التحول الأمريكي في مواجهة التمويل الإخواني

خلفان سلطان الكندي

تكشف القرارات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بقيادات وشبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين عن تحول مهم في طبيعة المقاربة الأمريكية تجاه الجماعة.

فالمسألة لم تعد مقتصرة على تصنيف أفراد أو كيانات بصورة منفصلة، بل تتجه بصورة متزايدة نحو استهداف البنية المالية والتنظيمية العابرة للحدود التي تسمح لهذه الشبكات بالحركة، وجمع الأموال، وإعادة توزيعها، والعمل من خلال واجهات قانونية وتجارية وخيرية متعددة.

ويأتي إدراج محمود الإبياري، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، ضمن نظام العقوبات الأمريكي بوصفه مثالاً واضحاً على هذا التحول. فبحسب القرار، يترتب على الإدراج تجميد الأصول الواقعة تحت الولاية الأمريكية، ومنع الأشخاص والمؤسسات الأمريكية من التعامل معه، إضافة إلى حظر المعاملات التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي. كما يمكن أن تمتد التداعيات إلى الشركات التي يمتلك فيها الأشخاص أو الكيانات المدرجون حصة تبلغ 50% أو أكثر.

لكن الأهم من الأثر المباشر للعقوبات هو الرسالة الأوسع التي تحملها. فالولايات المتحدة تسعى، عبر هذه الإجراءات، إلى رفع كلفة التعامل مع الشبكات المالية المرتبطة بالإخوان، وتحويل العلاقة معها إلى مصدر مرتفع للمخاطر القانونية والمصرفية ومخاطر السمعة. وهذا يعني أن تأثير العقوبات لا يقتصر على المؤسسات الأمريكية، بل قد يدفع بنوكاً وشركات دولية، حتى خارج الولايات المتحدة، إلى مراجعة علاقاتها المالية مع شخصيات أو مؤسسات مرتبطة بهذه الشبكات خشية الوقوع تحت ضغوط الامتثال أو التعرض لعقوبات إضافية.

ومن هنا، يمكن القول إن واشنطن تنتقل تدريجياً من مواجهة التنظيم بوصفه بنية سياسية أو أيديولوجية إلى التعامل معه باعتباره شبكة مالية وتنظيمية معقدة. ووفق المادة المنشورة، تستهدف الإجراءات الأمريكية الممولين الرئيسيين، والوسطاء، وشركات تحويل الأموال، والكيانات التي يُشتبه في استخدامها كواجهات مالية أو خيرية، بما يعكس اعتماد مقاربة قائمة على تتبع «العُقد» التي تسمح باستمرار الشبكة وحركتها عبر الحدود.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في الحالة الأوروبية. فالعقوبات الأمريكية لا تنتقل تلقائياً إلى النظام القانوني البريطاني أو الأوروبي، إلا أن الترابط الوثيق بين البنوك الدولية والنظام المالي الأمريكي يجعل تأثيرها عملياً أوسع من حدود الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق المصرفي، ورفض بعض المعاملات، ورفع مستوى الرقابة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالأسماء المدرجة.

كما أن الربط الأمريكي بين بعض شبكات الإخوان وشبكات تمويل حركة حماس يضيف بعداً أمنياً أكثر حساسية إلى الملف، ويزيد احتمال توسيع نطاق العقوبات أو تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة ودول أوروبية في تتبع مصادر الأموال ومسارات انتقالها.

ومن ثم، فإن التحول الحقيقي لا يكمن في إدراج اسم جديد على قائمة عقوبات، بل في إعادة تعريف ساحة المواجهة نفسها. فحين يصبح التمويل، والوساطة المصرفية، والوصول إلى الأسواق الدولية، والقدرة على استخدام الشركات والواجهات القانونية جزءاً من معادلة القوة التنظيمية، يصبح استهداف هذه البنية وسيلة لإضعاف قدرة الشبكات على العمل والتوسع.

وعليه، قد تكون المرحلة المقبلة أقل تركيزاً على مطاردة القيادات في حد ذاتها، وأكثر اهتماماً بتفكيك البيئة المالية والتنظيمية التي تسمح لهذه الشبكات بالاستمرار. وهذا ما يجعل العقوبات الأمريكية الأخيرة مؤشراً على انتقال المواجهة من الضغط السياسي إلى ما يمكن وصفه بـ«التفكيك المالي المنهجي» للشبكات العابرة للحدود.

العين