الإخوان في مرحلة أفول ومحاولات إعادة التموضع تكشف ارتباك التنظيم.. كيف؟

تشهد جماعة الإخوان المسلمين، وفق تقديرات متزايدة من خبراء ومتابعين، مرحلة تراجع حاد تعكس أزمة بنيوية عميقة تضرب تماسكها التنظيمي وقدرتها على التأثير، فيما تتكثف المؤشرات على دخول التنظيم في طور الأفول التدريجي، وسط انقسامات داخلية وتضييق متصاعد على شبكاته في عدد من الدول.

وبحسب تصريحات ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ المصري والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TEN»، فإن جماعة الإخوان تمر بمرحلة غير مسبوقة من التراجع، معتبرًا أن ما يحدث اليوم يعكس اقتراب نهاية التنظيم بشكل تدريجي، في ظل فقدانه لمرتكزاته التقليدية داخل المجتمعات.

الجماعة تسعى حاليًا إلى إعادة ترتيب صفوفها خارج المنطقة العربية عبر نقل جزء من نشاطها إلى دول أوروبية

وأوضح الخرباوي أن الفارق بات جليًا بين من ينحازون إلى الدولة ومؤسساتها، وبين من يواصلون الاصطفاف خلف التنظيم، مشددًا على أن الأولوية لدى الدول أصبحت واضحة في حماية الاستقرار الوطني ومواجهة التهديدات المرتبطة بالجماعات المؤدلجة.

وفي قراءة لتحركات التنظيم، أشار الخرباوي إلى أن الجماعة تسعى حاليًا إلى إعادة ترتيب صفوفها خارج المنطقة العربية، عبر نقل جزء من نشاطها إلى دول أوروبية، من بينها هولندا، بهدف إنشاء منصات جديدة للعمل السياسي والإعلامي. 

واعتبر أن هذه التحركات تعكس محاولة للهروب من الضغوط المتزايدة، وإعادة إنتاج النفوذ بواجهات مختلفة.

الجماعة تواصل نفي أي صلة لها بالعمليات الإرهابية رغم وجود ارتباطات غير مباشرة عبر أذرع متعددة

ولفت إلى أن بعض الكيانات المستحدثة، مثل «حركة ميدان»، تمثل امتدادات غير مباشرة لشبكات الإخوان، وتُستخدم كأدوات بديلة للتحرك في الفضاء العام، مع الحرص على إخفاء الروابط التنظيمية المباشرة، ويؤكد هذا النمط، بحسب الخرباوي، اعتماد الجماعة على استراتيجية “الواجهات” كآلية للالتفاف على القيود المفروضة عليها.

وفيما يتعلق بملف العنف، شدد الخرباوي على أن الجماعة تواصل نفي أي صلة لها بالعمليات الإرهابية، رغم وجود ارتباطات غير مباشرة عبر أذرع متعددة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يدخل ضمن تكتيكاتها التقليدية في إدارة الأزمات، ومحاولة تجنب التصنيف القانوني المباشر كتنظيم إرهابي في بعض الدول.

كما تطرق إلى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية واجهت خلالها تحديات أمنية معقدة، لكنها تعاملت مع الملفات الحساسة بحذر، ولم تسمح بتسرب المعلومات الخطرة بشكل كامل. 

وأشار إلى أن بعض القضايا التي أثيرت لاحقًا، بما في ذلك تسريب معلومات، جاءت نتيجة تداول محدود، قبل أن تستعيد الدولة السيطرة وتعيد ضبط منظومتها الأمنية.