تونس تفكّك إرث التمكين: قيس سعيّد يفتح معركة كسر نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة

في تطوّر جديد يعكس استمرار الصراع بين الدولة الوطنية ومشروع جماعة الإخوان المسلمين في تونس، صعد الرئيس التونسي قيس سعيد حملته ضد ما يعتبره امتدادًا لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الدولة، في خطوة أوسع بكثير من مجرد انتقاد سياسي عابر. 

هذا التصعيد في الخطاب يشير إلى أن المواجهة لم تعد محصورة في الفضاء العام أو المنافسة الانتخابية، بل أصبحت شاملة ومحسوبة على التنمية الإدارية والثقافية في البلد.

وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية"، وجه قيس سعيد اتهامات صريحة لفلول الإخوان بزراعة أياديها داخل مرافق الدولة، مما أدى إلى سوء إدارة العديد من المؤسسات العامة، وأضاف أن الهدف من ذلك هو تأجيج الأوضاع وإرباك الاستقرار.

 وأوضح في حديثه مع رئيسة الحكومة أن تونس ليست في حاجة إلى العودة إلى منطق الصراع القديم، بل إلى “ثورة إدارية وثقافية” تكفل تمكين الشباب والوطنيين الحقيقيين من حقوقهم المشروعة، في إشارة واضحة إلى رفض نفوذ الجماعة داخل هياكل الدولة. 

هذه الخطوة تأتي ضمن عملية وطنية واسعة بدأتها تونس منذ أيلول / سبتمبر 2023، تهدف إلى القضاء على ما تسميه “الولاءات القديمة” داخل الإدارة، عبر تدقيق شامل في تعيينات تمت طوال العقد الذي سبق 25 تموز / يوليو 2021، وهو التاريخ الذي أعلن فيه سعيد قراراته الاستثنائية التي مهدت “نهاية نفوذ الإخوان”. 

وقد شملت هذه العملية فحص نحو 430 ألف انتداب، اكتُشفت من خلالها آلاف الوثائق المزورة التي استخدمت للحصول على وظائف حكومية عبر الولاء الحزبي، ما دفع إلى إحالة العديد من هذه الملفات إلى النيابة العامة للتحقيق. 

ويرى مراقبون أن ما يميّز هذه المواجهة أن سعيد لا يطرحها فقط كصراع سياسي مع تنظيم سابق، بل باعتبارها استراتيجية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطهير الإدارة من المحاباة والفساد. 

وقد شدد خلال حديثه أن من لا يشعر بـ“آلام الشعب وآماله” ليس جديرًا بحمل الأمانة الوطنية، وهو موقف يعكس رؤية تقوم على ترجمة مفهوم السيادة الوطنية إلى إصلاحات مؤسسية وثقافية عميقة. 

وتمثل هذه الخطوة تفكيكًا لمشاريع الإسلام السياسي في تونس بعد سنوات من الهيمنة على الحياة السياسية، وذلك عبر استبدال الولاءات التنظيمية بمقاييس وطنية موضوعية للتعيين والإدارة.