا، حيث  شهدت الأروقة الإعلامية أخيراً حالة من التمرد والتذمر الواسع بين أوساط الشباب العربي المحسوبين على التنظيم المقيمين في تركيا، وتواترت شهادات علنية تفضح ممارسات القيادات الإخوانية التي عمدت إلى تسخير هؤلاء الشباب في خدمة أهداف الجماعة ومؤسساتها الإعلامية لقاء أجور زهيدة وفي ظروف معيشية ضاغطة، مستغلة حاجتهم الماسة لتسوية أوضاعهم القانونية ووثائق الإقامة.

رعاية شبكات الهجرة في الساحل وليبيا

وكشفت تقارير صحفية واستخباراتية وصلت إلى "حفريات" عن تقاطع المصالح بين الميليشيات المسلحة في مدن الغرب الليبية خاصة في مدينة الزاوية، والغطاء السياسي للجماعة وشبكات تهريب البشر. وتشير المعطيات إلى قيام أطراف محسوبة على التنظيم بفتح ورعاية مسارات الهجرة غير الشرعية وتمويل رحلاتها صوب الشواطئ الأوروبية، بهدف تحقيق عوائد مالية ضخمة أو توظيف الكتل البشرية والمهاجرين كأوراق ضغط سياسي وأمني في ملفات تفاوضية، وتعزيز حضورهم في المجتمعات الأوروبية بعناصر إخوانية جديدة.

ووفق متابعات واستشارات قانونية لموقع "حفريات" فإنّ التكييف القانوني الحالي يركز على توصيف قضايا الهجرة باعتبارها تهريباً للمهاجرين وليس اتجاراً بالبشر، وهي الثغرة الفنية التي استغلتها شبكات التنظيم لتفادي الملاحقات الجنائية تحت هذا المسمّى الصريح، في ظلّ التغافل عن صفقات بيع المهاجرين التي كانت تتم في ليبيا وكشفتها وسائل إعلام عالمية مثل "سي إن إن، وبي بي سي" خلال الأعوام الماضية.

عقبات فنية وتكييف قضائي: لماذا تتوارى التهمة؟

ويُرجع خبراء ومختصون في القانون الدولي عدم توجيه اتهام مباشر بمسمّى "الاتجار بالبشر" إلى عدة عوامل واعتبارات فنية تعتمدها المحاكم والأجهزة الأمنية، حيث تفضل الأجهزة القضائية التركيز على اللوائح الأكثر حسماً وسرعة في الإثبات، مثل "الإرهاب، وغسيل الأموال، وتشكيل العصابات المسلحة"، نظراً لخطورتها المباشرة وسهولة إثبات الأدلة المادية الخاصة بها مقارنة ببروتوكولات الاتجار بالبشر التي تتطلب أدلة قاطعة على السخرة والإكراه المباشر.

وتعتمد الجماعة على التخفي خلف واجهات إغاثية أو شركات تجارية وسيطة لتمرير نشاطاتها، ممّا يجعل عمليات الاستغلال تظهر أمام القضاء في قالب "عقود عمل مجحفة" أو "تسهيلات لوجستية"، وليس تحت البند الجنائي الصريح للاتجار بالأفراد.

وفي السياق، تتعامل المنظمات الدولية والمحاكم غالباً مع حركة التدفقات عبر الحدود باعتبارها "تهريباً للمهاجرين"، وهو الفارق الفني الذي يستغل الداعمون والمسهلون ثغراته لتجنب المسؤولية الجنائية عن جرائم "الاتجار بالبشر".

في النهاية؛ غياب تهمة "الاتجار بالبشر" عن لوائح الاتهام الحالية لا ينفي وقوع الجريمة ممارسةً وسلوكاً، بل يضع المراكز البحثية والجهات الحقوقية أمام مسؤولية مكثفة لتوثيق تلك الجرائم وتحديث الأطر القانونية لكشف كواليس الاستغلال الإنساني الذي تمارسه الشبكات العابرة للحدود، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.