قانون جديد في فرنسا يشدد الخناق على الإخوان ويكشف شبكات التغلغل الناعم

تتجه فرنسا إلى تصعيد غير مسبوق في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، في سياق أوروبي متنامٍ يعيد تصنيف التنظيم باعتباره تهديدًا بنيويًا يتجاوز الطابع الدعوي إلى مشروع اختراق طويل المدى للمجتمعات، فيما تعكس هذه التحركات تحولًا استراتيجيًا من المراقبة إلى المواجهة القانونية المباشرة.

وبحسب ما أورده موقع "العين الإخبارية"، فإن السلطات الفرنسية تعمل على إعداد إطار قانوني جديد يستهدف تفكيك الشبكات المرتبطة بالإخوان، عبر تشديد الرقابة على الجمعيات، ومصادر التمويل، والمؤسسات التعليمية والدينية التي يشتبه في ارتباطها بالتنظيم أو تبنيها لأجنداته الفكرية.

الخطر لا يكمن في العنف المباشر بل في مشروع طويل الأمد يستهدف إعادة تشكيل القيم داخل المجتمع الفرنسي

ويأتي هذا التوجه مدفوعًا بتقارير أمنية رسمية حذّرت من اعتماد الجماعة على استراتيجية “التسلل الناعم”، حيث تعمل عبر واجهات مدنية وقانونية لاختراق النسيج المجتمعي، خصوصًا في مجالات التعليم والعمل الجمعياتي، بما يسمح لها ببناء نفوذ تدريجي بعيدًا عن المواجهة المباشرة مع الدولة.

التقارير الحكومية الفرنسية، التي عُرضت على أعلى مستويات السلطة، تؤكد أن الخطر لا يكمن في العنف المباشر، بل في مشروع طويل الأمد يستهدف إعادة تشكيل القيم داخل المجتمع الفرنسي، عبر نشر خطاب موازٍ لقيم الجمهورية، قائم على العزلة المجتمعية وتغذية النزعات الانفصالية. 

كما تشير هذه التقارير إلى أن الجماعة تعتمد على شبكات من الجمعيات والمدارس والمنصات الرقمية لتوسيع تأثيرها، مع توظيف التمويلات الأجنبية والعلاقات العابرة للحدود لتعزيز حضورها داخل أوروبا، في إطار ما وصفته السلطات بـ"بناء منظومات موازية" تهدد التماسك الوطني. 

الجماعة تعتمد على شبكات من الجمعيات والمدارس والمنصات الرقمية لتوسيع تأثيرها

في السياق، صعّد البرلمان الفرنسي من لهجته، حيث تبنى مؤخرًا قرارًا يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على المستوى الأوروبي، معتبرًا أن أيديولوجيتها تقوم على تقويض القوانين المدنية والترويج لنموذج سياسي ديني موازٍ للدولة الوطنية. 

ويعكس هذا المسار تحوّلًا عميقًا في المقاربة الفرنسية، التي لم تعد تكتفي بإجراءات جزئية، بل تتجه نحو تفكيك البنية التنظيمية والفكرية للإخوان داخل البلاد، في ظل قناعة متزايدة بأن خطر التنظيم لا يرتبط فقط بالأمن، بل بهوية الدولة نفسها ونموذجها العلماني.

هذا التشدد الفرنسي يفتح الباب أمام موجة أوروبية أوسع لإعادة تقييم حضور الإسلام السياسي داخل القارة، خاصة مع تزايد التحذيرات من استغلال الجماعات المؤدلجة للمساحات الديمقراطية لتحقيق اختراقات تدريجية يصعب رصدها في المدى القصير، لكنها تحمل تداعيات استراتيجية على المدى البعيد.